المعوشرجي: دخول المرأة للقضاء بانتظار اجتياز أول دفعة للاختبار

كويت نيوز: شدد وزير العدل وزير الأوقاف شريدة المعوشرجي على ان توصيات وتطلعات الشباب تلقى كل الاهتمام، وسيتم العمل على اقرار العديد منها لكونها توصيات مستقبلية ستساعد في التنمية ورسم مستقبل افضل للبلاد، موضحاً ان المؤتمر يجسد صورة تعاون الاجيال في بناء الوطن وتطويره، مشيراً الى ان معظم الآراء تستحق الاهتمام والتنفيذ.

تنظيم القضاء
ورد المعوشرجي خلال الحلقة النقاشية في مؤتمر الشباب الوطني مساء أمس الأول بعنوان أولوية التطوير الإداري، بحضور عدد من قياديي العدل والمستشارين، على العديد من الأسئلة بان قانون تنظيم القضاء سيرى النور قريباً في غضون شهر، وتبني جميع وجهات النظر المتعلقة بتطوير القانون. وسنجتمع مع المجلس الأعلى للقضاء لتجنب أي خلاف قبل عرضه على مجلس الأمة بعد عرضه على اللجنة التشريعية، وتم الاجتماع في اللجنة القانونية في مجلس الوزراء.
واوضح المعوشرجي ان وجود أجهزة القضاء في مبان مؤجرة امر لا نرضى به حتى وان كانت هذه المباني صالحة للاستخدام، وسنعسى الى اقامة مشاريع قريبة لمبان دائمة وذات سعة كبيرة.
وبين ان التطور التكنولوجي لا بد ان يطال المعاملات الحكومية، وان تقييم الموظف لارضاء المراجع مشروع لابد ان يقر لان الوزارة بموظفيها وجدت المراجعين.
وقال: تعودنا ان نبحث عن المشكلة والالتفاف حولها والحديث عنها للايحاء بان حلها مستحيل، وهذا ما ادى الى تراكم العديد من المشاكل وتركها بلا حلول، متمنياً ان تكون توصيات المشروع خطوة من خطوات كثيرة للانجاز.

التحقيقات
وعن مهنة مندوب الاعلان وتغيير مسماها أكد المعوشرجي ان الوزارة خاطبت الديوان لتغيير هذا المسمى والرقابة على بعض الممارسات في المحاكم، وسيتم وضع آليات لحلها قريباً، ولا ننكر ان هناك بعض القصور والعيوب من خلال بعض الزيارات وسيتم حلها عن طريق الجزاء والحزم.
وعن فصل التحقيقات عن الداخلية، ونقل تبعيتها للعدل أكد المعوشرجي ان هذا الشأن لوزارة الداخلية ولا نستطيع التدخل في غير اختصاصاتنا، وكشف ان دخول المرأة للقضاء ينتظر قبول أول دفعة بعد اجتيازها للاختبارات بعد عرض الاسماء على المجلس الاعلى للقضاء.

لا تسرب في «العدل» ومن يعرف عن «رشوة» يبلغ عنها
قال الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية في وزارة العدل فيصل الخميس ان من ثبت انه مرتش يحاسب وتتم احالته للنيابة، ومن لديه اي معلومات فليدل بها لاتخاذ الاجراءات للتحقق من ذلك. وقال الخميس غير صحيح وجود تسرب وظيفي خارج الوزارة بشكل شهري، فباب التنقلات يفتح كل 6 شهور، مبينا ان التسرب الداخلي تحت سيطرة الوزارة اما خارجها فهو امر شخصي للموظف.
وبين ان عدم صرف مكافآت الاضافي يعود لعدم موافقة ديوان الخدمة الى الآن. ولفت الى انه تم ادخال ما يقارب 6 ملايين ورقة في النظام الالكتروني والملفات في محكمة الاستئناف والمحكمة الكلية، ناهيك عن التنفيذ. وعن التدخين في اروقة المحاكم قال: هناك ضبطية قضائية، ولكن نحتاج لمراقبة ذاتية للمدخن نفسه.

توصيات الشباب
كانت أبرز التوصيات التي قدّمها الشباب للوزير شريدة المعوشرجي هي تشريع وإقرار قانون مخاصمة القضاء، الذي يسمح بمقاضاة القاضي الذي يثبت وجود خطأ عمدي قد ارتكبه وتسبب من خلاله في ضياع حقوق المتقاضين، وفقا لقواعده وشروطه التي ستبين بعد صدور القانون.
كما طالبوا باستقلالية القضاء الذي يتبع الآن في شؤونه المالية والإدارية السلطة التنفيذية، المتمثلة في وزارة العدل، وهو ما يثير عند البعض شبهة التدخل والتأثير في القرارات التي تصدر من النيابة العامة أو المحاكم، على الرغم من التأكيد أن القضاء الكويتي نزيه وجميع قضاته يراعون الله في أحكامهم، لكن صدور قانون استقلال القضاء سوف يساهم في تحقيق العدالة بين الأفراد والمؤسسات في المجتمع، مما يقطع الشك باليقين، ويحد من التدخلات السياسية. كما شددوا على تحويل المحاكم من النظام العادي الى الإلكتروني، ناهيك عن تقديم الطلبات الإلكترونية، بالإضافة الى استبدال التخزين اليدوي الى تخزين آلي وميكنة المحاكمات الإلكترونية وإنشاء شبكة الربط الآلي بين جميع الوزارات، ومبان قضائية وإنشاء مراكز استعلامات في جميع المحاكم.

التطور التكنولوجي لا يحتاج إلى تشريعات
شدد المستشار علي الضبيبي على ان النهوض بالجهاز القضائي مطلب ضروري، وان المجلس الاعلى طالب دائما بمبان ترقى لمستوى القضاء بعكس ما نراه حاليا من مبان مؤجرة، فضلا عن ادخال حاسب آلي في العمل. وقال ان التطور التكنولوجي والتحكم عن بعد لا يحتاج امرا تشريعيا، فتوفير الجهد والعدد يعتبر طموحا نرجو ان نراه، فالامكانات تعتبر ضعيفة حاليا، ورغم ذلك خفضت الميزانية. واشار الى ان هناك قضايا تحتاج شهورا عدة لضمها من محكمة لاخرى، وهذا تأخير للعمل والانجاز. لافتا الى ان هناك عدة سبل للتطوير. واوضح الضبيبي ان هناك محاكم يتوقف فيها المصعد بسبب رداءة المبنى وسوء الخدمات، كاشفا ان المشروع الذي يحتاج شهورا يتأخر لاربع سنوات.

لا تدخلات في القضاء
أكد الوكيل المساعد للتسجيل العقاري في وزارة العدل زكريا الأنصاري انه سيتم تشكيل مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد اولا، وفور تشكيله سيتم وضع اللائحة والنظم لمكافحة الفساد. وعن قانون مخاصمة القضاء، قال: لا يوجد مانع دستوري ان يقر، وهذا لا يعني التقليل من نزاهة القضاء.
وقال لا يوجد هناك تدخلات في القضاء كما يدعي البعض دون وجود ما يثبت هذه الادعاءات.