كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: كشف مدير ادارة التوثيقات الشرعية وليد المواش أن نسبة حالات الطلاق بين الكويتيين المتزوجين في عام 2015 بلغت 7.5% بالنسبة لعدد حالات الزواج التي تمت في العام الماضي 2015، مشيرا الى ان عدد حالات الزواج بين الكويتيين العام الماضي بلغ 6695 بينما بلغ عدد حالات الطلاق 521 حالة بينها 17 مراجعة.
ووصف المواش، في لقاء نشرته الأنباء الطلاق في الكويت بمعدلاته الحالية بأنه «ليس ظاهرة»، وتناول إحصائيات الزواج والطلاق التي تمت في الكويت العام الماضي 2015 بجهود وزارة العدل ممثلة بمركز الرؤية والتصالح الأسري ومركز إصلاح ذات البين للحيلولة دون وقوع «أبغض الحلال»، لافتا الى ان تلك الجهود أثمرت المصالحة بين عدد غير قليل من الأزواج في العام الأول من الزواج، مشددا على اهمية المحافظة على كيان الأسرة الكويتية او المقيمين على ارض الكويت.
أوضح المواش خلال اللقاء أن 1541 كويتيا تزوجوا من زوجة غير كويتية في العام 2015 وبلغ عدد حالات الطلاق بينهم 103 حالات وبلغت المراجعة 6 حالات، لافتا الى ان اجمالي عدد حالات الطلاق بعد خصم المراجعة بلغ 97 حالة طلاق فعلي بين كويتي وزوجة غير كويتية في العام 2014 بنسبة مئوية بلغت 6.3%.
وأضاف ان 36 حالة طلاق وقعت بين زوج غير كويتي من زوجة كويتية العام الماضي 2015 من اصل 534 حالة زواج بينهم في العام ذاته، وبلغ عدد حالات المراجعة 1 ووصلت النسبة المئوية لحالات الطلاق الى الزواج الفعلي لمواطنة كويتية من زوج غير كويتي في 2015 نسبة 6.5% وعرفت الدراسة ان غير الكويتي هو من يحمل جواز سفر مقيما في الكويت.
وأشار المواش الى ان 173 كويتيا تزوجوا من زوجة من المقيمين بصفة غير قانونية في 2015 وبلغ عدد حالات الطلاق 10 حالات ولم تكن هناك اي حالات مراجعة وبلغت نسبة الطلاق بينهم 5.8%.
وعن زواج الكويتيات من المقيمين بصورة غير قانونية كشف المواش عن ان 90 مواطنة كويتية تزوجن من مقيمين بصورة غير قانونية في سنة 2015 وبلغ عدد حالات الطلاق بينهم 4 حالات ولم تكن هناك أي حالات مراجعة، لافتا الى ان نسبة الطلاق بينهم بلغت 4.4%.
وبالنسبة لـ (البدون)، قال المواش ان عدد حالات الزواج بين المقيمين بصورة غير قانونية لعام 2015 بلغ 1396 حالات زواج وثقتها وزارة العدل، وبلغ عدد حالات الطلاق 506 حالة طلاق بين المتزوجين من المقيمين بصورة غير قانونية بينما بلغت حالات المراجعة 44 حالة مراجعة العام الماضي.
وأكد ان وزارة العدل تبذل جهودا كبيرة في تسهيل معاملات المقيمين بصورة غير قانونية، مشيرا الى التعاون الكبير بين ادارة التوثيقات الشرعية بالوزارة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لإنجاز معاملاتهم.
وقال ان وزارة العدل ومن قبل قرار مجلس الوزراء بتسجيلهم «غير كويتي» فإن ادارة التوثيقات الشرعية توثق زواج وطلاق هذه الفئة، لكن ما اختلف انه لا ينص حاليا على الجنسية الاصلية ويكتب في عقد الزواج «غير كويتي» بحسبما يأتينا من الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، لذلك انتفت المشاكل
