كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: بدأت مرحلة تضارب القوانين وسوء التنسيق تظهر في الأفق، حيث نبهت الشركة الكويتية للمقاصة ادارة البورصة الى ان المهلة القانونية المسموح بها للشركات لتوزيع الأرباح النقدية تبلغ 10 ايام عمل عقب الجمعية العمومية وفقا للتعليمات البورصوية السابقة، في حين ان قانون الشركات الجديد يوصي بمهلة مقدارها 15 يوما.
وعقدت البورصة اجتماعا موسعا على نطاق رسمي شمل اطرافا ذات علاقة، دعت فيه اعضاء اللجنة الفنية لمناقشة الملف وبعد نقاش مطول حول مهلة توزيع الأرباح، تم الاتفاق فيه على اتباع القرارات القديمة التي تنص على ان توزيع الأرباح يسري في نطاق 10 ايام عمل كما هو معمول به قديما.
وفي النقاشات برزت اراء قالت: ان قانون الشركات لا يزال غير مطبق بالكامل. اذ ان اللائحة التنفيذية في طور الإصدار كما توجد مهلة للتطبيق وحتى يكتمل بناء القانون باللائحة التنفيذية ونفاذ المهلة يمكن العمل بالتعديلات التي نص عليها بشكل شامل والغاء كل ما يتعارض معه.
وعلم ان هناك اراء فنية ترى ان وزارة التجارة منحت الشركات 15 يوم عمل كمهلة حتى تعتمد محضر الجمعية العمومية وتتأكد وزارة التجارة من عدم وجود أي طعون على الإجراءات او تغيرات على راس المال او اعتراضات اخرى من الجهات الرسمية الرقابية.
وجاء الرأي القانوني المناهض لذلك بأن الجهات الرسمية والرقابية كافة توافق للشركات قبيل انعقاد الجمعية على جدول الأعمال وقبل ذلك على البيانات المالية فكيف يمكن ان تعود وتعترض مرة اخرى؟!
الأمر الآخر ان الجمعية العمومية لا تنعقد الا بموافقة وزارة التجارة، كما ان هيئة اسواق المال توافق مسبقا على جدول الأعمال، وتكون وزارة التجارة حاضرة في الجمعية، فكيف ترتد وتعترض على الجمعية او اجراءاتها مرة اخرى؟ في حين ان كل الموافقات على كل إجراءات الجمعية مسبقة.
وخلص النقاش الى ان الشركات المدرجة ملزمة بالقرار 4 لسنة 2007 الخاص بتوزيعات الأرباح النقدية والعينية خلال عشرة ايام فقط.
مصادر الشركات ابدت استغرابها من حالة التخبط التي تعيشها عدة جهات رقابية، حيث تعمل كل جهة بمعزل عن الأخرى ولها تفسيراتها ومبرراتها الخاصة فيها.
