تحسم المشاورات السياسية اليوم خيار الحكومة في مواجهة طلب طرح الثقة بوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، إذ لا تزال كل السيناريوهات مطروحة.

وتدور الأحاديث في الكواليس الحكومية حول استقالة الحكومة “تضامناً” مع وزيرها، وإن لم تتضح بعد ملامح هذه الاستقالة، وما إذا كانت ستشمل الرئيس، أم ستكتفي بجميع الوزراء، تمهيداً لقبول استقالة الحمود وآخرين، منهم وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع – مرشح الكتلة الإسلامية في المجلس- وذلك رداً على تداعيات الاستجواب وتأييد الكتلة لطرح الثقة، ويظل هناك خيار أخير هو قبول الاستقالة الفردية للوزير المستجوَب.

النائب راكان النصف عبّر عن استغرابه ما يتداول عن استقالة الحكومة تضامناً مع وزيرها المستجوب، واصفاً هذا التوجه بـ”العبث الدستوري”.

وتساءل النصف، في هذا الصدد: “إذا استقال الوزراء من مناصبهم في أول اختبار للحكومة مع المجلس، فهل يعقل أن يعودوا إليها في أي تشكيل جديد؟”، مضيفاً: “من يرد الاستقالة تضامناً مع الوزير الحمود فعليه أن يكمل تضامنه بعدم العودة إلى الحكومة”.

إلا أن موقف النائب شعيب المويزري كان في الاتجاه المعاكس، إذ قال “لن نكتفي بطرح الثقة بوزير الإعلام، والتدوير مرفوض، وعليه أن يستقيل، ومن الأفضل أن تستقيل الحكومة معه”.

ولكن هل ستحقق استقالة الحكومة – سواء برئيسها أو الوزراء فقط – انفراجة، أم ستزيد تعقيد المشهد السياسي؟ يقول مراقبون إن “التضامن” بهذا الشكل سيفرض على الحكومة مبدأ جديداً لا يحقق لها ولا للساحة السياسية الاستقرار، لا سيما أن تركيبة المجلس الحالي تنذر بمزيد من الاستجوابات في الطريق، مضيفين أن “الحكومة ستكون أمام خيار وحيد هو الاستقالة كلما قدم لها استجواب ينتهي بما انتهى إليه استجواب الحمود”.

ويضيف المراقبون أن استقالة الحكومة برئيسها من شأنها أن تمهد لعودة الحمود في الحكومة الجديدة، وهو ما سيمثل أزمة جديدة تشكّل تحدياً لإرادة الأمة.

ويتساءلون عن الرسالة التي تريد الحكومة توجيهها إلى النواب عبر الاستقالة الجماعية، فهل هي لثنيهم عن الاستمرار في موقف التأييد لطرح الثقة؟ الإجابة جاءت سريعة على لسان النواب، إذ أكد النائب جمعان الحربش أن هذه المحاولات لن تفلح، داعياً الحكومة إلى التفكير في الاتجاه الصحيح، والاستجابة لإرادة الأمة، ونزع فتيل الصدام القادم.

وأيده النائب ثامر السويط، معتبراً أن هذه “المحاولات لكسر إرادة الأمة، وتعكس عدم إيمان الحكومة بالديمقراطية والدستور”.

وذهب النائب د. وليد الطبطبائي، وهو أحد المستجوِبين، إلى أبعد من ذلك بقوله إن محاولة أطراف حكومية ثني النواب عن مواقفهم المعلنة من طرح الثقة يعني أن هناك “مشروع قبيضة جديداً”، وسيكون مصير سمو الشيخ جابر المبارك كسلفه.