الرئيسية » محــليــات » المويزري رداً على اتهامات الحكومة: بدلاً من فتح الملفات تحاربني

المويزري رداً على اتهامات الحكومة: بدلاً من فتح الملفات تحاربني

 

كويت نيوز:

أصدر الوزير والنائب السابق، شعيب المويزري، بياناً رد فيه على الحكومة، وقال إنه كان يتوقع أن تقوم الحكومة بفتح كل ما يتعلق بما ذكرته، وبدلا من قيام الحكومة بواجباتها وجّهت إلي الاتهامات. وجاء في بيان ردها على ما ذكرته في تلك المقابلة أن كلامي غير صحيح!

ورد على بيان الحكومة بالقول:

أولا: فيما يتعلق بالخسائر والفوائض المالية:

– إذا كان كلامي غير صحيح كما تقول الحكومة في بيانها المذكور، فهل ما جاء في تقارير ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالمخالفات والخسائر أيضا غير صحيح؟ وهل ما تضمنته تقارير الجهات الاقتصادية المتخصصة، سواء المحلية أو العالمية غير صحيح ايضا؟ وهل ما تضمنته تقارير المؤسسات المصرفية المحلية والعالمية غير صحيح أيضا؟

أتمنى من الحكومة مراجعة وتدقيق كل ما تضمنته تقارير تلك الجهات والتحقق منها قبل أن تقول في بيانها إن كلام شعيب المويزري غير صحيح!

ألم يكن من المفترض على الحكومة تكليف أشخاص وجهات محايدة لمراجعة ما ذكرته وما جاء في تقارير تلك الجهات، بدلا من تكليف بعض الموظفين (مع الاحترام لشخوصهم) من الذين يعملون في الجهات نفسها، التي وردت ضدها ملاحظات ديوان المحاسبة وتقارير الجهات الأخرى؟

ثانيا: فيما يتعلق بما ذكرته بأن تكلفة الكيلومتر الواحد 20 مليون دينار في بعض مشاريع الطرق، فالعقود موقعة وموجودة لدى وزارة الأشغال وأتمنى أن يتم نشر صورة من اصل هذه العقود في الصحف، لكي يعرف الجميع تفاصيلها، ولكي يتمكن المحايدون من المتخصصين الاطلاع عليها ودراستها والتعليق عليها ومقارنتها مع المشاريع المماثلة لها.

بلاغ

ثالثا: ردي على من قال لماذا لم يتقدم شعيب المويزري ببلاغ للنيابة العامة، أن الكل يعلم أن جميع الجهات الحكومية (وزارات – هيئات – مؤسسات) تتسلم تقارير دورية من ديوان المحاسبة تتضمن الملاحظات والمخالفات في هذه الجهات وتقوم بعض الجهات المحلية والعالمية بإصدار التقارير المتعلقة بالأوضاع السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، وغيرها في الكويت، وتقوم تلك الجهات بنشرها في وسائل الإعلام، فهل قامت الحكومة أو أجهزتها بمراجعة هذه التقارير والتدقيق بمضامينها والتحقق منها واتخاذ ما يلزم تجاه الملاحظات والمخالفات، سواء لمعالجتها أو لمحاسبة المتسببين بها؟

من المعلوم أن الحكومة تملك السلطة، وعليها ألا تنسى أن عليها مسؤوليات وواجبات، فهل قامت الحكومة بما يجب عليها أن تقوم به بهذا الخصوص؟

أطالب الحكومة بالقيام بواجباتها بمراجعة وتدقيق تلك التقارير والتحقق منها، وإن لم تجد أي مخالفة أو تجاوز فعليها إحالتي للنيابة.

 

عدم رضا

رابعا: لمن قال لماذا لم يتكلم شعيب المويزري عندما كان وزيرا

بسبب عدم رضائي عن ما يجري في وطننا الغالي تقدمت باستقالتي من مجلس الوزراء ومن مجلس الأمة، ومن يدقق في مضمون استقالتي سيفهم ذلك جيدا.

لقد حاربت الفساد والفاسدين بكل ما أملك من سلطة من خلال كل الوسائل المتاحة لي أثناء الفترة القصيرة لتسلمي مسؤولية وزارتي الإسكان وشؤون مجلس الامة، وبالرغم من كل الأذى والضغوط السياسية والاجتماعية والإعلامية لم أتراجع لحظة واحدة عن محاربة الفساد والفاسدين، واجتهدت في ذلك، وأيضا طالبت من خلال وسائل الإعلام المختلفة اثناء تلك الفترة القصيرة بمحاربة الفساد والفاسدين.

خامسا: ردي على محاولة البعض إيهام الناس والقيادة السياسية بأن ما ذكرته في تلك المقابلة هو إفشاء لأسرار الدولة، أن ما ذكرته في المقابلة سبق أن تم نشره في وسائل الإعلام عن تقارير ديوان المحاسبة، وعن تقارير صادرة من جهات اقتصادية محلية وعالمية ومؤسسات مصرفية محلية وعالمية، وسبق أن أثرته في قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة وأثناء قيامي بحملة «أين أموالنا؟» التي دشنتها أثناء عضويتي بمجلس الأمة، وتم نشرها في بعض وسائل الإعلام.

الحقيقة هي أن البعض لم يستطع المواجهة، فصوب سهامه تجاهي لتشويه سمعتي وإظهاري بصورة أنني خنت الأمانة وأفشيت أسرار دولة، فهل بعد كل ذلك يصدق عاقل أنني أفشيت أسرار دولة؟!

وأقول للبعض إن نفوذكم السياسي والمالي والإعلامي لن يهز «فيني شعرة، وإن زدتم زدنا».

 

 

قدمت استقالتي

قال المويزري في بيان رده على الحكومة: انه لم يكن راضيا عن الفساد ولجأ مرارا الى تقديم استقالته احتجاجا.

شاهد أيضاً

1280x960 (3)

«الإدارية» ترفض إلغاء قرار الاستثمار في «الدسمة»

أصدرت المحكمة الإدارية حكما برفض دعوى إلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الموافقة على قرار …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *