كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
عكست مستويات التداول تراجعاً سواء على مستوى السيولة أو الأسهم، حيث تراجع إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 18% في حين انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 15%.
قال تقرير شركة «بيان» للاستثمار الاسبوعي، إن بورصة الكويت واصلت تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، وسط الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح المستمرة منذ نهاية الشهر الماضي، التي جاءت بعد القفزات الواضحة التي سجلتها العديد من الأسهم المدرجة في السوق منذ بداية العام الحالي.
ووفق التقرير، تركزت عمليات البيع التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي على الأسهم الصغيرة، التي شهدت ارتفاعات كبيرة في الآونة الأخيرة، وهو ما ظهر جلياً على أداء المؤشر السعري بشكل خاص والذي سجل أعلى نسبة تراجع في جلسة واحدة منذ أكثر من عام، وتحديداً منذ جلسة 17 يناير 2016، بعد أن أنهى جلسة يوم الأحد الماضي مسجلاً خسارة قدرها 157 نقطة تقريباً.
وفي التفاصيل، فإن البورصة شهدت هذا الأداء وسط الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد أخيراً، حيث أدت تلك الأحداث إلى تخوف العديد من المستثمرين وعزوف بعضهم عن التعامل بالسوق ترقباً لنتائج تلك الأحداث، مما عكسته مستويات التداول، التي شهدت تراجعاً سواء على مستوى السيولة أو الأسهم، التي تم تداولها، حيث تراجع إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع بنسبة بلغت 18 في المئة، في حين انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 15 في المئة تقريباً، مقارنة مع تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
حالة ترقب
وتشهد البورصة في الفترة الحالية حالة عامة من الترقب والانتظار لنتائج الشركات المدرجة فيها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وسط تأخر نسبي للعديد من الشركات في الإعلان عن بياناتها المالية، خصوصاً أن غالبية الشركات المدرجة لم تعلن بعد عن هذه النتائج، على الرغم من انقضاء نحو نصف المهلة القانونية المحددة للإفصاح، حيث وصل عدد الشركات المعلنة حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 29 شركة فقط، من إجمالي 181 شركة مدرجة في السوق الرسمي، وقد حققت تلك الشركات نحو 768 مليون دينار أرباحاً صافية عن السنة المالية 2016، بارتفاع نسبته 1.38 في المئة عن نتائج الشركات نفسها عام 2015، والتي بلغت 758 مليون دينار تقريباً.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف الكويت الائتماني السيادي عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بناء على توقعاتها بالتعافي التدريجي لأسعار النفط حتى عام 2020، مما سيخفف من الضغوط على الأوضاع المالية للدولة بحسب الوكالة.
من جهة أخرى، توقعت مؤسسة «كوفاس» المتخصصة في مجالات حلول إدارة الائتمان التجاري وخدمات معلومات المخاطر، في تقريرها الذي أصدرته أخيراً تحت عنوان «الآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية وتحليل القطاعات» أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد الكويتي خلال عام 2017 إلى 2.6%، مقابل 2.4% في عام 2016.
