كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
بدأت الكويت التحرك باتجاه فرض ضريبة القيمة المضافة والانتقائية وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء على مشروعي الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة الخليجية، وأحال المشروعين إلى مجلس الأمة للموافقة عليهما، حيث ذكرت مصادر حكومية لـ «الأنباء» أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق الضريبتين نحو 650 مليون دينار تضاف إلى خزينة الدولة في الموازنة المقبلة في حال تم اقرارهما في دور انعقاد مجلس الامة المقبل.
وتمثل تلك الزيادة المتوقعة اضافة كبيرة تصل نسبتها الى 37% من اجمالي الايرادات غير النفطية للدولة والتي تصل الى 1.6 مليار دينار وهو ما يدفعها للزيادة حال التطبيق مطلع العام الجديد بحسب توقعات مؤسسات مالية دولية وشركات ابحاث عالمية لمستوى 2.2 مليار دينار في موازنة الحكومة للعام المالي 2018/ 2019 ووفقا لوثيقة تابعة لصندوق النقد الدولي نشرتها «الأنباء» من قبل تستند إلى محاضر اجتماعات وزراء المالية الخليجيين مع كرستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي فإن التوقعات ترجح تحقيق ضريبة القيمة المضافة نحو 1.4% من الناتج المحلي للكويت أي ان العوائد تصل إلى 560 مليون دينار سنويا.
وصف الصورة
وكشفت الوثيقة عن مخاوف من محاولات محتملة من قبل التجار بالكويت استخدام إدخال ضريبة القيمة المضافة لتوسيع هوامش أرباحهم بشكل كبير وهو ما يتعين معه ضرورة مراقبة سلوك السوق بعناية من قبل الجهات الحكومية.
وقالت المصادر ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح وجه الادارات المعنية بشؤون الضريبة بالاستعداد لفرضها حيث ستكون بمنزلة صدى لتوصيات صندوق النقد الدولي وكلها خطوات في اطار منظومة الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها الكويت ضمن برنامج الاجراءات الداعمة للإصلاح المالي والاقتصادي في البلاد.
وبحسب مشروع قانون ضريبة الضريبة الانتقائية الذي نشرته «الأنباء» في وقت سابق ستفرض على السلع الكمالية او تلك التي قد يكون لها اخطار على الصحة او البيئة مثل السجائر ومشروبات الطاقة التي ستفرض عليها الضريبة بواقع 100% او المشروبات الغازية بنسبة 50%.
وبحسب خبراء اقتصاديون : خطوة تطبيق الضريبة قد تثير جدلا بين المؤيدين والمعارضين مثل ما حدث في قرار ترشيد الدعم على اسعار الوقود.
وسيتعين على الضريبة ان تطبق من خلال القانون الذي ستعتمده الفتوى والتشريع قبل ارساله لمجلس الامة.
ويقول الخبراء ان الضريبة الانتقائية ستكون بمنزلة تمهيد لفرض ضرائب اخرى وفي مقدمتها ضريبة ارباح الشركات والمتوقع ان تدخل حيز التنفيذ في 2019.
ويترقب القطاع الخاص والأسواق بحذر التطبيق المتوقع للضرائب وما يمكن ان يتبعها من ضرائب جديدة يجب ان يعلن عنها بشفافية ليتم وضعها في الاعتبار اثناء تخطيط الشركات لمستقبل اعمالها، حيث يتوقع ان يتم تطبيق ضرائب على ارباح الشركات مطلع العام 2019 ويتوقع صندوق النقد الدولي توفير 800 مليون دينار إيرادات في حال تطبيق الضريبة على ارباح الشركات.
وصف الصورة
90 سلعة وخدمة.. معفاة من التطبيق
يشمل مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء لتطبيق ضريبة القيمة المضافة الصادر أول من امس اعفاء 90 سلعة وخدمة من تطبيق الضريبة والتي ستصل الى 5% من اجمالي قيمة السلعة النهائية ويتحملها المستهلك النهائي بالكامل، وذلك بحسب تصريحات صحافية من الوكيل المساعد لشؤون الضريبة في وزارة المالية أسيل السعد المنيفي عقب اصدار مشروع القانون.
هذا، وكانت «الأنباء» قد حصلت من قبل على قائمة بأبرز السلع والخدمات التي سيتم اعفاؤها من تطبيق ضريبة القيمة المضافة وهي السلع الضرورية والاستراتيجية التي تعتمد عليها الحياة اليومية للمواطن.
وأبرز السلع التي سيطبق عليها الاعفاء من تطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% ألبان الاطفال وأغلب منتجات الالبان التي يتم استهلاكها يوميا من قبل الاسرة واغذية الاطفال والبيض والشاي والسكر والارز ومنتجات المطاحن واللحوم ومنتجات المكرونة والاسماك الطازجة والخضر والفواكه المحلية والحبوب وملح الطعام.
وعلى مستوى العمليات التجارية، يتم استثناء عمليات بيع الاراضي الفضاء والمباني والوحدات السكنية اضافة الى عمليات بيع الاجهزة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
ومصرفيا يتم استثناء العمليات المصرفية التي تقتصر مباشرتها قانونا على البنوك دون غيرها وكذلك بيع وشراء العملة بشركات الصرافة.
إذا مبيعاتك أقل من 30 ألف دينار سنوياً.. سارع بتسجيل نشاطك
يتم إقرار ضريبة القيمة المضافة على جميع المؤسسات والافراد الذين يزاولون نشاطا اقتصاديا في الكويت بعد اقرارها ان حد الخفض سيصل الى جميع المؤسسات التي تزيد مبيعاتها السنوية على 30 الف دينار (بمعدل 82 دينارا في اليوم الواحد) ومن ثم فإن التطبيق سينال جميع الأنشطة الاقتصادية المسجلة لدى الدولة تقريبا.
وكانت «الأنباء» قد حصلت من قبل على وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية تظهر أهم النقاط التي ستطرحها الوزارة في مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لتقديمه لمجلس الأمة ومقارنتها بين الضريبة وضريبة المبيعات، وكان أهمها ان عبء الضريبة بالكامل سيتم تحميله على المستهلك الاخير، وذلك في اطار توضيح الوزارة ان هناك بعض الفروق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات ولكنهما يتفقان في تحميل المستهلك الكويتي جميع الاعباء بدفعها من خلال المستثمر في حالة ضريبة المبيعات او بتحميلها على سعر السلعة في حالة ضريبة القيمة المضافة اما المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي سيتم استثناؤها سيكون من خلال وضع حد للتسجيل يخرج تلك المؤسسات من دائرة الخضوع للضريبة.
وبناء عليه تأتي ضرورة تسجيل المنشأة والاحتفاظ بالفواتير الخاصة بعمليات البيع والشراء وهو ما يسمح له بخصم مبلغ الضريبة او استردادها في نهاية العام بما يشجع على التحول من النشاط الاقتصادي غير المرخص الى النشاط الاقتصادي الرسمي.
في حالة الانشطة غير المسجلة سيتحمل الطرف المشتري او البائع عبء الضريبة المقرر عليه وعلى الطرف غير المسجل الذي قام بالتعامل معه ومن ثم ستجبر الضريبة الجميع على التسجيل والاحتفاظ بالضرائب لعدم تحمل مزيد من الاعباء الضريبية.
