كويت نيوز: قضت الدائرة الجزائية السادسة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار صلاح الحوطي وأمانة سر سالم الوهيبي بحبس مواطن عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وبعزله من وظيفته وألزمته بالتضامن مع كل متهم بمبلغ الغرامة المقضي بها عليهم في القضية المعروفة بـ «تزوير دعم العمالة».وقضت المحكمة بحبس 19 متهما سبع سنوات مع الشغل وكفالة ألف دينار لكل منهم لوقف النفاذ لحين صيرورة الحكم نهائيا وألزمت المتهم الثاني برد مبلغ 2325.815 د.ك.

والمتهمة (42) برد مبلغ 2202 د.ك.

والمتهمة (131) برد مبلغ 2230.930 د.ك.

والمتهمة (133) برد مبلغ 1083 د.ك.

والمتهمة (134) برد مبلغ 895.740 د.ك.

والمتهمة (135) برد مبلغ 722 د.ك.

والمتهمة (136) برد مبلغ 722 د.ك.

والمتهم (137) برد مبلغ 2142.516 د.ك.

والمتهمة (139) برد مبلغ 734 د.ك.

والمتهمة (140) برد مبلغ 734 د.ك.

والمتهمة (141) برد مبلغ 712 د.ك.

كما ألزمت المتهمة (142) برد مبلغ 2481.806 د.ك.

والمتهمة (143) برد مبلغ 2514.966 د.ك.

والمتهمة (144) برد مبلغ 2514.966 د.ك.

والمتهمة (145) برد مبلغ 1839.937 د.ك.

والمتهمة (146) برد مبلغ 1504.387 د.ك.

والمتهمة (147) برد مبلغ 2207.200 د.ك.

والمتهمة (148) برد مبلغ 1805 د.ك.

والمتهمة (149) برد مبلغ 1424 د.ك.

وقررت المحكمة الامتناع عن النطق بعقاب بقية المتهمين (وعددهم 129) على أن يقدم كل منهم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية قدرها 1000 د.ك. يلتزم فيها بمراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنتين.

وقضت المحكمة أيضا بتغريم كل من المتهمين من الثاني حتى المائة والخمسين – عدا المتهمة (84) التي انقضت الدعوى الجزائية قبلها لوفاتها – مبلغا يعادل ضعف المبلغ الذي استولى عليه.

وقضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من تهمة غسيل الأموال التي أسندتها إليهم النيابة العامة.

كان المتهمون جميعا قد أحيلوا إلى محكمة الجنايات من قبل النيابة العامة بعد اتهامهم بتزوير طلبات دعم العمالة وحصولهم على المبالغ المذكورة من دون وجه حق.