الرئيسية » مجلس الامه » فيصل الدويسان: ليجب المبارك عن سؤال جيش المهدي أو الاستجواب

فيصل الدويسان: ليجب المبارك عن سؤال جيش المهدي أو الاستجواب

 

كويت نيوز: وجه النائب فيصل الدويسان سؤالا الى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك استفسر فيه عن صحة ما كشف عنه النائب مشاري الحسيني في احد اللقاءات المتلفزة من ان رئيس الحكومة العراقية قد سلم الحكومة الكويتية كشفا بأسماء 37 الفا من البدون دخلوا الكويت بعد الغزو وثلاثة ارباعهم لهم ولاءات لجيش المهدي.

وطلب الدويسان في حالة صحة المعلومات تزويده بالكشف وكذلك بالحالة الامنية لهؤلاء وان كانوا يعملون في القطاعات الحكومية وخاصة في السلك العسكري سواء في وزارة الداخلية او الدفاع.

واستفسر الدويسان عن الاجراءات الحكومية التي اتخذتها الدولة بحق هؤلاء ولماذا لم يتم التحقيق معهم او احالتهم الى القضاء؟

وقال الدويسان ان ما ذكره النائب الحسيني يستدعي تحركا حكوميا ونيابيا سريعا، فالامر جدا خطر على امن الكويت، لذلك سألجأ الى استخدام ادواتي الدستورية في حالة عدم الاجابة عن السؤال ومن ضمنها حق الاستجواب.

وتابع الدويسان قائلا «وفي حالة ما اذا اجاب سمو الرئيس واكد صحة المعلومات فإن هذا الامر يستدعي طلب لجنة تحقيق لمعرفة خفايا هذا الموضوع، ولماذا تم السكوت عنه طوال هذه الفترة وما المخاطر وراء الوجود غير الشرعي لهؤلاء في الكويت؟».

 

سؤال «الداخلية»

في سياق متصل، اعلن النائب نواف الفزيع عن انه سيتقدم اليوم بسؤال الى وزير الداخلية بخصوص ما اثاره النائب مشاري الحسيني عن وجود 37 الفا من فئة البدون يتبعون «جيش المهدي»، مشددا على ان هذه القضية غاية في الخطورة ولا يمكن معها التزام الصمت.

واضاف الفزيع: نريد ان نعرف اذا كان هذا الكلام صحيحا ام لا، واذا لم يكن صحيحا فلماذا لم تنف وزارة الداخلية لغاية الآن؟ وبسؤاله عن الاجراءات اللاحقة لهذا السؤال قال الفزيع لكل حادث حديث، وننتظر على احر من الجمر شهر ابريل المقبل وما الذي ستسفر عنه التوصيات التي تم اقرارها في الجلسة السرية لمناقشة الحالة الامنية، وهذا تكملة للكثير من الاخفاقات في اداء وزارة الداخلية.

شاهد أيضاً

547232_e

الحبس عشرين سنة لمن ينضم لحزب الله أو يظهر له الولاء أو دعمه إعلامياً.. مقترح نيابي

تقدم النائب د. وليد الطبطبائي بمقترح نيابي، يتم بمقتضاه تجريم حزب الله، وتنظيم داعش واعتبارهما …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *