كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: رسمياً، بات إقرار قانون صندوق الأسرة بصيغته الجديدة في عهدة «المداولة الثانية» الثلاثاء المقبل، بعد أن رفعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقريرها بشأن صندوق الأسرة أمس متضمناً كلفة المقترح بـ 744 مليون دينار لـ 47444 مقترضا.
وأوضح التقرير أن وزير المالية مصطفى الشمالي أكد أنه لا مانع لدى الحكومة من حل مشكلة القروض في ضوء المقترح الذي خلصت إليه اللجنة.
التراخيص التجارية
من ناحية أخرى، أقرت اللجنة أمس التعديلات المقدمة على قانون التراخيص التجارية واحالته إلى المجلس.
تعديلات حكومية
على صعيد آخر، تعقد لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية اليوم (الإثنين) اجتماعاً لمناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن الجمعيات التعاونية.
وذكرت مصادر نيابية لـ القبس ان الحكومة ستقدم اليوم بعض التعديلات على قانون انتخابات مجلس إدارة الجمعيات التعاونية تتعلق بضوابط وشروط الترشح، لافتة الى أن هناك توافقا حكوميا – نيابيا، بشأن رفع سن الترشح للانتخابات، إضافة الى اشتراط المؤهل الجامعي وتعديلات أخرى تتعلق بتحديد مدة عضوية مجلس الإدارة.
رفعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقريرها امس بشأن صندوق الأسرة إلى مجلس الامة.
وافاد التقرير ان اللجنة استعرضت جميع الاقتراحات والتعديلات النيابية المقدمة، كما استمعت اللجنة إلى وجهة نظر الحكومة متمثلة في وزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي اللذين اوضحا كلفة كل تعديل مقدم من قبل السادة الاعضاء، وان تكلفة الاقتراح المقدم من اللجنة والذي اقر في جلسة المجلس بمداولته الاولى تقدر بــ 960 مليون دينار كويتي لقروض عددها 95116 قرضا.
القروض الاستهلاكية
واضاف التقرير: وبعد ان استمعت اللجنة الى وجهات نظر الاعضاء ومقدمي التعديلات والمبررات التي استندت اليها في هذه التعديلات، اضافة الى جميع ما قدمته الحكومة من بيانات وأرقام، انتهت اللجنة الى تعديل المادة الاولى، وذلك ليقوم الصندوق بشراء الارصدة المتبقية من القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين الممنوحة لهم من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي فقط حتى وان تمت اعادة جدولتها، اضافة الى تعديل المادة الثانية، وذلك باضافة فقرة جديدة للبند 4، والتي تقضي بانه اذا تبين ان هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة %4 فوق سعر الخصم يتم اجراء التصويت اللازم لمصلحة العميل وايداعها في حساباتهم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويت.
واوضح انه تم الغاء المادة الرابعة، وذلك لانها متحققة فعلا وفق تعليمات البنك المركزي، وعقب وزير المالية انه لا مانع لدى الحكومة من حل هذه المشكلة في ضوء المقترح المقدم من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وعليه فان تكلفة هذا المقترح تقدر بــ744 مليون دينار لعدد 47444 من القروض.
وبين التقرير انه وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة وباجماع آراء اعضائها الحاضرين الى الموافقة بعد التعديل على الاقتراح بقانون في شأن صندوق دعم الاسرة، فيما عدا المادة الاولى من المقترح فكانت الموافقة عليها باغلبية الاعضاء الحاضرين (3 موافقات / 2 عدم الموافقة).
شركات الاستثمار
واضاف: وانبنى رأي الاقلية بان المقترح قام بتقليص قاعدة المستفيدين من هذا القانون، «وهم المقترضين» من البنوك الاسلامية بالاضافة الى من استفاد من أحكام القانون رقم 28 لسنة 2008 والقانون رقم 51 لسنة 2010 المشار إليهم بانشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.
اما فيما يخص الغاء المادة الرابعة من القانون، فاشار التقرير الى نتيجة التصويت كانت الموافقة على الالغاء بأغلبية آراء الاعضاء الحاضرين (4 موافقات – 1 عدم موافقة) وانبنى رأي الاقلية ان هذه المادة كانت تتضمن فقرة خاصة بتعليمات بنك الكويت المركزي، والتي تقضي بان يراعي في تعليمات البنك المركزي ما قد يطرأ على رواتب ومعاشات العملاء من تغيير سواء بسبب التقاعد او الانتقال الى وظيفة اخرى، وذلك عند احتساب القسط، وهذا ما تم بيانه في الجدول المقارن المرفق الذي أوضح المواد التي كانت محل التعديل وهما «الأولى، والثالثة» مع إلغاء المادة الرابعة ومن ثم تغيير تسلسل باقي المواد التالية لهذه المادة.
