كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أكدت الكويت استعدادها لدراسة الخيارات المستقبلية الرامية الى ضمان استمرار تسديد الطرف العراقي مبلغ 4.6 مليارات دولار في إطار التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عليها عام 1990.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، خالد المضف، أمام الدورة الـ82 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي على الكويت أمس .
وقال المضف أمام اللجنة إن الكويت تفاعلت إيجابيا مع القرار الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في دورته الأخيرة الـ81 في الثاني من نوفمبر 2016، وشجع كلا من الحكومتين الكويتية والعراقية على التعاون بشأن الخيارات المستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد هذا المبلغ لمصلحة الكويت.
وأشار الى أن الكويت دعمت خلال أعمال الدورة الاستثنائية التي دعا إليها مجلس الإدارة في ديسمبر 2014 قرار 272 /2014 الذي طلب بموجبه الأشقاء في العراق بتأجيل دفع مستحقات المدفوعات، وذلك أخذا بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة في العراق.
كما أشار الى اعتماد مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات القرار 273 /2015 الذي أرجأ أيضا التزامات العراق الدولية بإيداع 5 في المئة في صندوق التعويضات لسنة إضافية حتى الأول من يناير 2016، وذلك نظرا إلى استمرار الظروف الأمنية والاقتصادية في العراق.
وأوضح أن الكويت دعمت للمرة الثالثة طلب الأشقاء في العراق في الدورة الـ81 بتاريخ 2 نوفمبر 2016 الذي أرجأ عملية استئناف إيداع الـ5 في المائة في صندوق التعويضات لسنة إضافية أخرى حتى الأول من يناير 2018، بسبب استمرار الوضع الأمني والاقتصادي في العراق.
في الوقت ذاته، أكد المضف أهمية استمرار الدور المنوط بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات، مؤكدا أيضا استمرار الكويت في التعاون مع اللجنة لإنجاز واجباتها الدولية المنوطة بها، والعمل على إحاطتها بكل المناقشات المستقبلية.
وأضاف أن الكويت على أتم استعداد لتزويد اللجنة بأي مساعدة للرد على استفساراتها فيما يتعلق بالمطالبات الكويتية أمام المحاكم العراقية، وذلك من منطلق الشفافية.
