كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
شهد الشارع المصري حالة من البلبلة على خلفية ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن معلومات تفيد باختفاء 32.5 مليار جنيه من موازنة الدولة لعام 2014/2015 والخاصة بالمنح الواردة من الدول العربية والأجنبية وذلك خلال مناقشة مجلس الشعب للتقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات بالنسبة للحساب الختامي لموازنة 2014/2015، والغريب ان تناقل المعلومة رغم نفيها سريعا كان اكبر واسرع مما يتخيل الجميع لدرجة ان خبراء الاقتصاد انتابتهم حالة من الدهشة عند سماع هذا الرقم الكبير.
والمتابع لتفاصيل الموضوع سيدرك تماما ان وزارة المالية قدمت ردا على هذه الملاحظة، حيث أكد نائب وزير المالية د.محمد معيط أنه حضر مناقشة هذا التقرير ممثلا عن وزارة المالية، ونفى وجود أي ملحوظة من المجلس عن اختفاء هذا المبلغ من الموازنة، كما تحرك مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بإصدار بيان لتوضيح الحقيقة، نافيا ما تردد عن اختفاء مبلغ 32.5 مليار جنيه من خزانة الدولة.
فقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت بدورها صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدة أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2014/2015، لم ترد به أية ملاحظات خاصة باختفاء أي موارد من موازنة الدولة، كما أن ملاحظات جهاز المحاسبات هي ملاحظات فنية وتتعلق بأسلوب المحاسبة والوزارة ردت عليها وفقا للقانون.
ويبقى التساؤل.. لماذا انتشر الخبر بهذه السرعة واخذ منحنى مختلفا عن العديد من القضايا؟، والإجابة باختصار تكمن في الحرب الإعلامية التي انطلقت منذ فترة من فريق إخواني احترف البحث عن النقاط الجدلية مهما كان حجمها صغيرا ام كبيرا لتسليط الضوء عليها سعيا لإثارة الرأي العام حولها.
وفي السياق ذاته أكدت مصادر حكومية مسؤولة بوزارة المالية في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن المبالغ الواردة من الدول العربية والصديقة تم إيداعها بالبنك المركزي طبقا للقانون 105 لسنة 2013 وحصلت المالية على مقابلها بالعملة المحلية، مضيفة أن تلك الأرصدة استخدمتها الحكومة لتخفيض عجز موازنات أعوام 2013/2014 و2014/2015 و2015/2016، ولتحقيق الأهداف التمويلية الاستراتيجية والخطة الاستثمارية للدولة.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة المالية قد استقبلت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في وقت سابق حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2014/2015، وقامت بالرد عليه طبقا للإجراء القانوني المتبع تجاه الجهاز الرقابي، وأنه من الناحية القانونية فإن الجهاز يناقش نفس الملاحظات داخل مجلس النواب وقت مناقشة الحساب الختامي للموازنة.
وشددت المصادر على أن المبلغ بالكامل موجود لدى البنك المركزي المصري، وهي الحقيقة التي يعلمها جهاز المحاسبات الذي أبدى ملاحظة فنية على الأسلوب المحاسبي لاستخدام الأرصدة المتبقية من المنح الواردة من الدول العربية والأجنبية الصديقة لمصر.
