كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أظهرت البيانات المتداولة في دول المنطقة، أن أسواق النفط ومشاريع الطاقة، بجميع أشكالها، تعد من المؤثرات الرئيسية في تحديد مستويات الاقتصاد للبلدان الخليجية، وبات واضحا أنه من الصعب التنبؤ بمسارات الأسواق العالمية، بسبب تباين أهداف المنتجين مع المستهلكين، حيث تعكس المؤشرات الحالية مدى قدرة قطاع الصناعة في إحداث نقلات نوعية على جميع الأصعدة وفي شتى الظروف، سواء كانت منتعشة أو منخفضة.
وقالت شركة نفط الهلال الإماراتية في تقريرها الأسبوعي، إن النتائج الحالية تشير إلى وجود العديد من التعقيدات في القطاعات الاقتصادية، بسبب تذبذب أسعار النفط العالمية بشكل متسارع، كما أن الاقتصاد العالمي عكس بصورة واضحة معدلات النمو التي حققتها الأسواق الناشئة والمتقدمة، حيث بات القطاع الصناعي في مقدمة القطاعات التي تتحكم في الأحداث الإيجابية والسلبية.
وبينت «الهلال» أن قطاع صناعة السيارات يواجه الكثير من التحديات والتقلبات على المستويين العالمي والإقليمي، وبات معدل نمو صناعة السيارات لدى كبار المنتجين حول العالم مرهون بمجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية المعقدة، حيث وضعت الإدارة الأميركية أولويات جديدة وواضحة المعالم لصناعة السيارات عن طريق الضغط على منتجي السيارات لإنتاجها داخل الأراضي الأميركية، ويتوقع مع استمرار هذا الضغط صدور قرارات تحمي التجار الأمريكان من المنافسين في الصناعة حول العالم.
وأضافت: «توقعات ارتفاع أسعار النفط خلال العام الحالي، وزيادة تكاليف التصنيع والشحن، والتوقعات التي تشير إلى تراجع الاقتصاد الصيني، ستشكل تحديات مضاعفة على الطلب العالمي على السيارات، وعلى الصناعة بحد ذاتها».
وأوضحت «الهلال» أن التقدم التكنولوجي وزيادة الطلب على السيارات الكهربائية وتوجهات الدول لاستخدام المعادن ذات الأوزان الخفيفة في صناعة هياكل السيارات، والالتزام بمضامين التشريعات والقوانين ذات العلاقة للحد من الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة، ستشكل جميعها مزيدا من الضغوط على مؤشرات الطلب على مشتقات النفط، كما أنها ستحدث تحويلات كبيرة على صناعة السيارات التقليدية والطلب عليها.
وأكدت أن استمرار تحديث السيارات سيعمل على صياغة لغة جديدة يستخدمها المنتجون، وسيحدث نقلات متباينة في مواقع بعض الصناعات، وسيؤثر على قدرات الصناعة في الحفاظ على مواقعها في الأسواق العالمية، فضلا عن توقع ارتفاع نسب الضرائب في الصين، والتي تعد من أكبر أسواق الطلب على السيارات بالعالم، ما سيؤدي إلى انخفاض الطلب، وتسجيل الكثير من المؤشرات السلبية على تعافي الطلب على النفط ودعم النمو المتدرج على الأسعار.
في المقابل، لفتت إلى أن لعمليات البحث وتقييم الظروف المحيطة بقطاع صناعة السيارات حول العالم آثار إيجابية لمعرفة واقع القطاع الصناعي، حيث إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سينعكس وسيؤثر بشكل سلبي على صناعة السيارات الأوروبية والبريطانية، على حد سواء، بسبب الغرامة والتعرفة الجمركية التي قد تفرضها دول الاتحاد على السيارات البريطانية، بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت أن «البيانات الحالية وحزمة التغيرات والعقبات التي تحيط بقطاع الصناعة تشير إلى أن الطلب على السيارات سيسجل انخفاضا خلال عام 2017، نتيجة ارتفاع أسعار النفط ومشتقات الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة على التمويل، فيما سيعمل ارتفاع سعر صرف الدولار على رفع أسعار السيارات لدى الاقتصادات الناشئة».
