تداعيات «خلية العبدلي» تمتد إلى تفجير «الصادق»

استمرت تداعيات هروب المدانين في قضية خلية العبدلي على الساحة النيابية، فبين مطالب بملاحقة الفارين والإشادة بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، الى أسئلة عن المدانيين في قضية تفجير جامع الإمام الصادق وعن كل المتهمين في قضايا أمن الدولة منذ عام 1992.

من جهته، ثمن النائب ماجد المطيري دور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، معتبرا إياه العين الساهرة على أمن البلد.

وقال المطيري، في تصريح له، «وزير الداخلية العين الساهرة على أمن الوطن، ونراهن على جهوده في ضبط أفراد خلية العبدلي».

وذكر أن «الوضع الإقليمي المتأزم من حولنا يقتضي يقظة وحسا عاليا من المسؤولية، لمنع أي اختراق لنسيجنا الوطني، فوحدتنا عنوان قوتنا، وتعزيزها مسؤوليتنا جميعا».

أمن الدولة

من جانبه، وجه النائب خالد الشطي سؤالا إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، طلب فيه إفادته عن عدد المتهمين الصادرة بحقهم أحكام جزائية، والمحكومين في قضايا أمن دولة، ولم يتم تنفيذها منذ عام 1992 حتى ورود السؤال.

واستفسر الشطي عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة لضمان تنفيذ الأحكام، والإجراءات التي قامت بها تجاه الهاربين من تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا أمن دولة منذ عام 1992 حتى تاريخ السؤال.

تفجير الصادق

من ناحيته، وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، عن المتهمين في تفجير جامع الإمام الصادق، وطلب تزويده بكشف بأسماء وجنسيات جميع المتهمين في التفجير الذي راح ضحيته 26 شهيدا، وأكثر من 200 جريح، مع ذكر التهم الموجهة لكل منهم على حدة، والأحكام الصادرة عليهم.

وطلب عبدالصمد، في سؤاله، «كشفا بأسماء المتهمين الهاربين في هذه القضية، وهل لدى وزارة الداخلية أي معلومات عن الدولة التي يوجد فيها الفارون، وهل طالبت بتسليمهم؟ وما الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية للقبض على المدانين الهاربين أو المتوارين عن الأنظار؟».

صور المطلوبين

وأضاف: «هل عممت وزارة الداخلية أسماء وصور المطلوبين الهاربين على المنافذ ونشرتها في وسائل الإعلام والمرافق العامة؟ وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بشأن المدانين اللذين ألقت السلطات السعودية القبض عليهما؟ وهل طالبت الكويت بتسليمهما؟ وما الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بشأنهما؟ وهل عممت صورتيهما واسميهما على مرافق الدولة وفي وسائل الإعلام؟».

وتابع: «أفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية، ومنشور في موقعها الالكتروني الرسمي وفي وسائل الإعلام، بأن السلطات الكويتية قامت بتسليم شقيق اثنين من المدانين، والذي كان يقيم في الكويت أثناء ارتكاب الجريمة، إلى السعودية، فما اسم هذا الشخص؟ والسبب والأساس القانوني الذي تم بناء عليه تسليمه؟ وهل هو متورط بأي جرائم أخرى أو وجهت إليه تهم من السلطات الكويتية أو غيرها؟».

وفد قضائي

واردف عبدالصمد: «نشرت جريدة النهار في العدد 2508 بتاريخ 9 يوليو 2015 خبرا مفاده أن الحكومة الكويتية شكلت وفدا قضائيا لزيارة السعودية، والاطلاع على نتائج التحقيقات مع الأشقاء الثلاثة الذين ضبطتهم السلطات السعودية، فما هو نتاج زيارة الوفد القضائي؟».

وقال: «ما قضايا جرائم أمن الدولة التي صدرت فيها أحكام باتة، ولم يتم تنفيذها منذ عام 2000 حتى الآن؟ وما الجرائم التي أسندت إلى المدانين بتلك القضايا؟ مع ذكر أسماء المدانين وجنسياتهم، ولماذا لم يتم تنفيذ الحكم الصادر بحق كل منهم؟ مع بيان إن كان المدانون متواجدين داخل الكويت أم خارجها، وما الإجراءات التي قامت بها الجهات المعنية لتنفيذ الأحكام النهائية؟».

وأضاف عبدالصمد: «أرجو تزويدي بكشف بأسماء الأشخاص الذين أدينوا بأحكام نهائية أو باتة في جرائم تمس أمن الدولة ممن هم متواجدون خارج البلاد أو متوارون عن الأنظار، وما الإجراءات التي تم اتخاذها للقبض عليهم؟ وهل تم تعميم أسمائهم وصورهم على المنافذ الحدودية ونشرها في وسائل الإعلام والمرافق العامة؟».