أصحاب مكاتب العمالة المنزلية: خفض أسعار الاستقدام إلى الثلث في هذه الحالة

حالة من الغضب والاستياء العارم تكتنف عددا من أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية، نتيجة للكثير من الضغوطات التي يعانون منها خلال الآونة الأخيرة والتي دفعت أكثر من 52 مكتب استقدام لإغلاق أبوابه خلال الشهور الأخيرة من عام 2016، فعلى الرغم من دخول قانون استقدام العمالة المنزلية الجديد حيز التنفيذ منذ أكثر من 8 أشهر، إلا أن بعض الحالات والسلوكيات الفردية من قبل بعض المستقدمين من المواطنين والمقيمين لا تزال تشكل أزمة كبيرة يعاني منها أصحاب المكاتب.

واكد أصحاب المكاتب أنه وعلى الرغم من جميع تلك الأزمات إلا أن أسعار المكاتب لم تتغير حتى الآن وتعد الأرخص خليجيا، مدللين على ذلك بلجوء مواطنين من بعض الدول الخليجية إلى استقدام العمالة المنزلية من الكويت من ثم سفرها للعمل في تلك الدول على أن تدخل الكويت كل 6 أشهر حتى «لا تسقط إقامتها»، لافتين إلى ان سعر استقدام العمالة الفلبينية في الكويت تصل تكلفتها إلى 1200 دينار بينما تزيد تكلفة استقدامها في المملكة العربية السعودية إلى 1700 دينار كويتي أي بما يزيد على 500 دينار.

ووعد أصحاب المكاتب المواطنين بامكانية تخفيض أسعار العمالة المنزلية بنسبة تصل إلى الثلث في حالة واحدة وهي تحرك وزارة الخارجية وسعيها لتوقيع بروتوكولات تعاون مع دول جديدة لتصدير العمالة مما يخلق أجواء تنافسية وأسواقا جديدة بين تلك الدول لتصب في مصلحة المواطنين بشكل عام، وفيما يلي التفاصيل:
أزمات متكررة
في البداية، أشار علي العلي وهو صاحب أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية إلى وجود عدد من الحالات الفردية وغير المسؤولة نتج عنها العديد من الأزمات المتكررة مع الدول المستقدمة للعمالة، مشيرا إلى ظهور حالة عنف أو تعدي بالضرب على الخدم أو عدم صرف رواتبهم بصفة منتظمة قد تسبب تلك الأزمات التي قد تؤدي إلى تعطيل معاملات المكاتب لدى سفارات تلك الدول، موضحا أن الحادثة الأخيرة المتعلقة بمقتل إحدى العمالة المنزلية أثارت استياء الجانب الفلبيني، مما نتج عنه أزمة كبيرة في عدد من العمالة المنزلية المستقدمة من الفلبين ـ التي تعد الأكثر طلبا في الكويت، لافتا الى انخفاض حاد في نسبة تلك العمالة لدى مكاتب الاستقدام بنسبة تصل إلى 20% قبل حوادث العنف خلال الفترة الأخيرة.

وقف الاستقدام
وأضاف العلي أن وزارة العمل الفلبينية هددت أكثر من مرة بوقف إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت لكثرة المشاكل التي تعاني منها تلك العمالة فيما يتعلق بالحوادث وعدم صرف الرواتب وحالات العنف اتجاههم، لافتا إلى ان من أبرز المشاكل التي تواجه العمالة المنزلية في الكويت هو بطء الإجراءات والحلول المتاحة أمام العاملة للحصول على حقوقها من المستقدم، مشيرا إلى أن أصحاب المكاتب ليست لديهم أي أداة أو سلطة لوضع حلول لتلك الحالات، مما دفع العمالة المنزلية إلى الهروب واللجوء إلى سفارة بلدها في حالة وجود أي مشكلة تواجهها.

وبين أن كثرة تلك الحوادث في الآونة الأخيرة نتج عنها قيام عدد كبير من العمالة الفلبينية التي تم بالفعل إصدار تصاريح عمل لها بإلغائها وإعلانهم عدم الرغبة في العمل بالكويت على الرغم من انتهاء إجراءاتها واقتراب موعد وصولها إلى الكويت.

وتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى سفيرنا لدى الفلبين مساعد الذويخ لجهوده الحثيثة في تدارك أزمة ومسألة إيقاف استقدام العمالة المنزلية إلى الكويت، لافتا إلى أنه في الآونة الأخير مسألة الإيقاف كانت مطروحة وبقوة من الجانب الفلبيني نتيجة كثرة الأزمات إلا أن الذويح حرص على الالتقاء بوزيري الخارجية والعمل الفلبينيين لتهدئة الأوضاع والتأكيد على حقوق العمالة المستقدمة في الكويت.

ووجه رسالة إلى الجهات المختصة في الفلبين أشار خلالها الى ان القضاء الكويتي عادل ونزيه يقف بجانب الحق في مختلف القضايا ودون تمييز، مؤكدا أن القضاء سيتخذ أقصى العقوبات على المجني عليه في قضية مقتل الخادمة الفلبينية في حالة ثبوت الواقعة عليه.

قنبلة موقوتة
من جانبه، أوضح نايف المطيري أن الأزمات التي يعاني منها أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية تعد بمنزلة «قنبلة موقوتة» في حالة عدم وجود حلول سريعة من قبل الجهات المختصة، لافتا إلى أنه في حالة إغلاق المكاتب لأبوابها أو وقف الجهات المصدرة التعامل مع المكاتب لن يستطيع أي شخص في الكويت استقدام عاملة وهي بحد ذاتها مشكلة ستواجه جميع المواطنين والمقيمين في الكويت بلا استثناء.

وذكر المطيري أن غلق عدد من المكاتب أبوابها هو نتيجة طبيعية نتيجة كثرة الأعباء المادية التي تتحملها المكاتب من جهة ومن الضغوطات التي تفرضها سفارات العمالة من جهة أخرى، مشيرا إلى انه خلال الآونة الأخيرة هناك أكثر من 52 مكتبا أغلق أبوابها، وهو ما يدفع المكاتب الأخرى الى زيادة الأسعار لتعويض الخسائر الضخمة.

ولفت الى أن عدم صرف رواتب العمالة المنزلية من قبل المستقدمين يعد السبب الرئيسي لعزوف الكثير من الخدم عن القدوم إلى الكويت، خاصة أن هناك بعض الحالات أمام القضاء لم تحصل على أجورها منذ أكثر من عام كامل، مما يدفع العمالة إلى اللجوء إلى سفارتهم التي تقدم بدورها كتابا رسميا وشكوى إلى إدارة العمالة المنزلية لاستدعاء المستقدم، ليتم وضع العمالة في سفارة بلدها أو في مركز الإيواء الذي يعد خطوة إيجابية لحماية العمالة المنزلية في الكويت لما يوفره من حياة كريمة للعمالة المنزلية لحين الفصل في قضاياهم.

المحاكم الكويتيةوأشار المطيري الى أن القانون الجديد المنظم لعملية استقدام العمالة المنزلية يعد من القوانين الممتازة في شكلها المجمل من حيث الحفاظ على حقوق العمالة المنزلية لما حدده من عدد ساعات عمل للعمالة المنزلية ومنع المستقدم من حجز جوازات السفر، إلا أنه لم يمنح إدارة العمالة المنزلية التابعة لوزارة الداخلية أي سلطة قانونية تجاه تعديات المستقدم على العمالة، فهي لا تستطيع إجباره على الدفع أو توقيع العقوبة اللازمة ولا تملك سوى الحق في استدعائه ووضعه في قوائم حظر استقدام العمالة المنزلية. وأضاف أن المحاكم الكويتية تعد الملجأ الوحيد للعمالة المنزلية، مطالبا بضرورة إيجاد محاكم مستعجلة للبت في قضايا العمالة المنزلية في أسرع وقت ممكن مما يسهم بشكل كبير في حل العديد من تلك الإشكاليات، لافتا إلى أنه نظرا لطول المدة المستغرقة للفصل في تلك القضايا فإن مكاتب الاستقدام تلجأ إلى دفع رواتب العمالة وحل قضاياهم المالية حتى لا تقوم الدول المستقدمة بإيقاف التعامل معها كونها المسؤول الأول أمام تلك الدول لحل تلك المشاكل.

وأوضح أنه خلال الفترة الأخيرة تقوم المكاتب بجهود حثيثة لحل مشاكل الخدم في سفاراتها، كاشفا أن هناك أكثر من 300 عاملة منزلية متواجدة في السفارة الفلبينية بانتظار حل قضاياهم مع المستقدمين من المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن جهود أصحاب المكاتب في تلك القضايا تهدف إلى تحسين صورة الكويت في تلك الدول ومنعها من اتخاذ إجراءات وقف تصدير العمالة إلى الكويت، مشيدا في هذا الاتجاه بدور وزارة الداخلية في مساعدة أصحاب المكاتب لحل تلك المشاكل.

الدول المصدرة
وفي السياق ذاته، نفى حسين مالك صاحب احد المكاتب ما يتردد من شائعات حول تعمد أصحاب المكاتب زيادة أسعار استقدام العمالة المنزلية، مؤكدا أن ذلك الارتفاع يعد نتيجة طبيعية لعدم وجود بدائل متنوعة إلى جانب الدول المصدرة حاليا، موضحا أن المكاتب لا تستطيع استقدام عمالة إلا من الدول التي يوجد بينها وبين وزارة الخارجية الكويتية بروتوكولات تعاون مشترك في هذا المجال، مبينا أن وجود عدد محدود من الدول المصدرة يدفعها إلى زيادة أسعار الاستقدام.

بطء الإجراءاتوتطرق مالك إلى مشكلة أخرى وهي بطء وصعوبة اجراءات الاستقدام من جانب الكويت والتي قد تستغرق 45 يوما في بعض الأحيان، ما دفع عددا لا يستهان به من الخدم إلى تفضيل الدول الخليجية الأخرى «الأسرع من حيث الإجراءات» لتكون وجهة عملهم الحالية، لافتا إلى أن كثرة الفحوصات الطبية التي تجريها الكويت في الفلبين وطول مدتها يدفع العمالة للجوء إلى دول أخرى أكثر سرعة في عمليات الفحص والاستقدام، مشددا على أهمية دور وسائل الإعلام في توعية المواطنين والمقيمين في الكويت بحقوق العمالة المنزلية وحثهم على اتباع تعاليم ديننا الإسلامي الذي أوصانا باحترام الخدم وعدم استغلالهم، خاصة في ظل استغلال البعض للعمالة باعتبارهم آلات لا يستريحون، وهو ما يدفع العمالة بعد انتهاء فترة الكفالة إلى اللجوء للشارع أو لسفاراتهم، مؤكدا أن القانون الجديد حدد ساعات العمل اليومية فضلا عن توفير راحة أسبوعية من الممكن للعمالة استغلالها في الخروج والتنزه أو الراحة.

إعادة التشغيل
ولفت إلى أن القانون الجديد على الرغم مما يكفله للعمالة من حقوق فإنه ظلم أصحاب المكاتب وذلك بتمييز احدى الشركات ومنحها منفردة حق إعادة العمالة المنزلية في حالة رفض المستقدم استمرارها في العمل، كما ان عدم منح امتياز إعادة التشغيل لأصحاب المكاتب يضعهم في أزمة أخرى وهو تكفله بدفع المتبقي من مدة عقد العاملة لعدم اخلالها بالعقد ورفض الموطن استمرارها وبالتالي رفضه دفع تلك المدة المتبقية.