الحجرف يسأل الصبيح عن قضايا هيئة الإعاقة

1280x960

وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، حول هيئة الإعاقة، طلب فيه معرفة عدد القضايا المرفوعة على الهيئة منذ 2013 وحتى الآن، راجياً تزويده بكشف تفصيلي لكل قضية على حدة.

وقال الحجرف: هل هناك أحكام قضائية نهائية صدرت ضد الهيئة؟ اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بكشف تفصيلي لتلك الاحكام، وهل تم تنفيذ تلك الاحكام القضائية؟ اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك، واذا كانت الاجابة بلا فما هو السند القانوني لعدم تنفيذ تلك الاحكام القضائية؟

وأضاف: هل ترتب على تلك الاحكام أي تعويضات مالية تدفعها الهيئة؟ اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بكشف تفصيلي لتلك المبالغ، ومن هو المسؤول المباشر الذي كبد الدولة مثل تلك التعويضات؟ وما الاجراء القانوني الذي قامت به الهيئة لمحاسبة هذا المسؤول؟

وتابع: ما هو السبب في تعطيل إصدار الشهادات الخاصة بذوي الإعاقة لمدد تتجاوز شهرا واحدا، رغم الحاجة الشديدة لمثل تلك الشهادات؟ وهل تم عمل إعلان من الهيئة في احدى الدول العربية عن حاجتها إلى أطباء متخصصين في تقييم الإعاقة؟ اذا كانت الاجابة بنعم فما هو السند القانوني لعدم الاكتفاء بالاطباء داخل دولة الكويت والعاملين في وزارة الصحة العامة؟ وهل هناك توجه لدى الهيئة لتعيين اطباء يعملون في اللجان العالمة لديها ويخضعون لسلطتها المباشرة وليس لهم سلطة مستقلة؟

وتساءل الحجرف: كم عدد الحالات التي تم تغيير درجة الاعاقة لها من إعاقة شديدة الى متوسطة ومن متوسطة الى بسيطة؟ وما هو معيار اللجنة الطبية في تغيير درجات الاعاقة؟ وما هو مبرر اللجنة في هذا التغيير؟ وما هو السند القانوني لتلك اللجان في تغيير مستويات الاعاقة والمعتمدة من لجان سابقة؟ يرجى تزويدي بعدد وأسماء الحالات التي تم تغييرها بكافة درجات الاعاقة، مع بيان اسباب التغيير والسند القانوني في تخفيض نسب الاعاقة لكل حالة على حدة.

واستطرد: ما هي الالية المتبعة في تقييم تلك اللجان للحالات التي تعرض عليها، وما هي الاسس الطبية في هذا التقييم؟ وكم بلغ عدد حالات مدعي الاعاقة والتي صرحت بها الهيئة والتي كانت هي المبرر في اعادة فحص جميع الملفات؟ وما هو العدد الحقيقي بعد فحص هذه الملفات؟ يرجى تزويدي بكشف تفصيلي قبل اعادة فحص الملفات وبعد اعادة فحص الملفات، مبينا كل حالة على حدة؟

وأضاف: ما هي المعايير المعتمدة لدى الهيئة في تصنيف مدى الاعاقة ومن تنطبق عليه هذه التسمية؟ وما الاسباب والمبررات التي ادت لاعادة فحص جميع الملفات؟ ولماذا لم يقتصر الفحص على الحالات التي يشتبه بأنها تقع تحت شبهة ادعاء إعاقة؟

وتساءل: عند قيام الهيئة بتأخير اصدار الشهادات والتي يترتب عليها وقف مساعدات ورواتب ذوي الاعاقة ومن يقوم برعايتهم هل تقوم الهيئة بصرف المبالغ التي يستحقونها بأثر رجعي بعد استكمال اوراقهم الرسمية؟ ام من تاريخ اصدار الشهادة؟ وما هو السند القانوني في ذلك؟ يرجى تزويدي بما يثبت ذلك.

وقال: هل قامت وزيرة الشؤون او المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة باستثناء اي شخص لا تنطبق عليه الشروط الخاصة بالإعاقة منذ عام 2013 وحتى الآن؟ اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بالسند القانوني لهذا الاستثناء؟ واذا كانت الاجابة بلا فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك.

وتابع: هل لوزيرة الشؤون أو أي من اقاربها من الدرجة الأولى او الثانية او الثالثة علاقة تجارية مباشرة بالهيئة عن طريق المؤسسات التعليمية التي تتعامل معها الهيئة؟ وهل حصلت تلك المؤسسات التعليمية على أي من المزايا المادية بخلاف تلك الممنوحة للمؤسسات التعليمية الأخرى؟ اذا كانت الاجابة بنعم فما هو السند القانوني لاستثناء تلك المؤسسات التعليمية؟ واذا كانت الاجابة بلا فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك.

كما طلب الحجرف تزويده بعدد الموظفين الكويتيين الذين تم تعيينهم في الوظائف الإشرافية خلال الأعوام 2016-2017، مع بيان اسمائهم، وإرفاق شهادة بالتدرج الوظيفي لهم.

شاهد أيضاً

#نزاهة تدعو النائب السابق #وليد_الطبطبائي لتقديم ما لديه بشأن وقائع تتعلق بـ #المال_السياسي

دعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، النائب السابق د. وليد الطبطبائي إلى تقديم ما لديه …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض