الرئيسية » مجلس الامه » يعقوب الصانع يطلب مناقشة تردي الخدمات الصحية في المجلس

يعقوب الصانع يطلب مناقشة تردي الخدمات الصحية في المجلس

 

كويت نيوز: تقدم النائب يعقوب الصانع بطلب طرح موضوع تردي الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية بجلسة خاصة عملاً بنصوص المواد 46، 47، 148 من قانون لائحة المجلس.
وجاء نص الطلب المقدم كالتالي:

إذ أنه على الرغم من اعتماد الميزانيات المالية الكفيلة بتطوير الخدمات الطبية والصحية والعلاجية والوقائية إلا أن أرض الواقع تُنبئ بشئٍ آخر، هو الإهمال والتردي فى مستوى الخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية سواء من حيث عدد الأَسِرَة بالأجنحة العلاجية، أو لعدم كفاءة هيئة التمريض أو لإهمال الأطباء وتقاعسهم، أو لِتَعَطُل الأجهزة إلى غير ذلك الكثير من أوجه القصور والإهمال.

وإذ أن عدم اهتمام الدولة مُمَثَلَة فى الحكومة “وزارة الصحة” فى العناية بالصحة العامة للمواطنين ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة يُمَثِل مخالفةً دستورية وفقاً لنص المادة (15) من الدستور التى تنص على أنه:

تعني الدولة بالصحة العامة ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.

ولما كان حال المستشفيات الحكومية بهذا التردي مما يُلقي بظلالٍ كثيفة من الشك والريبة فى كيفية صرف وإنفاق الإعتمادات المالية بوزارة الصحة.

ومن المؤسف جداً أننا رغم تلك الإمكانيات الهائلة إلا أن هناك عجز في الأسرة بمستشفياتنا الحكومية وهي مشكلة أزلية، مشكلة السراير للمرضى مشكلة أزلية للكثير من مستشفيات الكويت وهي مشكلة نابعة من نقص أجنحة وطاقم طبي يوافق زيادة التعداد السكاني وليس زيادة الوافدين فقط، مشكلة سرائر العناية المركزة هي مشكلة بحد ذاتها بالكويت وتوفير أسرة من غير طاقم مؤهل للعناية مضر وخطير للمريض، فأما وحدة عناية مركزة مع طقم مؤهل أو فلا.

2 مليار دينار تنفقها الكويت سنويا على القطاع الصحي والوضع من سيء إلى أسوء، فالكوادر الطبية والتمريضية تعاني من نقص وعدم وجود كفاءات والأجهزة محدودة، والسعة الاستيعابية غير قادرة على التماشي مع الزيادات المطردة بالتعداد السكاني والمباني متهالكة، والتوسعات لاتكاد تغطي إلا الموجود.

دستور دولة الكويت المادة 11 «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».

المادة 15 «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والأوبئة».

استشرى الفساد فى المستشفيات الحكومية وأصبح الاهمال واللامبالاة هما السمة السائدة فى التعامل اليومى بين المرضى والعاملين، وهو ما ترتب عليه تأخر الكويت على مستوى الصحة فى العالم وفق احصائية منظمة الصحة العالمية.

المواطن الكويتي يعيش في دوامة وقلق عند مراجعة أي مرفق حكومي حيث القصور الواضح والمحسوبية.

المرافق فى المستشفيات الحكومية التي مع الأسف منسية من الحكومة حيث لا مستشفيات جديدة منذ الثمانينات الى يومنا هذا مع الزيادة السكانية من مليون الى اكثر من ثلاثة ملايين مواطن ومقيم والحالة على ما هي عليه.

خطة التنمية المقرة منذ عام 2009 لمدة خمس سنوات تتضمن بناء خمس مستشفيات جديدة، وإلى يومنا هذا مجرد حبر على ورق، لم ينفذ منها حتى التصميم!! والأدهى من ذلك أن الرغبة الأميرية ببناء مستشفى جديد في محافظة الجهراء لاتزال “مع وقف التنفيذ” رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على إعلانها، حيث قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 يونيو 2012 على قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع الديوان الأميري لاتخاذ كافة الاجراءات العملية الكفيلة بانجاز هذا المشروع بالسرعة الممكنة ولكن تحقيق الرغبة الأميرية رغم مرور هذه الفترة الزمنية لا يزال موقع المستشفى ‘قيد الدراسة’! حيث أكدت بلدية الكويت الشهر الماضي وتحديدا بتاريخ 17/1/ 2013 أن الدراسة الخاصة باختيار موقع مناسب لمستشفى جديد بالجهراء لا تزال قائمة.

أثار انتشار جرثومة mrsa في مستشفى نفط شركة الكويت مخاوف الكثيرين، فقد طالب بعض النواب بكشف كافة تفاصيلها أمام الرأي العام والاجراءات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المرضى.

مخالفات عديدة بقسم التعقيم بالمستشفيات بالكويت، خاصة مع تكرار تعطل الأجهزة جهاز تعقيم الإيثلين أوكسيد تفتقر الى النظافة، كما ان نظام التكييف في الغرفة سيء جدا، علما بأنه من متطلبات تصميم الغرفة توفير نظام جيد للتكييف ومنطقة باردة، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية تحسبا لحدوث أي تسرب من الممكن ان يحدث في الجهاز، وهناك أمور أخرى خاصة بمواد التعقيم، تضع علامات الاستفهام أمامنا.

نص الدستور في المادة 15 على عدم نشر العدوى بالمجتمع، ومع هذا فقد شهد المجتمع انتشارا واسعا للعدوى، وللاسف فإن هذا الامر حدث بشكل متعمد وليس عرضا، حينما تنتشر العدوى من خلال ممارسات المختصين بمنعها يصبح الامر جريمة لا يصح للمجتمع ان يتهاون في معاقبة المتسببين فيها، فهناك العديد من المخالفات الجسيمة التي ترتكب داخل المستشفيات.

ويتضح مما سبق افتقاد المستشفى لآلية تعقيم سليمة، مما يعني استخدام أدوات غير معقمة.

لذلك أتقدم بهذا الطرح لاستيضاح سياسة الحكومة مُمَثَلَة فى وزارتي الصحة والمالية بشأن تردي الخدمات الصحية فى المستشفيات الحكومية، وآلية إنفاق الاعتمادات المالية المُخَصَصَة لوزارة الصحة.. إلى غير ذلك مما يضمن الوصول إلى خدماتٍ صحيةٍ أفضل للمواطن الكويتي.

شاهد أيضاً

536895_e

عبدالوهاب البابطين يسأل وزير الداخلية عن إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم مقابل الخدمات

أكد النائب، عبدالوهاب البابطين انه تقدم بسؤالين لوزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح الصباح، حول قانون …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *