الرئيسية » مجلس الامه » زيادات للموظفين وخفض الوافدين إلى 20 %

زيادات للموظفين وخفض الوافدين إلى 20 %

 

كويت نيوز: تتجه الأنظار, اليوم, صوب اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الذي سيعقد بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي وسط تأكيدات على أنه سيكون “حاسما ومفصليا” باتجاه انهاء مأساة قروض المواطنين المتعثرين واسدال الستار على القضية الأكثر اثارة للجدل على الساحة السياسية خلال العقد الأخير,على الرغم من أن “منحة الألف دينار” لغير المقترضين أو المستفيدين من التسوية المقترحة لاتزال تشكل “نقطة الخلاف الوحيدة” بين الجانبين الحكومي والنيابي.

يأتي ذلك فيما شق قطار التشريعات والتعديلات القانونية طريقه بقوة داخل اللجان, التي أقرت أمس حزمة منها من بينها:زيادة رواتب موظفي الدولة, وانشاء هيئة القوى العاملة,والزام ديوان الخدمة المدنية توفير وظائف للراغبين بالعمل خلال ستة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب أو صرف مكافأة تعادل قيمة الراتب, وخفض نسبة العمالة الوافدة في القطاع الحكومي إلى 20 في المئة بحد أقصى, واعداد استراتيجية شاملة لتنفيذ سياسة الاحلال مع تقديم تقرير مفصل حول مستجدات التكويت كل ستة أشهر, وانشاء مجلس بلدي مستقل في كل محافظة يتكون من عشرة أعضاء يتم انتخابهم وفقا لنظام “الصوت الواحد”, وتغليظ العقوبة في جرائم الأغذية الفاسدة إلى الحبس ما بين خمس سنوات والمؤبد.

في تفاصيل وقائع اجتماعات اللجان البرلمانية أمس, فقد وافقت لجنة الشؤون التشريعية على زيادة رواتب موظفي الدولة, وأقرت قانونا يلزم ديوان الخدمة المدنية بتعيين طالبي التوظيف خلال ستة أشهر وخفض نسبة الوافدين في القطاع الحكومي إلى 20 في المئة.

وفي شأن زيادة الرواتب, أوضح مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع أن “التشريعية”آثرت عدم تحديد قيمة الزيادة المقترحة على رواتب الموظفين وتركت المسألة للجنة المالية لتدارسها خلال اجتماعها مع الحكومة ولتحاشي أي اضرار بموازنة الدولة قد يشكل ذريعة للحكومة لرفض المقترح.
وكشف الصانع عن موافقة اللجنة على اقتراح بزيادة مخصصات وامتيازات حملة الماجستير والدكتوراه في القطاعين العام والخاص.

أما لجنة الشؤون الصحية والعمل فقد رفضت التعديل المقدم من الحكومة على قانون العمل في القطاع الأهلي في شأن قصر استقدام العمالة الوافدة على الهيئة العامة للقوى العاملة.وأوضح مقرر اللجنة النائب هاني شمس أن رفض التعديل الحكومي ينطلق من قناعة اللجنة بأن أرباب العمل أولى من غيرهم باستقدام العمالة التي ستعمل لديهم ليكون رب العمل بعد ذلك مسؤولا عن اختياراته,على أن تكون وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة الرقابية والتنظيمية والاشرافية على العمالة الوافدة.

من جهته, أكد عضو اللجنة النائب خليل الصالح أن”الشؤون الصحية”وضعت اللمسات الأخيرة على قانون هيئة العمالة الوافدة, معتبرا أنه يعد واجهة حضارية ومفخرة للكويت على صعيد حقوق الانسان والمحافظة على حقوق العمالة. وأضاف: أن “اللجنة انتهت من التدقيق على المواد تمهيدا للمصادقة عليه قبل رفعه إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه, موضحا أن التجار وأصحاب الشركات رفضوا التعديل الحكومي الذي يفوض الهيئة, دون غيرها, استقدام العمالة الوافدة لخشيتهم من تكريس المركزية وحرصهم على أن يكون لهم دور في جلب العمالة.

في الوقت ذاته, رفضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اقتراح لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في شأن خفض السن التقاعدية للمرأة والرجل والتقاعد المبكر.

وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم: إن”المؤسسة رفضت تلك المقترحات للأثر المالي الكبير الذي سيترتب على الدولة مستقبلا والتحسب لحدوث عجز اكتواري خلال السنوات العشر المقبلة “.
وأشارت الهاشم إلى عرض قدمه مدير عام المؤسسة حمد الحميضي أوضح فيه أن التأثير المتوقع على صندوق التأمين الأساسي على الرجال سيبلغ في الأول من إبريل المقبل 4.300 مليار دينار بينما سيبلغ على النساء 2.101 مليار دينار في ما سيصل صندوق المعاشات التقاعدية إلى 2.100 مليار دينار وتصل القيمة المالية للصندوقين معا “الأساسي والمعاشات التقاعدية” إلى أكثر من ثمانية مليارات دينار.

وبينت أن أعضاء اللجنة اقترحوا على مسؤولي “التأمينات” إعادة النظر في مقترح الصندوق التقاعدي المبكر لأنه وإن كانت له تأثيرات مالية, إلا أن له تأثيرا أفضل على المجتمع, لاسيما أنه سيوفر فرص عمل جديدة ويحدث شواغر في الوظائف الحكومية, مشيرة إلى الاتفاق مع مسؤولي”التأمينات”على النظر في المقترحات المقدمة ودراسة كلفة التوفير الذي سيعود على ميزانية الدولة من القانون على أن تقدم التأمينات ردها على اللجنة خلال الأسبوعين المقبلين.
وفي جديد ملف القروض أعلنت الهاشم أن اللجنة المالية ستجتمع اليوم مع الوزير مصطفى الشمالي لمعالجة القضية والخروج بصيغة توافقية للحل.

بدوره رأى عضو اللجنة نفسها النائب أحمد لاري أن هناك مؤشرات ايجابية على التوافق بين اللجنة والحكومة على شراء الدولة قروض المواطنين التي وقعت قبل إبريل 2008 واعادة جدولتها بعد اسقاط فوائدها.

شاهد أيضاً

547232_e

الحبس عشرين سنة لمن ينضم لحزب الله أو يظهر له الولاء أو دعمه إعلامياً.. مقترح نيابي

تقدم النائب د. وليد الطبطبائي بمقترح نيابي، يتم بمقتضاه تجريم حزب الله، وتنظيم داعش واعتبارهما …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *