كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
في مرافعته الأولى، قال النائب د. عبدالكريم الكندري ان اصلاح الفرد والجماعة سيصب في النهاية الي مصلحة المجتمع وأول ما نطقت فيه في قاعة عبد الله السالم ان احترم الدستور وتحدد من هذا القسم طريقي واهدافي والشعب الكويتي حملني مسؤولية الدفاع عن ماضيه وحاضره ومستقبله وان أكون السد الحصين لكل من يحاول المساس بمكتسبات الشعب الكويتي.
وأضاف “من اهم مواد الدستور المادة 100 التي أعطت للمواطن عبد الكريم الكندري استجواب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة لكن للأسف ان هذا الحق الأصيل اصطدم في الأيام الأخيرة بمن يحاولون الالتفاف عليه”.
وتابع: المساءلة السياسية هي جوهر النظام البرلماني وأقول لمن يحاولون سلبنا حقنا في المادة 100 من الدستور لن نسمح لاحد في ذلك وختاما لمن يريد اشباحا في المجلس شانكم ان تتخلوا عن حريتكم لكن لن نسمح لكم ان تحولونا الي مجرد اشباح في المجلس.
وزاد: عندما تطرقنا في الاستجواب الي غرفة التجارة البعض قال لي انت نبشت عش الدبابير والبعض الاخر قال الي “وين تبي تودي المجلس” .. نريد معرفة الوضع القانوني لغرفة التجارة في الكويت وهذا هو الهدف من هذا المحور في الاستجواب.
وأشار الكندري إلى أنه منذ 1959 والغرفة تصدر دراسات حتى تثبت وجودها علما انها موجودة ولكن نريد معرفة وضعها القانوني في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.
وبين أنه وجه سؤالا برلمانيا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن الشكل القانوني لغرفة التجارة.. وأقول للوزير راجع اختصاصاتك واعرف انك معني بالرد علي هذا السؤال ام لا..لا اخشى عش الدبابير او حكومة الظل او خلافه ولابد ان تكون الغرفة تحت رقابة مالية وإدارية.
ودعا الكندري إلى ضرورة ان تكون غرفة التجارة تحت مظلة شخص بعينة مسؤول عنها لتفعيل الرقابة عليها شأنها شأن مجلس الامة ومجلس الوزراء وباقي مؤسسات الدولة.
وأوضح أن غرفة التجارة هي نقابة تجار ومصلحة التاجر هي الأهم بالنسبة له وخير دليل دراستها المتعلقة بالوثيقة الاقتصادية.. ونحن في مجلس الامة ندافع عن المواطنين بعد ان قالوا موس علي كل الروس.. غرفة التجارة لا نستطيع التحكم في أموالها او مراقبتها.
