كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
قالت الحكومة الاردنية الاربعاء انها وقعت مع البنك الدولي اتفاقيتي قرض ومنحة بقيمة 8ر52 مليون دولار امريكي لدعم الموازنة وتوفير خدمات اجتماعية متكاملة “للشباب الاكثر تاثرا”.
ووقع الاتفاقيتين وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني عماد الفاخوري نيابة عن الحكومة الاردنية فيما وقعهما نيابة عن البنك الدولي نائب الرئيس الاقليمي بالوكالة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك انتونيلا باسيني وذلك في العاصمة الامريكية واشنطن.
وقال الوزير الفاخوري في تصريح صحفي ان الاتفاقيتين تم توقيعهما خلال زيارته الى واشنطن اخيرا حيث بحث خلالها مع المسؤولين الاميركيين المساعدات الاميركية للاردن للعام 2018 ووضع خارطة الطريق لتجديد مذكرة التفاهم بين البلدين للاعوام (2018-2022) والتي تحكم المساعدات الاقتصادية والعسكرية للاردن.
واضاف ان الاتفاقية الاولى وقيمتها 50 مليون دولار تخصص لدعم الموازنة العامة منها 1ر36 مليون دولار على شكل قرض ميسر جدا مقدم من البنك الدولي و9ر13 مليون دولار اميركي على شكل منحة من خلال الية التمويل الميسر العالمية والتي تم اطلاقها العام الماضي والمدارة من قبل البنك الدولي. وعن الاتفاقية الثانية قال الفاخوري انها منحة مقدمة من خلال الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية وبادارة البنك الدولي بقيمة 8ر2 مليون دولار لتمويل مشروع توفير خدمات اجتماعية متكاملة “للشباب الاكثر تاثرا”.
واوضح ان هذا المشروع يهدف الى تحسين نوعية الحياة لهذه الفئة من الشباب من خلال زيادة توفير الخدمات لهم باشراكهم في عملية صنع القرار بالاضافة الى زيادة تمكين المنظمات غير الحكومية المحلية ومزودي الخدمات والمجتمعات. وحول مباحثاته في واشنطن قال الفاخوري انه بحث مع الجانب الامريكية المساعدات الأميركية للعام 2018 ووضع خارطة طريق لتجديد مذكرة التفاهم بين البلدين للاعوام (2018-2022) والتي تحكم المساعدات الاقتصادية والعسكرية للاردن.
واكد اهمية زيادة مستوى المساعدات للاردن للفترة المقبلة بالمقارنة مع مذكرة التفاهم الحالية التي تنتهي عام 2017 وتتضمن مساعدات سنوية بقيمة مليار دولار للفترة (2015-2017) وذلك في ضوء الدور المحوري للاردن والتحديات الكبيرة التي تواجه بلاده والاعباء التي تتحملها بسبب حالة عدم الاستقرار غير المسبوقة في المنطقة.
وكان الكونجرس الاميركي قد اقر اخيرا للاردن مساعدات للعام 2017 بقيمة 3ر1 مليار دولار اميركي منها مساعدات اقتصادية بقيمة 35ر812 مليون دولار تتضمن منحة نقدية بقيمة 475 مليون دولار لدعم الموازنة العامة.
