كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
لاتزال ردود الأفعال تتزايد من قبل العاملين في وزارة الإعلام الذين ورت أسماؤهم في كشف ديوان المحاسبة الموجه إلى هيئة المحاكمة التأديبية لفرض عقوبات عليهم بسبب مخالفتهم اللوائح منذ العام 2011 حتى العام 2015.
وشهدت وزارة الإعلام صباحا حركة غير طبيعية من العاملين الذي وردت أسماؤهم في كشف ديوان المحاسبة- الذي وصفوه بالمجحف بحقهم- خصوصا أن البعض منهم يملك تكليفات خارجية في تلك السنوات موقعة من مسؤوليهم في العمل لتنفيذ بعض الأعمال بالتعاون مع محطات أخرى خليجية أو السماح لهم بالعمل في القطاع الخاص.
واتجه بعض من وردت أسماؤهم في الكشف إلى مكتب الدوام لتزويدهم بـ «كروت دواماتهم» القديمة لإثبات التزامهم بالحضور لكنهم لم يحصلوا عليها بحجة أنه تم إتلافها – حسبما ذكره أحد المذكورين في الكشف لـ «الأنباء»- الأمر الذي استغربه كثيرا!
العاملون المذكورون في كشف «ديوان المحاسبة» يحاولون قدر المستطاع حاليا إلغاء هذا القرار من خلال ذهابهم الى عدد من نواب مجلس الأمة للوقوف معهم في أزمتهم بالإضافة إلى تفكيرهم في عمل اعتصام تعبيرا عن رفضهم الإحالة إلى هيئة المحاكمة التأديبية لأنهم لم يستولوا على «فلوس الوزارة» التي هم ملتزمون بلوائحها الداخلية، ناهيك عن أن عددا منهم قاموا بعمل توكيلات لعدد من المحامين للحضور معهم في التحقيق.
وتمنى العاملون الواردة أسماؤهم في الكشف من المسؤولين في وزارتهم، أن يخاطبوا ديوان المحاسبة بخصوص قرار الوزارة الذي أساء إلى سمعتهم مهنيا واجتماعيا، متمنين تجميد هذا القرار.
يذكر أن هيئة المحاكمة التأديبية قد حددت 19 أبريل المقبل لجلستها وسماع أقوال المشمولين في كشف «ديوان المحاسبة» المفاجئ للجميع.
