الرئيسية » مجلس الامه » كامل العوضي: على الحجرف تطبيق القانون وإلا فسيرحل مرغماً

كامل العوضي: على الحجرف تطبيق القانون وإلا فسيرحل مرغماً

 

كويت نيوز: حذَّر أمين سر مجلس الامة كامل العوضي وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف من تجاهل تنفيذ الحكم الصادر بحق احد مديري احدى المدارس لارتكابه جرما اخلاقيا وتعديا على المال العام، ملوحا للوزير بالمساءلة ان لم يطبق القانون.

وقال العوضي: لقد نبهت الوزير لخلل كارثي في احدى المدارس منذ 6 اسابيع، ولم يفعل شيئا، والآن سيشاهد النواب في الجلسة المقبلة – ومن خلفهم المواطنون – الادلة التي ستفجّر مفاجأة، حتى الوزير لن يتحملها، ولزاما عليه إصلاح الخلل، «وإلا قسما بالله سيرحل مرغما»!

واضاف العوضي: لدي مستندات بالصوت والصورة ستزلزل وزارة التربية بأكملها، واذكر الوزير بحارس المدرسة الذي كان سببا في استجواب الوزيرة السابقة الاستاذة نورية الصبيح، وكلف الامر الوزارة مبالغ طائلة بتركيب كاميرات مراقبة، فما بالك يا وزير التربية بمدير مدرسة؟! وكيف نأمن على ابنائنا؟! وهذه هي حال الوزير في التعامل مع مثل هذه القضايا الخطيرة في مرفق تربوي وتعليمي؟!

واضاف: لا أطلب منك التحقيق، فالقضية حكمت فيها الادارة القانونية بوزارتك، بادانة المدير، واعترف هو بدوره بعد ان حاول التهرب بقوله ان «قفل الباب خربان»، فضلا عن استيلائه على اموال عامة من المدرسة، وهذه افعال تعتبر من الجنايات التي يعاقب عليها قانون الجزاء الكويتي وحماية الاموال العامة، وما عليك تجاه هذا الامر الا تطبيق القانون وتنفيذ الحكم الذي صدر عن الادارة القانونية بوزارتكم ومن دون تأخير، واذا كنت تتجاهل هذا الامر بناء على نصائح «الطبّالين» أقول لك: «لن ينفعك».

وتابع العوضي: «وللأسف، تمت معاقبة المشتكي من قبل الوزير، وتم سحب مسماه الوظيفي من مساعد مدير الى معلم عادي. ثم وقف راتبه وخصم منه، ثم نقل تأديبيا الى مدرسة اخرى، فهل هذا جزاء من يبلّغ عن وقائع اخلاقية تهدد أبناءنا؟!

من جهة اخرى، ناشد العوضي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود سرعة افتتاح مركز خدمة بيان التابع لوزارة الداخلية بعد بناء مركز جديد، مشيدا بالجهود التي بذلتها الوزارة لبناء مركز اكبر من السابق يخدم أهالي بيان.

شاهد أيضاً

1280x960

عبدالكريم الكندري: أعمال السيادة ليست أمراً منزلاً من السماء

أشاد النائب د. عبدالكريم الكندري بإقرار اللجنة التشريعية تعديل قانون المحكمة الإدارية، ليشمل نظر سحب …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *