الرئيسية » مجلس الامه » نواب يرفضون إلغاء الاستثناء من البصمة في الجهات الحكومية

نواب يرفضون إلغاء الاستثناء من البصمة في الجهات الحكومية

545806_e

أكد عدد من النواب ان قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن إلغاء الاستثناء من البصمة في الجهات الحكومية ، قرار غير مدروس مطالبين بإلغائه.

ورأى النواب في تصريحات متفرقة وتغريدات على حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي(تويتر) ان القرار يعد تشكيكا في الموظفين الذين خدموا الدولة لأكثر من 25 عاما ، ويسكون له آثار سلبية على الانتاج في العمل.

النائب د. وليد الطبطبائي قال ان تعميم البصمة على الجميع بدوائر الحكومة هو دليل فشل لان الانتاجية ستقل بعد هذا القرار فالموظف سيكون مطالب بالبصمة وليس الاداء الامثل للعمل.

من جانبه قال النائب حمدان العازمي إن الغاءالاستثناء من البصمة قرار غير مدروس ويعد تشكيكا في من خدم الدولة لاكثر من ٢٥ عاما .

واضاف ان الحكومة لو تملك الحجة لهذا القرار لما أصدرته في العطلة البرلمانية كغيره من القرارات السيئة التي طالما تصدرها في وقت العطلة البرلمانية خشية من رد الفعل النيابي .

بدوره استغرب النائب طلال الجلال القرار الصادر بعجالة من قبل ديوان الخدمة المدنية والخاص بإلغاء استثناء البصمة عن المدراء والمراقبين ومن أمضوا ٢٥ سنة بالخدمة، مطالبا بالغائه.

وايد الجلال موقف النقابات الرافض لقرار ديوان الخدمة، مؤكدا انه قرار غير حكيم وغير مدروس ويؤثر على سير العمل ويثير العديد من التساؤلات، وكان يفترض ان يبحث الديوان عن قرارات لتكريم هؤلاء الذين عملوا بكل جهد واخلاص خلال ٢٥ عاما، بدلا من صدور مثل هذا القرار الذي يوحي بأنهم لا يداومون على الاطلاق ويعد خطوة لتطفيش القيادات.

واضاف الجلال: صحيح نحن مع ان يلتزم الموظف باوقات دوامه موظفا كان او مديرا، لكن ان يصدر قرار بهذه الطريقة المتعجلة، والذي ساوى بين الملتزم في عمله وبين من استهدفهم القرار فهو امر مرفوض جملة وتفصيلا.

وتساءل الجلال اين كان ديوان الخدمة المدنية من هذا الموضوع من قبل؟ ولماذا استيقظ فجأة واصدر هذا القرار؟ وهل البصمة هي من تلزمهم بالحضور؟ مستدركا بالقول “يستطيع من يشمله القرار ان يبصم ويغادر عمله وبذلك لم يحقق القرار الهدف الذي صدر من أجله”.

وشدد الجلال على أن قرار الخدمة المدنية غير المدروس لا يعطي انطباعا بان الجهات الحكومية تقدر لهولاء المسؤولين دورهم بالعمل طوال هذه السنوات، مطالبا بالغاء القرار، خاصة وانه من الواضح انه اتخذ دون دراسة متأنية.

شاهد أيضاً

87aa511f-0366-4c7a-afb7-d44c3ff1e0ab

النواب المحبوسون في #قضية_دخول_المجلس.. إلى “الدستورية”

كشف مصدر نيابي مطلع عن توجه لتقديم طلب احالة “تنفيذ حكم السجن بحق النواب بمقتضى …

تعليق واحد

  1. ممكن لفتره محدودة لمعرفة العدد الفعلي للموظفين الموجدين في الدولة وأحيانا يسقط سهواً اسماء المستقيلين ويستمر صرف الراتب وأخيراً حتى يعرف بعض الموظفين مقر عملهم فالله دره صاحب هذه الخطوة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *