النيابة تحقق في شبهات احتيال ضد شركة عقارية

باشرت النيابة تحقيقاتها في البلاغ المقدم من أكثر من 67 مواطناً عن شبهات نصب واحتيال وغسل أموال تخص إحدى الشركات العقارية التي عرضت عليهم استثمارات لشراء عقارات خارج الكويت بملايين الدنانير، في القضية التي تحمل رقم 383/2017 حصر أموال.

يذكر أن النائب العام أحال البلاغ للنيابة المختصة للتحقيق بما ورد فيه من شبهات تلاعب بالحسابات البنكية لتلك الشركة، ووجود مصادر للدفع النقدي للعملاء بالإيداع في حساباتهم على أنها إيجارات واردة من الخارج خلافاً للحقيقة، فضلاً عن وهمية المشروعات التي سوقت لها تلك الشركة من الأساس.

يشار إلى تزايد أعداد المتضررين من عمليات النصب العقاري لتلك الشركة، إذ ارتفعت من 50 إلى أكثر من 67 متضرراً، وقد تصل إلى 600، وهو عدد متعاملي الشركة بالعقارات الخارجية الذين يرجح تعرضهم للوضع نفسه من التدليس.