خليل عبدالله: تأخر المشاريع بسبب منهجية الحكومة

كويت نيوز: انتقد النائب د. خليل عبدالله طريقة تعاطي مجلس الأمة مع بعض القضايا، كالمشكلة المرورية وتردي مستوى التعليم، من خلال مناقشتهما في جلسة واحدة، لافتا إلى ان الخلل يكمن في نهج الحكومة في معالجة تلك القضايا. واعتبر عبدالله ان مجلس الأمة الحالي ليس لديه الامكانات لأن الحكومة هي التي تملك الامكانات والموارد، وهذه المعوقات التي تقف امام تنفيذ القوانين والمشاريع التنموية هي «معوق فكري» تتحمله الحكومة.

وقال عبدالله ان غياب المنهجية لدى الحكومة عرقل تنفيذ الكثير من القوانين ومنها الخصخصة التي هضم فيها حق الموظفين من المواطنين، مشيرا الى انه ليس مع أولويات المجلس التي قدمتها اللجان في بداية دور الانعقاد الحالي.

مسار واضح

ووصف عبدالله هذه الأولويات التشريعية «بالعشوائية» لأن كل لجنة برلمانية قدمت اولوياتها دون مسار واضح، لذا هذا الأمر عشوائي وبالتالي قلت ان المجلس تائه وهذا ما عنيته بالكلمة.

واضاف عبدالله ان الحكومة قدمت للمجلس برنامج عملها، وهو برنامج عمل انشائي، وإلى الآن لم تقدم الخطة، متسائلا نحن كمجلس «وينا فيه» إذا كان لدينا خطة وأولويات ليست مدروسة ألسنا «تائهين» ولا نعرف طريقنا.

تحديد الأولويات

واوضح عبدالله: هناك من اثار «التوجيهات السامية» وانا لا شك انني مع توجيهات أمير البلاد، وهي نبراس تحتاجه السلطتين من حين إلى آخر، وعليه يجب على المجلس اعادة تحديد الأولويات لتصحيح المسار.

المناصب القيادية

وطالب عبدالله بإتاحة الفرصة للشباب لتولي المناصب القيادية، لأن هناك قياديين في الدولة «عشعشوا» في المناصب، منتقدا انتداب موظفين من خارج الوزارة لشغل مناصب قيادية، فهناك موظفون احق لذا يجب سن قوانين تصحح هذا الوضع الخاطئ.

الاستثمار المحلي

ودعا عبدالله الى تحسين اوضاع المتقاعدين لرفع مستواهم المعيشي، مقترحا تأسيس تأمينات اجتماعية اخرى لأن أموال الدولة مكدسة في البنوك وتأخذ الحكومة عليها 5 في المائة، فلماذا لا يتم انشاء صناديق سيادية لتستثمر لمصلحة المتقاعدين لتغطية التأمين الصحي، وكذلك إيداع ودائع لدى هيئة الاستثمار عوائدها تصرف للمتقاعدين فليس هناك ما يمنع في قانون هيئة الاستثمار من الاستثمار المحلي.