الرئيسية » مجلس الامه » مجلس الامة: تأجيل الاستجواب الموجة الى وزير النفط اربع شهور

مجلس الامة: تأجيل الاستجواب الموجة الى وزير النفط اربع شهور

 

كويت نيوز: وافق مجلس الأمة اليوم على طلب وزير النفط هاني حسين تأجيل مناقشة طلب الاستجواب الموجه اليه بصفته من النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع لمدة اربعة اشهر وفقا للمادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وجاءت نتيجة تصويت المجلس على طلب الوزير في جلسته العادية بموافقه 39 عضوا من اصل الحضور وعددهم 62 عضوا فيما رفضه 19 عضوا وامتنع اربعة اعضاء عن التصويت الامر الذي يعني حصول الطلب على الاغلبية التي نصت عليها الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة والمتعلقة بهذا الشأن.

وتنص الفقرة على انه “لمن وجه اليه الاستجواب ان يطلب مد الاجل المنصوص عليه الى اسبوعين على الاكثر فيجاب الى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بموافقة أغلبية اعضاء المجلس”.

وقال الوزير حسين أمام المجلس “نؤكد ولا ننازع الحق الدستوري للنائب في الاستجواب باعتباره من اهم مظاهر الرقابة للمجلس على اعمال الحكومة” مبينا انه في الاستجواب “تتجلى المسؤولية الوزارية في ادارة الحكومة لشؤون البلاد بما يحقق المصلحة الوطنية العامة”.

واوضح ان “دستور البلاد احيط بسياج من الضمانات والاجراءات المقيدة منعا للتعسف في استخدامه ومنها ما يتعين على عضو مجلس الامة في الالتزام بكل الضوابط الدستورية والقانونية المقررة للاستجواب وبمراعاة حقوق الغير التي قد لا تقل اهمية عن حق النائب في الاستجواب”.

واضاف ان من الامور المهمة ايضا والمتعلقة بقيود الاستجواب هو توقيت الاستجواب وتقدير المصالح والاضرار التي قد تترتب عليه “والاصل في ذلك هو ان عضو مجلس الامة اهل لتقدير هذه المصالح على وجهها الصحيح” مشددا على ان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أوجب “وهذا التعاون لا يتحقق مع تضارب المصالح”.

وذكر الوزير حسين ان توقيت الاستجواب يجب ان يتفق ايضا مع حق الوزير المستجوب في ان تتاح له الفرصة كاملة لتنفيذ برامج وسياسات وزارته وتحقيق الاصلاحات المناسبة وتصحيح ما يشوب وزارته من اخطاء ثم بعد ذلك يكون من حق النواب المناقشة والمحاسبة على ان يكون ذلك في التدرج بدءا من السؤال ومناقشته وصولا الى الاستجواب وبدون أن تتضرر المصلحة العامة التي تقتضي التعاون التام بين المجلس والحكومة.

وطالب الوزير حسين بتأجيل مناقشة الاستجواب استنادا الى حكم المادة 135 من اللائحة الداخلية التي أتاحت للوزير المستجوب أن يطلب التأجيل للمدة التي يراها وذلك بقرار من المجلس واستنهاجا بتوجيهات سامية من سمو أمير البلاد في تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد “واعطائنا الوقت لتصحيح الأوضاع ومعالجة أية اختلالات خاصة بعد مرور فترة وجيزة على تشكيل هذه الحكومة”.

وأضاف “ولرغبتي الأكيدة في رصد الملاحظات العامة والأفكار والآراء وما تقتضيه مصالح الوطن العليا فانني اطلب تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة 4 أشهر من تاريخه”.

شاهد أيضاً

537113_e.png

النائب الحجرف: بعد قليل .. عودة سعد العجمي

صرح عضو مجلس الأمة مبارك هيف الحجرف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي قائلاً: “بعد …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *