الرئيسية » مجلس الامه » اتفاق نيابي على تمرير قانون إسقاط فوائد القروض

اتفاق نيابي على تمرير قانون إسقاط فوائد القروض

 

كويت نيوز: أكدت مصادر نيابية ان 35 نائباً مصرون على تمرير قانون إسقاط فوائد القروض في مداولته الثانية بالصيغة نفسها التي انجزت فيها المداولة الاولى للقانون دون أية تعديلات، فيما اكد مصدر وزاري وجوب توافق السلطتين حول القانون واجراء بعض التعديلات عليه لضمان تنفيذه خاصة فيما يتعلق بأمد صندوق الاسرة وعدم تركه مفتوحا الى ما لا نهاية، اضافة الى ضبط التكلفة التي ستترتب على تطبيق القانون لتخفيف العبء على خزانة الدولة.

يأتي ذلك في وقت اكد فيه عضو كتلة المستقبل النائب خليل الصالح ان الكتلة ستطلب عقد اجتماع مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من اجل عرض رؤية الكتلة في شأن قضية القروض على الحكومة.

واشار الصالح الى ان رؤية الكتلة في حل مشكلة القروض تخالف الرؤية التي توصلت اليها اللجنة المالية البرلمانية، لافتا الى ان نواباً في كتلة المستقبل سيحضرون اجتماع اللجنة المالية هذا الاسبوع لبيان الرؤية في هذا الجانب.

وقال اننا امام فرصة تاريخية لحل قضية القروض بشكل نهائي، لاسيما وان عدم اغلاق هذا الملف بشكل كامل خلال المرحلة الراهنة سيضيّع حقوق كثير من المتضررين ولا بد من محاسبة من اخذ اموالاً بغير حق، مشيرا الى ان هناك شريحة من المقترضين التزمت بسداد كامل مديونتها ولكن لم يتم الالتفات اليها نهائيا، وقد حصلت البنوك بمقتضى ذلك على فوائد غير مستحقة يجب ان ترد.

ومن جانبه، كشف النائب مشاري الحسيني ان اهم التعديلات التي تسعى الحكومة لاجرائها على قانون صندوق الاسرة المتعلق بمعالجة ازمة القروض، هي عدم شمول اصحاب «القروض المجددة» للقانون، لأن الحكومة ترى صعوبة تنفيذ ذلك، ومن الصعب كذلك ايجاد لائحة تنفيذية للقروض المجددة.

وطالب الحسيني الحكومة في تصريح لـ«الوطن» بالتعاون مع مجلس الامة لاغلاق ملف القروض نهائيا ومعالجة معاناة الشعب الكويتي الذي يئن من ازمة القروض منذ سنوات طويلة.

واكد ان آثار ونتائج قضية القروض ستكون وخيمة اذا لم تسارع السلطتان إلى معالجتها بالشكل المناسب الذي يمحو آثارها.

ومن جانبه، دعا النائب فيصل الكندري الى انجاز قانون اسقاط فوائد القروض في مداولته الثانية دون اية تعديلات عليه.

واضاف الكندري ان المطلوب هو التصويت على القانون بنفس صيغة المداولة الاولى وهي اقل صيغة يمكن القبول بها واذا اجري أي تعديل على القانون فإنه لن يحقق الغاية منه، لافتا الى ان هناك 35 نائبا مؤيدا للقانون كما صدر بالمداولة الاولى ونتوقع ان يتمكن المجلس من انجازه في الجلسة المقبلة واحالته لتنفيذه.

ومن جانبه اكد النائب خالد العدوة انه لا مجال للتراجع عن القانون الذي اقره المجلس في مداولته الاولى بشأن معالجة القروض، داعي السلطة التنفيذية للتعاون مع السلطة التشريعية لطي هذا الملف ووقف النزيف الذي يقتطع من رواتب المواطنين ومن اللحم الحي لصالح البنوك بعد الخديعة التي وقع فيها المواطنون بتحميلهم فوائد فاحشة تحولت الى ابتزاز وبرعاية حكومية لعدم تطبيق القانون ورد المبالغ التي اخذت دون حق الى المواطنين.

وتعهد العدوة بالتصويت على قانون اسقاط الفوائد بمداولته الثانية بالجلسة المقبلة حيث سيحصل على اغلبية تفوق التصويت السابق.

ومن ناحية اخرى كشفت مصادر نيابية لـ«الوطن» ان ملف سيطرة المعارضة على ادارة الخطوط الكويتية سيفتح قريبا خلال دور الانعقاد والجاري، خاصة بعدما تأزمت الاوضاع واصبحت السمة الغالية على الكويتية هي الانتقام من الطيارين والكفاءات الوطنية، لافتة الى ان آخر اساليب الانتقام تمثلت في استدعاء احد الطيارين الاكفاء، والذي يعتبر من المدربين، من مهمة رسمية والتحقيق معه على خلفية نقص حمولة وقود 33 لترا على الرغم من ان عداد قراءة الوقود لا يقرأ الا المئات.

واشارت المصادر الى انه تم وقف هذا الطيار عن العمل، مستغربة عجز الادارة التنفيذية عن انصاف الطيارين رغم يقينها وعلمها بكل الاوضاع وتسلمها ملفا كاملا، مؤكدة ان هذا الملف سيفتح قريبا بالمجلس للكشف عن كل الحقائق وسيتم في هذا الخصوص توجيه جملة من الاسئلة النيابية لوزير المواصلات.

ومن ناحية اخرى اوضح عضو اللجنة المالية النائب احمد لاري ان اللجنة ستناقش الثلاثاء المقبل ملف المتقاعدين في الخطوط الكويتية عبر تعديل القانون.

واشار لاري الى ان هناك مجموعة من الموظفين في الكويتية استوفوا مدة خدمتهم للتقاعد الا انهم لم يستوفوا شرط السن، لافتا الى ان اللجنة تتجه لتعديل القانون بمنح هؤلاء استثناءات من شرط السن على ان يكونوا استوفوا عدد سنوات الخدمة، وكذلك تتجه اللجنة الى توزيع 5% من اسهم الكويتية على الموظفين العاملين فيها كافة، وان يتم توزيع 2.5% على العاملين حاليا، وان تكون الـ 2.5% الاخرى لمن عمل في الكويتية وتقاعد.

ومن جانبه وجه النائب يعقوب الصانع سؤالا لوزير التجارة طلب منه اسباب تجاوز صدور قانون الشركات 6 أشهر دون ان يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية للقانون وهي المهلة المحددة قانونيا.

وطلب النائب عبدالله المعيوف في سؤال وجهه الى سمو رئيس مجلس الوزراء المعايير والأسس التي يتم اتباعها عند تعيين القياديين بوزارات الدولة.

كما استفسر عن سبب تعيين وكيل لوزارة الشؤون من خارج الوزارة.

ومن جانبه وجه النائب سعدون حماد سؤالا جديدا لوزير النفط طلب فيه اللوائح والنظـم الادارية الموحدة التي يتم اتباعها مع العاملين في القطاع النفطي لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، والخاصة بالرواتب والترقيات والعلاوات والايفاد للخارج والمميزات الخاصة داخل وخارج الكويت منذ 2006.

وفي اتجاه آخر أكد عضو لجنة حقوق الانسان والبدون البرلمانية عبدالرحمن الجيران ان اللجنة ستقدم صيغة توافقية تخدم فئة غير محددي الجنسية وتتيح لهم حياة كريمة بمنح كل ذي حق حقه من خلال التشريعات والقوانين التي تصدرها السلطتان.

واضاف الجيران ان اللجنة ستبحث مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون صالح الفضالة، التسهيلات المقدمة لهذه الفئة ومدى جدية تحقيق ذلك على ارض الواقع، حيث ستطلب اللجنة تزويدها بارقام وحقائق عن الفئات التي تستفيد من الجهاز.

شاهد أيضاً

540004_e (1)

الطبطبائي: صمود المرابطين وحده أثمر عن تراجع اجراءات الاحتلال للسيطرة على بوابات «الأقصى»

هنأ النائب د. وليد الطبطبائي المرابطين في #المسجد_الأقصى على الصمود في وجه الاحتلال الاسرائيلي. وأضاف …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *