كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
طالب وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي بوجود سلطة حاكمة تحتكر القوة في البلاد حتى لو كانت سلطة ظالمة لكي تقوم الدولة، مُؤكدًا أنَّ ما يحدث في مصر الآن من فوضى طبيعي ويحدث في مراحل ما بعد الثورات، جاء ذلك رداً على سؤال حول غياب الأمن في الشارع المصري ولجوء المواطن العادي لأخذ حقه بشتى الوسائل بعيداً عن الوسائل القانونية المتعارف عليها.
وصرّح أحمد مكي خلال مقابلة تلفزيونية على قناة الحياة المصرية، أمس السبت، بأن حماية الثورة وتحقيق أهدافها يتطلب الحفاظ على الدولة كوطن وأرض، ولا تسودها الفوضى، لافتاً إلى أن الرئيس مرسي ورث دولة مهترئة ومؤسساتها آيلة للسقوط، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الثورة الفرنسية أخذت ردحاً طويلاً حتى وصلت إلى يابسة الاستقرار.
وفي معرض حديثه عن الأوضاع الأمنية بمصر، خص جزءاً من حديثه حول السخرية من الرئيس، حيث قال إن ما يحدث تطاول على الرئيس مرسي، وتساءل مكي: هل يستطيع شخص ما أن يسخر من شيخ الأزهر أو البابا تواضروس؟
وندد وزير العدل بحصار مدينة الانتاج الإعلامي والمقرات السيادية الأخرى، وكذلك وزارة الداخلية والمحكمة الدستورية، إلا أنه تحامل على متظاهري وزارة الداخلية لوقوع اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين، وفي نهاية المطاف حمّل جميع الأطراف السياسية في مصر بما فيها المعارضة مسؤولية الأحداث الجارية في البلاد.
انتخابات رئاسية
قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إنه إذا استشعر الرئيس محمد مرسي فشله في إدارة البلاد سيدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة، لكنه أضاف أن ذلك لن يكون حلا، بل سيكون دعوة إلى الفشل، ويمكن أن تتم هذه الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة بعد استكمال بناء مؤسسات الدولة.
جاء ذلك في الوقت الذي أمهل تكتل القوى الثورية المصرية الرئاسة المصرية إلى الأسبوع المقبل من أجل القبول بخارطة طريق لنقل السلطة خلال المرحلة المقبلة ووضع حلول للخروج من الموقف الحالي والذي يهدد بانهيار قادم للدولة المصرية الحديثة وفق بيان التكتل.
واقترح التكتل عدة خطوات أساسية يرى أنها تشكل مخرجا من الأزمة، أولها أن تمتنع مؤسسة الرئاسة عن الطعن على حكم بطلان تعيين نائب عام جديد، وكذلك إقالة الحكومة الحالية لعدم تحقيقها أي إنجاز يذكر، فضلا عن ضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى آخر العام مع إعادة طرح حوار حقيقي مجتمعي وسياسي يناقش قانونا جديدا للانتخابات.
مرسي ورث دولة مهترئة
