كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي حرص الوزارة على الارتقاء بالعمالة الوافدة، عبر إقرار القوانين واستصدار القرارات التي تصب أخيرا في مصلحتهم، كونهم الحلقة الأضعف في المعادلة العمالية.
واعتبرت الرشيدي في تصريح صحافي عقب افتتاح ورشة عمل «إعداد الردود على تقارير وملاحظات لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية، والمختصة بتطبيق المعايير الدولية للعمل الدولية» التي ينظمها المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية في فندق «كوستا دل سول» خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس الجاري أن إقرار القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي خطوة جيدة في طريق تعزيز حقوق العمالة الوافدة، ومنع تعرضهم لأي انتهاكات.
ورأت الوزيرة أن قرار تدوير قياديي الوزارة أمر طبيعي جدا، وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل، مؤكدة أنه إلى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.
وأشارت الرشيدي إلى أن الكويت منذ انضمامها إلى منظمة العمل الدولية في يونيو العام 1960، وصدور قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بقبول عضويتها برقم «111» في 14 مايو 1963، استطاعت أن تثبت كفاءتها ومكانتها ضمن الدول الأعضاء في المنظمة، وصنعت لنفسها مكانا مميزا في حركة العمل الدولية.
ونوهت إلى التعاون الفني بين المنظمة والكويت الذي شهد تطورا وتقدما ملموسا في المجالات كافة، فضلا عن عدد الاتفاقات التي صدقت عليها الكويت، والفعاليات والمؤتمرات التي تشارك فيها بفعالية من خلال أطراف الإنتاج الثلاث «SPAN».
وأضافت الرشيدي أن الكويت شهدت وما زالت تشهد تطورا كبيرا في مجال تشريعات العمل والعمال، حيث أصدرت القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، الذي تمت مشاركة خبراء منظمة العمل الدولية في إعداده.
وذكرت أن القانون حرص على زيادة حقوق العمالة في القطاع الأهلي، وتوفير وسائل الحفاظ عليها، وضمان مقومات الحياة الكريمة للعامل، فضلا عن اشتراطات السلامة الصحية والمهنية، وتشجيع المرأة على الانخراط في سوق العمل كشريك للرجل في عملية التنمية مع منحها الحقوق التي تحفظ كيانها كامرأة عاملة من خلال إقرار حقها في اجازة الحمل والوضع والرضاعة، وساعات العمل.
وزادت: «حرص القانون كذلك على إعطاء الحق في التنظيم النقابي، وهو ما يعكس اهتمام الكويت بالعمل والعمال، وتحقيق متطلبات منظمة العمل كافة».
ومن جانبها، ثمنت مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف جهود الكويت على مساهمتها في 2،500 مليون دولار لدعم المشاريع في الأراضي الفلسطينية.
وأشارت إلى أن المكتب التنفيذي الخاص في المنطقة العربية منذ إنشائه العام 1970 بادر إلى إقامة الشراكة المتينة مع الكويت والعمل على توفير الاستشارة ودعم نشاط فرقاء العمل للإرتقاء وتقديم الخدمات وفق المعايير الدولية إلى جانب توفير التدريب في مجالات عدة وإجراء التقييم حول حماية العمالة الأجنبية وكتابة التقارير للمنظمة والتي تؤكد على التكامل بين كل الأطراف وهي مرجع لبلوغ المجتمعات مستوى العالمية.
واستعرض المستشار الإقليمي لمعايير العمل الدولية وقانون العمل في المكتب التنفيذي جرامين غريمسمان أعمال الورشة وأهمية إعداد التقارير وفق المعايير الدولية موضحا أن هذه الورشة سوف تستعرض 9 تقارير عن 9 اتفاقيات دولية صدقت عليها الكويت وجميعها حول حقوق الإنسان والعمال.
واعتبر أن هذه التقارير هي الواجهة بين الدول والمنظمة وجميع المعلومات التي تقدم تؤخذ في الاعتبار كما أنها تسهم في مسألة الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية والتي تهتم بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
