الرئيسية » محــليــات » احمد السعدون: السلطة ارتكبت خطأ وعليها التراجع قبل أي حوار

احمد السعدون: السلطة ارتكبت خطأ وعليها التراجع قبل أي حوار

 

كويت نيوز: اعتبر النائب السابق أحمد السعدون أن الحكومة عبثت بعدد من القوانين التي صدرت عن طريق مراسيم الضرورة، من ضمنها قانون إنشاء الشركات الخاصة، معتبرا أن الحكومة الدستورية أقرت قانون خطة التنمية، إلا أن الحكومة الفعلية لا ترغب بتنفيذه، وتسعى إلى أن تكون الكويت مملوكة لـ 3 أو 4 أشخاص.
وقال السعدون في تصريح صحفي عقب الاجتماع الدوري لكتلة {الأغلبية} في ديوانية السعدون مساء أمس الأول: تم خلال الاجتماع تدارس الفعاليات التي تأتي ضمن حراك المعارضة، ووصلنا إلى التأكيد على ضرورة التنسيق لأي حراك قادم، والذي يفترض أن يتناسب مع حجم الأوضاع حاليا، كما يتناسب مع سلوك السلطة والمجلس.
وتابع: بلا شك في أن الفعاليات مستمرة من مؤتمرات صحفية وندوات، ولكننا نحن نتحدث على ضرورة الاتفاق فيما يخص الفعاليات الميدانية التي نحاول أن يكون فيها تجمع لأكبر عدد من الأطراف في عمل مشترك، وبحثنا إمكانية الاتفاق على عمل مشترك خلال فترة قريبة جدا، ونتمنى أن يتم خلال هذا الأسبوع، ولكن هذا الأمر سيبقى متروكا لكل الأطراف.

عبث
وأضاف: يجب التصدي لبعض ما يجري حاليا من قبل الحكومة، والتي قامت وبكل أسف بالعبث بقانون الانتخابات وتعديل الدوائر بغياب مجلس الأمة الحقيقي، ثم سلوكها بعد إقصاء مجلس فبراير 2012.
وقال: اطلعنا على عدد من المراسيم بقوانين التي صدرت بعد قانون مرسوم تعديل الدوائر، والتي تعتبر جميعها عبثا سياسيا، متسائلا: كيف يمكن أن تمر هذه المراسيم بقوانين وكيف يمكن أن تقنعنا الحكومة، بأن مرسوم قانون إنشاء الشركات من مراسيم الضرورة.
وزاد السعدون كيف استطاعوا أن يناقشوا المرسوم خلال يوم واحد؟ خاصة وانه تم إصداره بتاريخ 26 نوفمبر، وفي 29 نوفمبر صدر في الجريدة الرسمية، أي قبل يومين من انتخابات المجلس الأخيرة، وهو مرسوم مكون من 373 مادة أقر في شهر يناير 2013، وبعد إقراره مباشرة تم تقديم تعديلات عليه تشمل مادتين في قانون الإصدار و61 في قانون الشركات نفسه.
وتساءل السعدون: ما هذا العبث الذي يحصل، وما الهدف من إصدار هذا القانون، معتبرا أن الغرض الحقيقي منه هو إلغاء قانون الشركات السابق، وبالتحديد إلغاء المادة 230 من قانون إنشاء الشركات التي منعت احتكار الأراضي، لافتا إلى أنه بعدما أقر هذا القانون في المجلس صدر عدد من التقارير التي تتحدث عن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية، والسبب هو إلغاء الحظر الذي كان موجودا على الاستمرار بتملك أراضي سكنية من دون دفع رسوم.

قانون الشركات
وتابع: صحيح أن هذا الحظر ألغي من قانون الشركات، ولكنه لم يلغ بالقانون المتعلق بالرعاية السكنية، وبالتالي هذه الشروط لا تزال قائمة، متسائلا: كيف يمكننا الاطمئنان من حكومة عبثت بالقانون رقم 39 لسنة 2010 المتعلق بتأسيس شركات الكهرباء.
وأوضح السعدون أن القانون رقم 9 لسنة 2010، وهو قانون خطة التنمية الذي تم تعطيلها منذ إصداره حتى اليوم، وأتحدى أنهم أسسوا شركة واحدة وفق هذا القانون، معتبرا أن السبب في عدم إنشاء الشركات، لأنهم يريدون الأمور تجري كما تجري حاليا، حيث يديرها مجموعة من أصحاب النفوذ، ويريدون تأسيس الشركات، ومن ثم يبشرون الناس بأن لهم %50 من تلك الشركات، قائلا: الـ %50 لستم أنتم من وضعها، بل وضعها مجلس الأمة ومفروضة في كل الأحوال.

قوانين
وزاد: جميع هذه القوانين من ضمنها قانون الخطة وقانون الخصخصة، وقوانين الشركات المختلفة أعطت الحق في الأساس بأن خطة التنمية تقوم على 3 أعمدة رئيسية الأول هو الشركات الخاصة التابعة للقطاع الخاص الحقيقي وليسوا أصحاب النفوذ الذين يقومون بسرقة جميع المشاريع، بل هو القطاع الخاص الذي يضم الشركات المساهمة العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وتابع السعدون: أما العمود الثاني فهو الدولة إذا كانت تعتقد أن هناك مشروعات تدخل فيها طرفا، والعمود الثالث والرئيسي هو المواطن الكويتي، وهم لا يريدون هذه التقسيمة ولو استطاعوا استبعاد المواطن الكويتي لاستبعدوه، ولكنهم لا يستطيعون لأن هذه القوانين صريحة وواضحة.

القطاع الخاص
واستدرك قائلا: إلا أنهم استطاعوا أن يستبعدوا القطاع الخاص الحقيقي وهي الشركات المساهمة العامة في البورصة، وهذه المحاولة ليست جديدة بل تمت أثناء إصدار أول قانون كتجربة وبدأ تنفيذه وهو قانون الشركة الثالثة للاتصالات، فعندما بدأوا بتنفيذ القانون قاموا بتنفيذه بشكل خاطئ كما يجري حاليا من خلال دعوة بعض الشركات واشتراط أن يكون للشركة الموجودة في سوق الكويت للأوراق المالية شريك استراتيجي ومن خلال أطراف محددة.
وتابع: عندما ألغي هذا الأمر بعدما اعترضنا عليه فتح المجال وتمت العملية خلال ساعات وحدد رأسمال الشركة وحددت النسبة المطروحة وهي 26 %، وأعلن لجميع الشركات التي ترغب بالتقدم على قيمة السهم وفتحت المعاريض وعرفت الشركة الفائزة، وشركة الاتصالات هي شركة فنية أيضا ولم تكن هناك حاجة إلى أن تشترط وجود شريك استراتيجي.

مواصفات فنية
وأضاف السعدون: في هذه الحالة فان الحكومة بحاجة إلى أن تشترط على من ينشىء هذه الشركة أن ينشئها وفق مواصفات فنية معنية، ولكن هذا لم يتم مع شركات الكهرباء، وأنا مازلت أتحدى الوزير المعني والحكومة بكاملها أن تقول إن الأرقام التي أعلنتها سابقا عن شركة الزور الشمالية هي أرقام خاطئة، بل هي أرقام محسوبة كما هي لديهم.

وأشار إلى أن الالتزامات لمصلحة هذه الشركات تصل إلى 62 مليار دولار، وهي تساوي 20 % من الاستثمارات المعلنة، متسائلا كيف يتم اتخاذ قرار لمصلحة شركة واحدة وبإجراء خاطئ بـ 62 مليار دولار، مبينا إلى أن الحكومة أعلنت مؤخرا أنها 4 شركات وليست شركة واحدة وهذا ربما يعني أننا نضاعف مبلغ 62 مليار دولار 4 مرات.

وبين إن هذا الوضع سوف ينطبق على المشروعات التي تقام حاليا، معتبرا إن مشروع الصرف الصحي في أم الهيمان ومشروع المترو ومشاريع المدن السكنية مهزلة، لأنهم لا يريدون تنفيذ الشركات كما وردت في القانون، قائلا: ولكننا لن نترك هذا الأمر وسوف نستمر فيه لأنه إذا استمرت الأمور كما هي الآن فالكويت كلها في المستقبل سوف تكون ملكا لـ 3 أو 4 أشخاص، ومن يرد معرفة هؤلاء الأشخاص فليتابع من يشارك بتأسيس هذه الشركات بالشكل الذي يخالف القانون.

الوقود البيئي
وقال: أنا تحدثت عن قطاعات معينة ولم أتحدث عن القطاع النفطي بعد الذي يبشرون به اليوم، والذي كانوا قبل سنوات يتحدثون عن الوقود البيئي فقط وأن تكلفته قد تصل إلى 4 مليارات دينار، والمصفاة الرابعة التي تصل إلى 4 مليارات دينار.

وتساءل السعدون لماذا لا يريدون إنشاء شركات تدير هذه المشاريع كما جاء في قانون خطة التنمية خصوصا أن الحكومة هي التي وافقت على هذا القانون واعتبرت تمريره إنجازا ولكن من كان يعتبره إنجازا هي الحكومة الدستورية الموجودة في الصفوف الأمامية في مجلس الأمة، أما الحكومة الفعلية التي تدير البلاد الآن وتتملك كل شيء فيه ولديهم وسائلهم ومراكز نفوذهم الخاصة داخل الحكومة فهي تعارض إنشاء الشركات، وبالتالي ليس هناك أي تأسيس وفق قانون الخطة ولن يسمحوا بإنشاء أي شركة.

الحوار
في رده على سؤال حول الدعوة للحوار قال السعدون: أي حوار حتى بين مختلف المكونات السياسية إذا لم يكن معها اتفاق على الحدود الدنيا لن تكون له فائدة، أما الحديث الذي يحاول بعض الأطراف طرحه وكأنه حوار مع السلطة، فأعتقد أن القضية في غاية البساطة وهي أن السلطة ارتكبت خطأ وتجاوزت القانون وغيرت من النظام الانتخابي وعليها العودة للعمل بالدستور.
وتابع: وبالتالي يصبح الأمر لدى مجلس الأمة الشرعي ويتم انتخابه وفق القوانين السائدة، لذلك أي حوار مع السلطة في هذا الجانب لم نناقشه في كتلة الأغلبية، وأنا شخصيا قلت رأيي فيه بأن أي حوار ليس له معنى إذا لم تصطلح السلطة مع الدستور بتطبيقه كما هو وعدم التجاوز عليه، والحوار بين مختلف المكونات السياسية في الكويت هذا أمر قد يتم ولكن يجب أن يكون ضمن التفاهم بينهم، وبالنسبة لي أن أي حوار ليس له معنى.

مواجهة العبث
اكد السعدون ان جميع الأمور ستتم متابعتها، ولكن ذلك لن يؤثر في حراكنا الذي سيستمر لمواجهة العبث الذي يحدث سواء في تغيير النظام الانتخابي أو الملاحقات غير القانونية المتعلقة بالحريات العامة.

جدار صامد
قال السعدون ان من يراهن على أن هناك خلافا بين أطراف المعارضة، نقول لهم ان ميزة أطراف المعارضة أنه في ظل هذا القدر المتاح من حرية التعبير والاختلاف بالرأي، ولكن عندما نأتي إلى القضايا الأساسية سيجدون أنهم أمام جدار واحد صامد وهو جدار المعارضة لمواجهة كل عبث يحدث الآن.

4 شركات للكهرباء
قال السعدون: اليوم يخرج لنا مصدر حكومي ويصرح بأنه سيتم إنشاء 4 شركات للكهرباء وهم بهذا يريدون أن يوحوا للناس أنهم هم من قاموا بهذه القوانين، ولكن هذا غير صحيح فهذه القوانين جميعها قوانين مبدأها ومنشأها من أعضاء المجلس السابق، وأتحدى أنهم جاؤوا بقانون واحد من القوانين التي أصدرت.

شاهد أيضاً

547569_e

سمو الأمير يشكر رجال الداخلية والإطفاء والصحة على جهودهم في إطفاء حريق مصنع بالأحمدي

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقيات شكر وتقدير إلى …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *