الرئيسية » خارجيات » مصر.. احتجاجات الأمن المركزي تطيح بقائده

مصر.. احتجاجات الأمن المركزي تطيح بقائده

 

أقال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم الجمعة قائد قوات الأمن المركزي المكلفة بمكافحة الشغب بعد احتجاجات في صفوف هذه القوات لاقت تأييدا في قطاعات شرطية أخرى، على ما يرونه زجا بهم في الصراعات السياسية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن وزير الداخلية “أصدر قرارا بتعيين اللواء أشرف عبد الله مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب) بدلا من اللواء ماجد نوح”.

وجاء القرار في أعقاب احتجاجات واسعة شهدتها العديد من قطاعات الأمن المركزي على مدار الثماني والأربعين ساعة الماضية للمطالبة بإبعاد ضباط وأفراد ومجندي الأمن المركزي عن الصراعات والخلافات السياسية.

وانضم أمناء وأفراد المباحث الجنائية وإدارة المرور إلي الاعتصام المفتوح لضباط وجنود قوات الأمن المركزي بالمنصورة‏ الذي دخل يومه الثالث، حسب ما أعلنت جريدة الأهرام المصرية.

وافترش الجنود الأرض أمام البوابة الرئيسية لمعسكراتهم احتجاجا علي قيام الداخلية بتقديمهم “كبش فداء” لتهدئة الرأي العام، على حد قولهم، وطالبوا بإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم متهمين إياه بوضعهم “في مواجهة مع الشعب”.

كما نظم ضباط وأمناء الشرطة والجنود في قسم شرطة الشرق ببورسعيد الخميس، إضرابا عن العمل تضامنا مع زملائهم في أقسام الشرطة بالمحافظات المطالبين برحيل وزير الداخلية، حسب ما أفاد مراسلنا.

وعقب تجديد حبس سائق مدرعة كانت قد دهست أحد المتظاهرين، انتابت أفراد الأمن المركزي حالة من الغضب، وأحرقوا مكاتب بعض القيادات بمعسكر عبدالسلام عارف وأشعلوا النيران بالسجن العسكري.

وأصيب 6 من جنود الأمن المركزي في معسكر المجزر بالمنصورة باختناقات أثناء محاولاتهم إطفاء النيران التي أشعلها زملاؤهم الغاضبون في السجن العسكري، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وامتد إضراب الأمن المركزي إلي ضباط وجنود القطاع بمدينة الإسماعيلية، الذين أعلنوا الاعتصام لحين استقالة وزير الداخلية.

وكان وزير الداخلية محمد إبراهيم قرر تعيين سيد جاد الحق مديرا لأمن بورسعيد بدلا من محسن راضي الذي نقل إلى منصب إداري في مصلحة السجون.

الجيش يتولى أمن بورسعيد

من جهة اخرى، تولت قوات الجيش الثاني الميداني تأمين مديرية أمن محافظة بورسعيد ومحيطها بعد انسحاب قوات الشرطة من المحافظة، صباح الجمعة، بشكل تام.

وقال بيان  صادر عن وزارة الداخلية المصرية إنه “في ظل ما تشهده مدينة بورسعيد من أحداث استمرت معها أعمال التعدي على القوات (الشرطية) والمنشآت وحرصا من الوزارة على تخفيف حالة الاحتقان وما يسفر عنها من أعمال عنف، تقرر إسناد مهام تأمين مديرية أمن بورسعيد للقوات المسلحة التي تولت حمايتها”.

وأضاف مراسلون أن مواطنين قاموا بتنظيف محيط مديرية الأمن من آثار العنف التي وقعت خلال الأيام الخمسة الماضية.

وكانت قوات الأمن المركزي، وهي من قطاعات وزارة الداخلية، قد انسحبت من محيط مديرية أمن محافظة بورسعيد، على المدخل الشمالي لقناة السويس.

وناشد قائد قوة تأمين المحافظة، اللواء عادل الغضبان، الأهالي والمحتجين عدم التجمع في محيط المديرية.

وشهد محيط مديرية أمن بورسعيد خلال الأيام الماضية اضطرابات أمنية واشتباكات بين الشرطة ومحتجين منذ الأحد الماضي، أسفرت عن 5 قتلى من المجندين والمدنيين، بعد نقل المتهمين في أحداث استاد بورسعيد إلى القاهرة للنطق بالحكم في قضية مقتل 74 شخصا خلال مباراة بين النادي المصري البوسعيدي والنادي الأهلي العام الماضي.

وقتل شخص، وأصيب نحو 20 متظاهر في بورسعيد، شمال شرقي مصر، الخميس، باشتباكات استمرت بين متظاهرين وقوات الأمن خمسة أيام متتالية.

وقال مراسل سكاي نيوز نقلا عن مديرية الصحة في بورسعيد إن الوفاة جاءت إثر إصابة المواطن بطلق ناري في الرأس.

ولا تعبر الاشتباكات، التي باتت اعتيادية، عن تطور ملحوظ في المشهد، في المدينة المعارضة لحكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات العنيفة في مصر خلال الأيام الأخيرة، وشملت مدن بورسعيد والمحلة والمنصورة (شمال) مع تواتر أنباء عن عصيان في صفوف الأمن المركزي.

وفي ما يبدو أنه محاولة لتفادي مواجهات عنيفة مع قوات الأمن، قررت السلطات المصرية منع عائلات ضحايا أحداث مباراة مدينة بورسعيد من حضور جلسة المحكمة المقرر السبت 9 مارس.

وقال مصدر قضائي إن حضور الجلسة سيكون مقتصرا على المحامين ومراسلي بعض الصحف بشرط الحصول على تصريح مسبق، وذلك بسبب “مقتضيات الأمن”، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط  المصرية.

ودخلت المدينة في عصيان مدني منذ نحو أسبوعين.

شاهد أيضاً

536881_e

مقتل 10 من القوات المسلحة المصرية في انفجارين بوسط سيناء

أعلن الجيش المصري اليوم الخميس، مقتل 10 من قواته في انفجارين بوسط سيناء. ووفقاً لبيان …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *