كويت نيوز: رأى مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة والتنسيق ناصر الصبيح في قضية العاملات الزيمبابويات اللواتي غادرن الكويت بعد تقاير تحدثت عن تعرضهن للإساءة «حالات فردية لا تمثل ظاهرة، ونحن لا ندعي ان المجتمع الكويتي مثالي، لكن في نفس الوقت لا نقبل ان يتهم المجتمع الكويتي والشعب الكويتي بأنه يمتهن حقوق الإنسان وتحديداً حقوق العمالة».
وأضاف الصبيح، في تصريح أمس على هامش الورشة التعريفية التي أقامتها وزارة الخارجية للتعريف بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، «أعتقد ان هذا الموضوع أخذ أكبر من حجمه، فالوفد البرلماني الزيمبابوي لم يأت للكويت من أجل هذه القضية، وانما أتى وفق اعداد مسبق وترتيبات بين البرلمانين الزيمبابوي والكويتي».
وتابع «جزئية الادعاء بالاتجار بالبشر في هذه القضية تظل جزئية مرتبطة بأقوال العاملات، لأنه لا يعقل ان يكون هناك اتجار بأعداد بسيطة، فلو كانت الأعداد كبيرة قد تكون المقولة بها جزء من الإقناع، لكن بحكم ان العدد بسيط فتقييمي الخاص أنه لو كان هناك اتجار لكان هناك اتجار بجنسيات أخرى، ولذلك أقول مجدداً ان الموضوع ضخم لأن كل دول العالم بها اشكالات عمالية، وأحياناً هناك سوء تعاطٍ من العمالة نفسها، وبلا شك أحياناً ما يكون رب العمل غير ملتزم بشروط العقد مع العامل داخل البيت وهذا أمر وارد».