قرض إسكاني برهن الوثيقة

أعلن النائب د. وليد الطبطبائي عن تقديمه اقتراحاً برغبة نص على أن يقوم بنك الائتمان العقاري بإقراض المواطنين العاملين في القطاع الخاص وغير العاملين (القرض الاسكاني) بضمان رهن الوثيقة فقط من دون الحاجة إلى كفيل، من باب دعم العاملين في القطاع الخاص، ودفع المواطن للعمل في القطاع الخاص وعدم هروبه، وأيضاً عدم طلب كفيل على طالب قرض الزواج.

وقال في مقترحه، يعاني المواطنون العاملون في القطاع الخاص أو غير العاملين، عند قيامهم بتقديم طلب الاقتراض من بنك الائتمان العقاري بعدم موافقة البنك إلا بوجود كفيل كويتي، وذلك إلى جانب الرهن العقاري، ولمصلحة المواطنين وتخفيفاً وتسهيلاً لهم، وتوافقا مع توجه الدولة لدعم العاملين في القطاع الخاص وعدم تنفير المواطنين من هذا القطاع.

من ناحية أخرى، تقدم الطبطبائي بسؤال إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق يتعلق بالمناقصات والممارسات المطروحة من قبل وزارة النفط والشركات التابعة لها.

وطلب في سؤاله بتزويده بنسخه من الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي للجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها.

كما طلب بكشف يتضمن جميع المناقصات والممارسات التي تم طرحها منذ يناير 2014 حتى تاريخ السؤال، لكل عام على حدة.

كذلك طلب كشف تفصيلي بأسماء الشركات وأسماء ملاكها، التي تقدمت (ممارسة او مناقصة) والشركات التي حازت العطاء منذ يناير 2014 حتى تاريخ السؤال. وما مبررات حصول الشركات على العطاء كل شركة على حدة؟
وتساءل “هل هناك شركات مما حازت العطاء وتوجد عليها ملاحظات ديوان المحاسبة أو من قبل اللجنة المركزية للمناقصات؟”