كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية د.يوسف الزلزلة ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك طلب ان ينص مشروع القانون الجديد للقروض على معالجة وحل جميع مشاكل المقترضين. وقال «نحن نعمل للانتهاء من مشروع القانون لعرض تقرير اللجنة على جدول أعمال جلسة 19 الجاري». وأعلن ان سمو الشيخ جابر المبارك وجه نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي لحضور اجتماع اللجنة المالية الثلاثاء المقبل 12 مارس للانتهاء من الاتفاق على الصياغة النهائية لمشروع قانون يعالج جميع مشاكل المقترضين.
وقال رئيس اللجنة المالية: نقدر جهود سمو رئيس الوزراء التي أسفرت عن تمكيننا من صياغة مشروع القانون الجديد بشكل يحقق العدالة والمساواة ويحافظ على النظام المصرفي ولا يمس الخزانة العامة للدولة ويرفع الظلم عن جميع المقترضين سواء قبل 2008/4/1 أو بعد هذا التاريخ. وكشف الزلزلة أنه سلم أمس الوزير الشمالي نسخة من مشروع القانون الجديد ليتسنى له الوقت الكامل للاطلاع عليه ودراسته بدقة لبلورة الرأي النهائي حوله قبل حضور الاجتماع المرتقب. وردا على سؤال عن أهم بنود مشروع القانون الجديد، قال د.الزلزلة:
1 ـ السماح بتسجيل جميع المواطنين المقترضين قبل 1/4/2008 في صندوق الأسرة دون استثناء أو شروط «ولن يشترط ان تتولى لجنة التظلم في البنك المركزي بحث الحالة وإعطاء موافقة على الدخول لصندوق الأسرة».
2 ـ يتولى البنك المركزي بحث أسباب حالات التعثر للمقترضين بعد تاريخ2008/4/1، فإذا تجاوزت نسبة الالتزامات على المقترض أكثر من 50% من الراتب فسيقوم البنك بإعادة جدولة أصل القرض، بحيث لا تزيد نسبة الالتزامات الشهرية عن 40% من الراتب وبحيث يتبقى للمقترض 60% من الراتب الشهري.
3 ـ من يتقدم بشكوى من المقترضين بعد تاريخ2008/4/1 الى البنك المركزي، فإذا ثبت بعد متابعة الشكوى ان هناك مخالفة لتعليمات البنك المركزي سيتم إسقاط أصل القرض والفائدة عن المقترض مع توقيع غرامة 50 ألف دينار على البنك.
4 ـ بالنسبة للموظفين الذين تقاعدوا وتاليا انخفض الدخل الشهري لهم، ستتم إعادة جدولة القرض بحيث لا يزيد القسط عن 40% من الراتب وبحيث يبقى للمتقاعد 60% من معاشه الشهري.
5 ـ رفع نسبة الاقتراض للمتقاعدين الى 40% من الدخل الشهري بدلا من النسبة الحالية البالغة 30%.
6 ـ لن يتم إنشاء صندوق جديد وسيتم تغيير مسمى صندوق المعسرين الى صندوق الأسرة.
واختتم د.الزلزلة تصريحاته بأن مشروع القانون الجديد لن يكلف ميزانية الدولة دينارا واحدا.
سر التزام الوزراء باللباس الشتوي
ومن ناحية أخرى وفي اجابة من أحد الوزراء عن سر التزام الوزراء باللباس الشتوي حتى جلسة أمس وهو الشيء الذي لاحظه أغلب النواب الذين ارتدوا الملابس الصيفية، فقال بجدية شديدة: الحكومة دائما في قراراتها لديها نظرة ثاقبة وتسير في عملها، وليس فقط في التزامها باللباس الشتوي، وفق برامج مدروسة ومقننة ولأنها تعلم ان الطقس سيتغير التزم وزراؤها بالدشاديش الشتوية في جلسة أمس.
وتابع: الحكومة تدرك تماما، من خلال نظرتها الثاقبة وبرامجها المدروسة التي تعتمد على رؤية المتخصصين، ماهية القرار الصحيح الذي يجب اتخاذه.
