العبدالله: لسنا أمام استجواب تقليدي.. وجاهز للرد #استجواب_الكندري_العدساني

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله إن النائبين العدساني والكندري تقدما باستجوابهما متضمنا 5 محاور وقرارات الدستورية أكدت ضوابط الاستجواب وهذا الاستجواب تشوبه الكثير من المثالب الدستوري.
وأضاف أن قرارات المحكمة الدستورية أكدت على ضرورة انضباط الاستجوابات بشروط لتحقيق المصلحة العامة وفي تقديري الشخصي فإن هذا الاستجواب يحتوي على تشويه وعيوب ومثالب دستورية تخرجه عن الإطار الصحيح للدستور.

وقال العبد الله: لسنا أمام استجواب تقليدي وإني أتحدث ولازال صدى كلمات صاحب السمو والد الجميع ورمز البلاد ترن في أذني واستشعرت مدى القلق على حاضر البلاد ومستقبلها وما أبداه صاحب السمو للحفاظ على البلاد، ونحن مطالبون بترجمة هذه الأقوال فعلا وعملا.

وأضاف: أؤكد عدم وجود ضوابط وشروط صحة الاستجواب ولكن لإبراء ساحة زملائي في الجهات الحكومية وحرصا على تجسيد التعاون المأمول من الحكومة والمجلس.

وفي مرافعته الأولى، قال النائب د. عبدالكريم الكندري ان اصلاح الفرد والجماعة سيصب في النهاية الي مصلحة المجتمع وأول ما نطقت فيه في قاعة عبد الله السالم ان احترم الدستور وتحدد من هذا القسم طريقي واهدافي والشعب الكويتي حملني مسؤولية الدفاع عن ماضيه وحاضره ومستقبله وان أكون السد الحصين لكل من يحاول المساس بمكتسبات الشعب الكويتي.
وأضاف “من اهم مواد الدستور المادة 100 التي أعطت للمواطن عبد الكريم الكندري استجواب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة لكن للأسف ان هذا الحق الأصيل اصطدم في الأيام الأخيرة بمن يحاولون الالتفاف عليه”.

وتابع: المساءلة السياسية هي جوهر النظام البرلماني وأقول لمن يحاولون سلبنا حقنا في المادة 100 من الدستور لن نسمح لاحد في ذلك وختاما لمن يريد اشباحا في المجلس شانكم ان تتخلوا عن حريتكم لكن لن نسمح لكم ان تحولونا الي مجرد اشباح في المجلس.

وعندما تطرقنا في الاستجواب الي غرفة التجارة البعض قال لي انت نبشت عش الدبابير والبعض الاخر قال الي وين تبي تودي المجلس …نريد معرفة الوضع القانوني لغرفة التجارة في الكويت وهذا هو الهدف من هذا المحور في الاستجواب
من 1959 والغرفة تصدر دراسات حتي تثبت وجودها علما انها موجودة ولكن نريد معرفة وضعها القانوني في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة التي نعيشها ووجهت سؤالا برلمانيا الي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ما هو الشكل القانوني لغرفة التجارة..وأقول للوزير راجع اختصاصاتك واعرف انك معني بالرد علي هذا السؤال ام لا..لا اخشي عش الدبابير او حكومة الظل او خلافه ولابد ان تكون الغرفة تحت رقابة مالية وإدارية ..أي جمعية نفع عام تنحرف يتم حلها علي الفور الا غرفة التجارة في الكويت نريد ان تكون غرفة التجارة تحت مظلة شخص بعينة مسؤول عنها..غرفة التجارة في الكويت لا تخضع للرقابة ولا تمس..لا أتكلم عن سوء ظن انما نريد تفعيل الرقابة علي الغرفة شأنها شأن مجلس الامة ومجلس الوزراء وباقي مؤسسات الدولة ..غرفة التجارة هي نقابة تجار لذلك مصلحة التاجر هي الأهم بالنسبة لها وخير دليل دراستها المتعلقة بالوثيقة الاقتصادية ..ونحن في مجلس الامة ندافع عن المواطنين بعد ان قالوا موس علي كل الروس..غرفة التجارة لا نستطيع التحكم في أموالها او مراقبتها..
من يضمن نزاهة الانتخابات في غرفة التجارة ؟..
الدولة لا تستطيع التعامل مع غرفة التجارة ولابد ان يقف الامر عند هذا الحد فاذا كنا قبلنا بهذا الامر في السابق في ظل الوفرة المالية فلن نقبل به في ظل الازمات الاقتصادية الحالية والعجز في الميزانية..هل التجار ينظمون مع مجلس الامة قضية العمالة والتركيبة السكانية.. بالتأكيد لن ينظروا الا لمصلحتهم كتجار فقط..قانون غرفة التجارة اذا قدمه نائب فلن يتعدى ادراج اللجان البرلمانية وأنا علي يقين بانها حكومة الظل وعش الدبابير ..الوضع الذي تعيشه غرفة التجارة وضع مميز ووجود قانون ينظمها سيحولها الي نقابة شانها شان باقي النقابات في الكويت..في عام 2010 قدمت الحكومة مشروعا بقانون بشأن غرفة التجارة ولم ير النور.. غرفة التجارة تأخذ الأموال من العالم دون رقيب والمسألة اليوم مسألة تحدي.