كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: بينما أكد لاري أن من أهم الموضوعات لدى لجنة الأولويات الانتهاء من الميزانيات والمناقصات ووثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي، ذكر أن الجلسة الختامية ستكون بتاريخ 28/6 أو 12/7.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري انه تم التطرق خلال الاجتماع لبعض المشاريع القائمة ونسبة الانجاز فيها، كما تم التطرق إلى نقطة الارتباط الكويتية للمشاريع البيئية والطلب من المعنيين في القطاع النفطي نسبة المشاريع المنجزة لرفعها للمجلس لأن لجنة الاولويات مكلفة بمتابعة مشاريع نقطة الارتباط التي تقدر تكلفتها بـ 2.9 مليار دينار.
وأضاف ان الامر الجيد الحاصل ان القطاع النفطي سيعقد مؤتمراً في فبراير 2017 لطرح أراض تقدر بـ 10 ملايين متر مربع للشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بالمستثمر الاجنبي وجلب التكنولجيا المطلوبة للصناعات النفطية وسيتم خلال المؤتمر شرح المطلوب والهدف من تخصيص هذه الاراضي وتحديد الصناعات التي يمكن القيام فيها.
وأشار إلى ان من المشاريع مشروع مصفاة الزور التي سيتم الانتهاء منها في شهر 9/2019 وتعد من أكبر مصفاة على مستوى الشرق الاوسط وخامس أكبر مصفاة على مستوى العالم وتقدر تكلفتها بـ 4.8 مليارات، والمشروع الثاني مشروع الوقود البيئي وتقدر تكلفته بـ 4 مليارات دينار لانتاج منتجات بترولية تتوافق مع المتطلبات العالمية وتم انجاز 50% من هذا المشروع وسيتم الانتهاء منه في يناير سنة 2018 والتشغيل الكامل في ابريل 2018.
وذكر ان هناك مشروعا اخر هو مشروع مراكز تجميع الشمال وايضاً للغاز الهدف منه زيادة انتاج 200 ألف برميل لحقل الروضتين وسيتم الانتهاء من مراكز التجميع في شهر مارس 2018، وهناك مشروع خزانات الغاز المسال في مصفاة ميناء الاحمدي ويشمل 10 خزانات بتكلفة 215 مليونا وسيتم الانتهاء من انجازها في شهر 9 عام 2017.
وتابع: هناك مشروع اخر هو مصفاة فيتنام وحصة الكويت من المشروع 400 مليون دينار وسيتم الانجاز في شهر 12/2016 أو 1/2017 وستزود هذه المصفاة الكويت بـ200 ألف برميل، ويوجد مشروع مهم اخر في استراليا بـ 1.7 مليار دينار وهو مشروع لتطوير الغاز الطبيعي المسال وسيتم تصدير الغاز المسال في استراليا في 2017 وسيتم اعداد المرافق المطلوبة مثل خزانات تعبئة الغاز.
وقال: هناك مشروع لتطوير النفط الثقيل السفلي لانتاج 60 الف برميل في اليوم وهذا تكلفته تزيد على مليار دينار وسينتهي في مارس 2020 وبدأ العمل فيه ونسبة الانجاز فيه 6.5%، وهناك مشروع المسح الزلزالي تكلفته 40 مليونا ويتم الانتهاء منه في 2017، وهناك مشروع الانتاج المبكر للغاز بقيمة 565 مليون دينار لزيادة الاكتشافات والدارسة تبدأ نهاية هذه السنة، وبذلك تكون وزارة النفط انجزت المطلوب منها 100%.
من جهة أخرى، وفيما يخص مشروع شركة العمالة المنزلية، قال لاري: تم اعتماد شركة شال للدراسة النهائية للهيئة العامة للاستثمار وباقي اربع اسابيع لتقديم هذه الدراسة ومن بعدها يتم تشكيل مجلس الادارة وذلك لمباشرة عملها متوقعاً ان تباشر عملها بشكل فعلي في نهاية الصيف الحالي لتمارس دورها بشكل كامل اما اللائحة الداخلية للقانون فما تزال لدى وزارة الداخلية وندعو الوزارة للاستعجال.
وأضاف لاري: الموضوع الاخر هو التأمين الصحي لا يزال عند ديوان المحاسبة آملاً من الديوان الاستعجال المطلوب منه خصوصاً ان هذا الامر يهم ما يزيد على 400 ألف شخص للرعاية في هذه السن المتقدمة. وأشار إلى ان اهم الموضوعات لدى لجنة الأولويات الانتهاء من الميزانيات والمناقصات ووثيقة الاصلاح الاقتصادي والمالي وقانون تحديد العدد للجنسية وقانون البلدية والجلسة القادمة سيكون فيها قانون المناقصات وقانون البلدية آملاً تضافر الجهود للانتهاء من جدول اعمال لجنة الاولويات.
وقال لاري ان الجلسة الختامية ستكون بتاريخ 28/6 قبل العيد او في 12/7 بعد العيد.
اجتماع «الميزانيات»
وفي السياق، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية 2016/2017 واكدت ضرورة ان يتخذ ديوان الخدمة المدنية آلية موحدة مع كل الجهات لانشاء ادارات للتدقيق الداخلي وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة اشرافية فيها. وأضاف عبدالصمد: كما ينبغي اعادة النظر في اسس ومعايير التوظيف من خلال تقليل عنصر “المقابلة الشخصية” الذي يستحوذ على نسبة 30% من معايير قبول المتقدمين وتقليله الى حدود ضيقة جدا بما لا يتجاوز الـ 10% اسوة بجهات حكومية جاذبة وهو ما سيساعد على انهاء مسألة اللغط التي قد تثار في القبول وضمان تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وتابع: واستمعت اللجنة الى الجهود المبذولة في السنة المالية السابقة لاستقطاب استثمارات اجنبية مباشرة للكويت بلغت قيمتها بـ 402 مليون دينار ابرزها شركتا “هواوي الصينية” و”اي بي ام الاميركية” في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاضافة الى شركة “جنرال الكتريك الاميركية” في مجال الطاقة المستدامة والهندسة، ووفقا لقانون انشاء الهيئة سيصل الى مجلس الامة قريبا نسخة من التقرير السنوي للهيئة موضحا فيه البيانات الاحصائية ونشاطها ومشروعاتها خلال السنة المالية السابقة.
مدينة الحرير
على صعيد آخر، قال رئيس لجنة المرافق العامة النائب محمد الهدية: “اجتمعت اللجنة وكانت هناك دعوة لوزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير لمناقشة توصيات استجواب النائب عادل الخرافي لوزير الاشغال الأسبق عبدالعزيز الابراهيم ولم يتمكن الوزير العمير من الحضور لارتباطه بمواعيد مسبقة”.
وأضاف ان اللجنة ناقشت ايضا الاقتراح بقانون بشأن مدينة الحرير، وقطعنا فيه شوطا بسيطا، وناقشنا بعض المواد وسنستكمله في الاجتماعات المقبلة، لافتا الى ان القانون هو اقتراح نيابي وليس مشروعا حكوميا، وان اللجنة ستأخذ وقتها في مناقشته مستبعدا إقراره في دور الانعقاد الحالي.
وأشار الهدية الى ان اللجنة لم تتمكن من مناقشة وفيات العمال في مشروع جامعة الشدادية وهو تكليف من المجلس وستتم مناقشة تلك القضية في اجتماع مقبل للجنة.
