استجواب أبل.. والحبل على الجرار

علن عضو مجلس الامة النائب شعيب المويزري أمس الاربعاء انه تقدم بطلب استجواب الى وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل بصفته من اربعة محاور.
جاء ذلك في تصريح ادلى به المويزري للصحافيين عقب انتهاء جلسة المجلس العادية التكميلية التي شهدت مناقشة الاجراءات الحكومية بشأن توفير المساكن للمواطنين وخطتها الاسكانية في السنوات المقبلة والوقوف على مشاريع البنى التحتية لجميع المشاريع الاسكانية واستيضاح سياسة الحكومة في هذا الصدد وتبادل الاراء حولها.
وأوضح ان تقدم الى رئيس المجلس في مكتبه بطلب استجواب الى الوزير ابل من اربعة محاور.
ويتعلق المحور الاول وفق ما اعتبره مقدمه بـ”محاباة الوزير المستجوب للشركات الرئيسية ومقاولي الباطن المنفذين للبيوت الحكومية في مناطق شمال غرب الصليبيخات وجابر الاحمد وصباح الاحمد وعدم محاسبتهم على الاخطاء الجسيمة في اعمال البناء وتحميل المواطن كلفة تصليح اخطاء هذه الشركات”.
وجاء في المحور الثاني من الاستجواب وفق ما رآه مقدمه بـ”مخالفة الوزير المستجوب لقانون 47 لسنة 1993 والقانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض احكام القانون رقم 44 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والخاص بإنشاء شركات كويتية مساهمة لتنفيذ مشروع مدينة المطلاع ومشروع مدينة الخيران السكني”.
كما نص المحور الثالث من الاستجواب وفق ما اشار اليه مقدمه على “قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتغيير متطلبات العقد الخاصة بمشروع شمال المطلاع الى جنوب المطلاع دون الاخذ بالاعتبار اختلاف طبيعة المشروعين فنيا وجغرافيا”.
في حين نص المحور الرابع وفق ما اعتبره مقدم الاستجواب ب”تضليل الوزير المستجوب للنواب فيما طرحه من معلومات في جلسة مناقشة القضية الاسكانية المنعقدة بتاريخ 26 ابريل 2017 بتاريخ وتناقضها مع ردوده على الاسئلة التي وجهت له منهم”.
وعقب تقديمه الاستجواب، قال النائب شعيب المويزري إنه تقدم اليوم (أمس) باستجواب والأسبوع التالي استجواب والذي بعده استجواب.. والحبل على الجرار. واضاف: أي وزير سيقصر في واجباته ساستجوبه حتى لو كل اسبوع استجواب.
يذكر ان رئيس المجلس اعلن انه تسلم طلب الاستجواب المقدم من النائب المويزري الى الوزير ابل بصفته في مكتبه وفقا للائحة الداخلية للمجلس.

من جهته، اكد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي ياسر ابل قدرته على مواجهة طلب الاستجواب المقدم له من النائب شعيب المويزري.
واوضح ان “الاستجواب حق للنائب والحكومة لن تجزع من الاستجوابات وسنقوم بالرد على محاور الاستجواب وتفنيدها وسيكون الرأي النهائي لاعضاء مجلس الامة”.
وبشأن ماقدمه خلال جلسة اليوم بخصوص القضية الاسكانية قال ابل انه “من المهم في هذه المرحلة ان يكون اعضاء مجلس الامة على اطلاع بسير اعمال المشاريع الاسكانية التي تقوم بها الدولة والتحقق من جدولتها والالتزام بها” مؤكدا الحرص على اخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار لمعالجتها.

المحاور الأربعة لاستجواب المويزري

المحور الأول:
محاباة الوزير المستجوب للشركات الرئيسية ومقاولي الباطن المنفذين للبيوت الحكومية
المحور الثاني:
مخالفة الوزير المستجوب للقانون بشأن إنشاء شركات كويتية مساهمة لتنفيذ مشروع مدينة المطلاع ومدينة الخيران.

المحور الثالث:
تغيير متطلبات العقد الخاصة بمشروع شمال المطلاع إلى جنوب المطلاع دون الأخذ بالاعتبار اختلاف طبيعة المشروعين فنيا وجغرافيا.

المحور الرابع
تضليل الوزير المستجوب للنواب فيما طرحه من معلومات في جلسة مناقشة القضية الإسكانية المنعقدة