كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على اقتراحات بتعديل أحكام قانون القضاء، واعرب عن استيائه من حادث الاعتداء الذي قام به عراقيون على الحدود الشمالية.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، رئيس المحكمة الدستورية المستشار فيصل المرشد لـ «الراي» ان مجلس الوزراء أقر (أمس) الاستقلال المالي والاداري للقضاء، واستحداث درجة وكيل استئناف أول ووكيل تمييز أول، واستحداث منصب نائب عام مساعد، والمنصب بمثابة درجة إشرافية أعلى من درجة وكيل مساعد.
وأضاف المرشد أنه تم أيضا إقرار نظام التقاعد «الذي طالبنا به» وأن يستحق رجال القضاء الذين أمضوا 35 سنة فعلية في الخدمة 80 في المئة من الراتب الشامل، مع صندوق ضمان صحي للهيئة القضائية يضمن العلاج والقرض الحسن، «بحيث يجنب القاضي اللجوء الى البنوك للاقتراض والاستقطاع من راتبه».
ولفت المرشد الى ان «الاستقلال المالي يعني أن تكون هناك ميزانية خاصة للقضاء يبني من خلالها دورا للعدالة والمحاكم، كما في الدول المتقدمة، حيث لم يبن منذ سنوات طويلة أي شيء وباتت المحاكم مكتظة، وقد آن الاوان لبناء المحاكم المناسبة».
وأشار المستشار المرشد الى أن «القضاء أصبح ضحية للدورة المستندية التي تستغرق بين 10 و15 سنة لمباشرة التنفيذ، وحتى الوزراء يشكون من هذه الأمور».
وشدد المرشد على ان «القضاء الكويتي مستقل مئة في المئة، ولا سلطان على القاضي من قبل رؤساء المحاكم، الذين تقتصر سلطتهم على الجانب التنظيمي والاداري، إذ لا سلطان على القاضي الا ضميره.
ومجلس القضاء هو من يعين القضاة واعضاء النيابة ويتولى امور ترقيتهم وندبهم ومحاسبتهم وتقييمهم، ولا شأن للجهو الإدارية في امورهم».
ووجه المستشار المرشد وافر الشكر الى «مقام سمو الأمير الوالد على توجيهاته السامية لتأمين مطالب القضاء للقيام برسالته على اكمل وجه» شاكرا أيضا مجلس الوزراء وسمو الرئيس الشيخ جابر المبارك على ما قاموا به.
واطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990، الذي انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990، بشأن قانون تنظيم القضاء المعد من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وقرر الموافقة عليها ورفعها إلى صاحب السمو الأمير، تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.
وعرض النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تقريراً بشأن «أعمال الشغب والتصرفات غير المسؤولة التي قام بها عدد من المواطنين العراقيين أخيراً على الحدود الشمالية بهدف عرقلة عملية صيانة العلامات الحدودية التي تتم تحت إشراف الأمم المتحدة»، موضحاً الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية حدود البلاد ومواجهة أي اختراقات أو أعمال تمس أمن البلاد وسيادتها.
وعبر مجلس الوزراء عن استيائه البالغ إزاء «هذه التصرفات غير المسؤولة التي لا تنسجم مع ما شهدته علاقات البلدين أخيراً من تطور وتقدم وحرص مشترك على تجاوز آثار الماضي إبان مرحلة النظام الإجرامي السابق، الأمر الذي يدعو الحكومة العراقية لتحمل مسؤوليتها بتمكين فريق الأمم المتحدة المعني بصيانة العلامات الحدودية من استكمال عمله وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه، واتخاذ الخطوات الكفيلة بترجمة احترام العلاقات بين البلدين وحسن الجوار بينهما».
كما شرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبد الله وعدد من قياديي الإدارة العامة للإطفاء تفاصيل حادث الحريق الذي شب في سكراب أمغرة أخيراً، وقد تم شرح التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث وأسبابه والآثار التي خلفها، كما لوحظ أن التخزين العشوائي بكميات كبيرة أثر على سلامة رجال الاطفاء وإصابتهم باختناقات وإجهاد حراري وإصابات أخرى.
وعبر المجلس عن عميق الارتياح للنتائج الايجابية للفحوصات الطبية لسمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح رئيس الحرس الوطني وتماثله للشفاء، «وإذ نحمد الله العلي القدير بعد أن منّ عليه بنعمة الشفاء، نسأله تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية والعمر المديد لمواصلة عطائه المعهود في خدمة الوطن والمواطنين، تحت قيادة حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما».
