كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الأشغال، أن اللجنة التي شكَّلها الوزير عبدالرحمن المطوع، لدراسة ومراجعة أسس تأهيل وطرح عقود الصيانة للطرق السريعة والمناطق الداخلية خلصت إلى أن تكون فترة الضمان للطبقات السطحية للطرق 5 سنوات على مستوى جميع الطرق السريعة والداخلية، و10 سنوات للطبقات تحت السطحية، كأحد الحلول لمشكلة تطاير الصلبوخ.
وقالت المصادر إن اللجنة، التي يترأسها الوكيل المساعد للرقابة والتدقيق م. وليد الغانم، وتضم في عضويتها اختصاصيين من جميع القطاعات، بحثت أفضل نظام لتأهيل الشركات لتطبيقه على العقود الجديدة.
وتابعت: «الهدف من ذلك، رفع كفاءة تنفيذ الأعمال، ووضع معايير حديثة»، مشيرة إلى أنها انتهت إلى ضرورة توسيع نطاق العقود، لتشمل أكثر من منطقة، بما يتوافق وقانون المناقصات الجديد.
وذكرت أن توسيع نطاق العقد سيتيح فرصة للمقاولين المؤهلين المصنفين ضمن الفئتين الأولى والثانية للمشاركة في الأعمال، مع تعديل نظام العقود، لتصبح وفق برنامج تنفيذي، بدلا من أن تكون مبنية على أوامر العمل، وهو ما يتفق والنظام المعمول به عالميا، مع التأكيد على معايير الجودة، ممثلة بالقيمة والتكلفة والوقت.
وأشارت إلى أن اللجنة شددت على ضرورة التأكيد على مسؤولية المقاولين عن الأعمال المنفذة من قبلهم طوال فترة الصيانة والضمان.
وذكرت أن التحول إلى نظام العقود القائمة على برامج الصيانة الوقائية بدلا من عقود أوامر العمل بدأه قطاع الهندسة الصحية قبل عامين، وأثبت نجاحه، وتم الطرح بناء عليه، وهو ما شجع اللجنة على التوصية باعتماده.
من جانب آخر، أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق بـ»الأشغال» م. أحمد الحصان، تجاوز أعمال مشروع العقد «هـ ط 239»، الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور للطرق الرابطة بين مدينة صباح الأحمد ومدينة الخيران السكنية 15 في المئة.
ولفت إلى أن المشروع يتضمن 17 تقاطعا معظمها عبارة عن جسر علوي لتأمين انسيابية مرورية مع دوار على مستوى الأرض لتأمين الربط بين المدن، وكذلك يحتوي على أطوال طرق بطول 52 كم.
