كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أصدر بنك الكويت المركزي امس سندات و«تورق مقابل» بقيمة 275 مليون دينار لأجل 3 أشهر، بعائد 1.75%، وهو أعلى من العائد لآخر إصدار لمدة 3 أشهر الصادر في مايو الماضي والذي كان 1.5%، وشهد الإصدار تغطية تخطت 3 مرات حجم الإصدار، ويستحق سداد السندات في 19 سبتمبر المقبل.
ويتزامن هذا الإصدار مع استحقاق لسندات و«تورق مقابل» اصدرها البنك في 21 مارس 2017 لمدة 3 أشهر بقيمة 200 مليون دينار، وتستحق في 20 يونيو الجاري بعائد 1.5%، وقد يكون جزءا من الإصدار الجديد لسداد هذا الاستحقاق.
ومن حيث القيمة، تعتبر هذه السندات ثاني أعلى قيمة إصدار لسندات «تورق مقابل» من «المركزي» منذ بداية 2017 مسجلا 275 مليون دينار، فيما بلغت اكبر قيمة إصدار لسندات و«تورق مقابل» اصدرها «المركزي» منذ بداية العام 360 مليون دينار، كان قد اصدرها في نهاية مايو الماضي، وذلك بالمقارنة بمتوسط الاصدارات التي طرحت منذ بداية العام، والذي يتراوح بين 175 و360 مليون دينار.
وكان آخر إصدارات «المركزي» من سندات السيولة والتورق قبل اصدار امس في 13 يونيو الجاري، أي قبل نحو أسبوع، بقيمة 175 مليون دينار لأجل 3 اشهر، حيث يستحق في 12 سبتمبر المقبل، وكان بعائد 1.5%.ومنذ بداية العام الحالي، أصدر «المركزي» سندات و«تورق مقابل» بقيمة 4.16 مليارات دينار، في صورة 19 إصدارا وبمتوسط 219 مليون دينار للإصدار الواحد، ومتوسط عائد 1.45%.ويقابل هذه الإصدارات سندات «تورق مقابل» يستحق اجلها خلال الفترة نفسها بقيمة 3.85 مليارات دينار، في صورة 19 إصدارا أيضا، وبمتوسط 202 مليون دينار للإصدار الواحد، ومتوسط عائد 1.15%.وتتوزع إصدارات سندات «التورق مقابل» منذ بداية 2017، على سندات لأجل 3 أشهر بقيمة 2.4 مليار دينار، في صورة 12 إصدارات، وبمتوسط 201 مليون دينار للإصدار الواحد، وبمتوسط عائد 1.41%. وتقابلها سندات مستحقة لأجل 3 اشهر بقيمة 2.6 مليار دينار، في صورة 13 إصدارا.
فيما تستحوذ الإصدارات لأجل 6 أشهر على 7 إصدارات بقيمة 1.7 مليار دينار، بمتوسط 250 مليون دينار للإصدار الواحد، وبمتوسط عائد 1.517%. ويقابلها سندات مستحقة لأجل 6 اشهر بقيمة 1.2 مليار دينار، في صورة 6 إصدارات.
ويطرح البنك المركزي سندات محلية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.
«ألافكو» تتفاوض مع «بوينغ» لشراء 20 طائرة بـ 2.2 مليار دولار
وقعت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات مع شركة بوينغ لصناعة الطائرات خطاب التزام مبدئي يتم خلاله الشروع في مفاوضات لشراء 20 طائرة حديثة ومطورة من طراز بوينج B737-8Max، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 2.2 مليار دولار.
وأوضحت «ألافكو»، في بيان للبورصة، أن مواعيد التسليم سيتم تحديدها أثناء المفاوضات، مشيرة إلى أنه لا يوجد أثر مالي للصفقة في الوقت الراهن.
يشار إلى أن الشركة فازت بمزايدة طرحتها الخطوط الجوية الكويتية لشراء 4 طائرات من طراز بوينغ وإعادة تأجيرها، وذلك بقيمة إجمالية 1.36 مليون دولار بما يعادل 413.7 ألف دينار.
وكان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أعلن، مطلع مايو الماضي، أن الشركة بدأت بتسلم طائراتها الجديدة ضمن الاتفاقيات التي تعاقدت بموجبها على شراء 117 طائرة جديدة من إيرباص وبوينغ.
«مشرف» تعزل مراقبي حسابات الشركة وتقيل المتسببين
أفادت شركة مشرف للتجارة والمقاولات بأن لجنة التحقيق (تقصي الحقائق) قد انتهت من إعداد تقريرها النهائي، والذي أكد على أسماء الأشخاص المتسببين في موضوع تحويل ونقل التكاليف، كما أوصى بإقالة الاشخاص المتسببين في هذا الموضوع.
وقالت الشركة في بيان للبورصة أمس انها عزلت مكتب مراقبي حسابات الشركة، كما أوصت بضرورة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيالهم.
وذكرت مشرف أنها بصدد اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضدهم في اسرع وقت ممكن.
ولفتت الشركة في بيان آخر للبورصة الى أن تقرير لجنة التحقيق أوصى بعزل مراقبي حسابات الشركة ارنست اند يونغ وبيكرتلي.
يشار إلى أن الازمة المالية لشركة مشرف بدأت في نوفمبر 2016 من خلال اعلان موقع من المدير الإداري للشركة يعلن فيه تعذر الإفصاح عن البيانات المالية للربع الثالث من 2016، بسبب اكتشاف مجلس الإدارة عمليات غير دقيقة تشمل نقل التكاليف بين مشاريع الشركة المتشعبة بين قطاعات حيوية بينها وزارة الاشغال وشركات النفط، وهو ما استدعى تعيين طرف ثالث لمراجعة عمليات نقل التكاليف، وبالإضافة الى ذلك تكليف مدققي حسابات الشركة الخارجيين بالتأكد من دقة هذه العمليات وتحديد الآثار المحاسبية على الشركة.
80 % انخفاضاً في خسائر «مينا العقارية»أخبار السوق
تراجعت خسائر شركة مينا العقارية في العام الماضي المنتهي في 31 مارس 2017، حيث بلغت 209 آلاف دينار، مقابل 1.04 مليون دينار خسائر الفترة المماثلة، بانخفاض نسبته 80%.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن سبب خسائر العام الماضي يعود إلى انخفاض الدخل التشغيلي، على الرغم من انخفاض تكاليف الموظفين وتكاليف التمويل.
يشار إلى أن الشركة تحولت للخسائر في الاشهر التسعة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، حيث بلغت خسائر الفترة نحو 116 ألف دينار، مقابل ربح 254 ألف دينار خلال الفترة المماثلة من عام 2015. وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي، وهي نفس التوصية عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2016.
