الكويت على غرار قطر.. ترفع مميزات التوظيف للسعوديين

على غرار قطر، شرعت الكويت في طلب توظيف السعوديين، ويأتي هذا الاتجاه من قطر والكويت وبقية الدول، تجاوبا مع توصيات اجتماعات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون التي أوصت بتوظيف الخليجيين، على أن تكون الأولوية لأبناء الدولة ذاتها.

ووفقا لصحيفة الاقتصادية، رفعت الكويت نسب المميزات الممنوحة للموظف الخليجي لتقارب مميزات الموطن الكويتي بنسبة 95%، في حين لفت مسؤول في وزارة الأعمال والتجارة القطرية، إلى إيجاد سلم رواتب للخليجيين وامتيازات في قطر من بينها توفير السكن.

وأكد عدد من المسؤولين الخليجيين في الكويت أن برامجهم المهتمة بالعمالة الوطنية باتت تستبعد بشكل كامل التعامل مع الأجانب في التوظيف، حيث أكد مسؤول كويتي أن الهيكلة الجديدة في الهيئة المسؤولة عن توطين المهن في القطاع الخاص في الكويت باتت لا تتعامل مطلقا مع الأجانب في سياسة التوظيف بالقطاع الأهلي، واقتصارها على الكويتي وفي ظروف الحاجة القصوى تفتح للخليجيين فقط.

وأكد فوزي المجدلي، الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في الكويت، أن البرنامج الوطني للتوظيف لا يستقبل إلا الكويتيين بالدرجة الأولى بحسب قانون العمل، ولا يتعامل نهائيا في خطته الأخيرة مع العمالة الأجنبية، منوهاً إلى أن الأولوية ستكون للخليجي قبل الأجنبي في حال توافر فرص وظيفية.

وبيّن أن قانون العمل في القطاع الأهلي الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تشدد قوانينه على تقديم الأولوية للخليجيين، حيث قام التركيز على تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، منوها إلى توجهات وزارية عليا في الكويت تدرس إمكانية ترحيل ما يقارب 100 ألف عامل أجنبي في حال عدم الحاجة إليهم، وإعادة توطين الوظائف التي يشغلها هذا العدد، منوها إلى أن عدد الأجانب العاملين في القطاع الأهلي في الكويت يصل إلى مليون وربع المليون أجنبي.

ولفت المجدلي إلى أن سياسة عامة لدى دول المنطقة تزامنت مع توجه قيادييها لغربلة القطاع الأهلي وتوطين وظائفه في المنطقة، وقد شرعت الكويت بالتحرك تزامنا مع ما تقوم به السعودية بغربلة القطاع الأهلي لرفع نسب السعودة، مضيفا أن التعامل الجديد مع هذه السياسات لم يدفعها فقط المخاوف من ارتفاع نسب البطالة إنما من نواح عدة، أبرزها نواح أمنية، وأنه لا بد أن تقل نسبة الوافدين لا أن يفوق عددهم سكان الدولة”.

وطالب المجدلي مؤسسات دول المنطقة المعنية بالتدريب، بتبادل الخبرات في هذا المجال، من خلال الزيارات فيما بينها للاطلاع على تجارب التدريب، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعداد برنامج تدريبي سيكون مفتوحا لتدريب الموظفين من جهات خليجية في الكويت.

من جانب آخر، كشفت مها النصيف، مديرة إدارة الموارد البشرية في وزارة الأعمال والتجارة القطرية، أن الخليجيين لهم فرص وامتيازات في التوظيف في قطر، مؤكدة أنه تم توظيف عدد كبير من الخليجيين في عديد من القطاعات القطرية، وأنه لا توجد أي إشكالات في توظيفهم، وأن الفرص ما زالت مفتوحة أمامهم.

في حين بيّن عبدالله الخويطر، مدير العلاقات العامة في وزارة الأعمال والتجارة في قطر، أن هنالك سلم رواتب للخليجيين وامتيازات، ولديهم عقود داخلية وخارجية، وهنالك وظائف يتم من خلالها توفير السكن.