كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: أجلت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار وائل العتيقي، أمس، قضية الإساءة إلى الذات الأميرية خلال ندوة «لا للعبث»، المتهم فيها النائب السابق مسلم البراك، إلى جلسة 25 الجاري، لحضور الشاهد في الواقعة اللواء عبدالله العصفور الذي أرسل كتاباً للمحكمة يعتذر فيه عن عدم الحضور لخروجه في إجازة رسمية.
كما رفضت المحكمة رفع منع السفر عن البراك جراء تأجيل القضية لحين حضور الشاهد.
وعقب انتهاء الجلسة، أكد البراك أن المحكمة قررت استدعاء الشاهد اللواء عبدالله العصفور، لأنه هو المبلغ، وأن ضابط المباحث المكلف استقى معلوماته من مصدر سري وكأنها قضية مخدّرات وليست ندوة سياسية تحدثنا فيها عن أوضاع البلد.
واستغرب البراك عدم حضور مدير جهاز الأمن الوقائي اللواء عبدالله العصفور جلسة أمس، متسائلاً: «ألم يكن هناك مجال لتأجيل مهمته لمدة ساعات، حتى يدلي بشهادته ويتوكل على الله؟».
وقال البراك «في جلسة 11 فبراير، أي قبل شهر، يعرف اللواء العصفور أنه تم استدعاؤه للشهادة كمبلغ في هذه الجلسة، ولكنه غادر الكويت، ولم يدل بشهادته على نحو مستغرب».
وتابع البراك: «واضح جداً من ملابسات هذه القضية أن هناك من جلس ولم يحضر الندوة، وهذا أمر يثير الريبة»، مضيفاً: «أنت لما تتكلم عن مصدر يزودك بالمعلومة، المصدر دائماً يوضع في جلب الخمور وحيازة المخدّرات، ولا يكون هناك مصدر في قضايا سياسية لندوة تم الإعلان عنها قبل 3 أيام، ومع ذلك يُكلف ضابط لحضور هذه الندوة والضابط لم يحضر، فكلف مصدراً بدلاً منه».
وتساءل البراك: «انظروا إلى أين وصلت الأمور، وإلى أي درجة في أمن الدولة والمباحث الجنائية».
وزاد: «عندما يسأل الضابط، قبل فترة، من الذي حضر يقول الذي حضر مصدر، ومن كاتب الشكوى هو اللواء العصفور الذي كان من المفترض أن يأتي ويدلي بأقواله إذا كانوا واثقين من المعلومات، ونحن نؤكد أنهم غير واثقين».
وتابع: الشهادة الوحيدة في هذا الأمر هي «السي دي»، والكلام الذي قيل في الندوة والذي سمعته الكويت موجود، ويعرف الناس كيف تلقوه وتفهموه.
وأشار البراك إلى ثقته في نزاهة القضاء، متوقعاً رفع منع السفر عنه، خصوصاً بعد أن تم رفعه عن زملائه الثلاثة الصواغ والطاحوس والداهوم.
وقال هناك تعسف كبير من قبل الحكومة ووزارة الداخلية، وهذا يتضح من ملاحقة السياسيين والمغردين.
ولفت إلى أن الحراك يستفيد من أخطاء الحكومة التي بدأت تتصرف بشكل سيئ تجاه الحريات، فالكويت دولة وليست عزبة.
وعلى المدى البعيد، تمنى أن تتحقق مجموعة من الأهداف، وعلى رأسها الحكومة المنتخبة، فالفساد نخر في جسد البلاد والحكومة فاشلة ولم تنجح في أي ملف من ملفات التنمية والإصلاح، ونطالب بالإصلاحات الدستورية والانتخاب وفق القوائم النسبية، وإشهار الهيئات السياسية، واستقلالية القضاء.
وزاد البراك: إن لدينا الكثير من الأدوات المتاحة داخلياً وخارجياً لتحقيق هذه الأهداف، وهناك معاهدات دولية وقّعت عليها الكويت تحفظ حقوق الإنسان وحريته، ولن نتوانى لحظة في أن نذهب إلى المنظمات الدولية لنشتكي رئيس الوزراء ووزير الداخلية عن أي ممارسة قمعية يتعرض إليها أبناء الشعب الكويتي.
