«البصمة الوراثية» إلزامية للجرائم واختيارية للمواطنين

ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي امس توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون تعديل أحكام قانون البصمة الوراثية وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير بتعديل القانون بما يصون الحق في الخصوصية ويحقق المصلحة العامة ويعزز أمن المجتمع.
مصدر وزاري أبلغ «الأنباء» بأن التعديل المطروح على القانون يقضي باعتماد البصمة الوراثية بشكل إلزامي لاستخدامها في تتبع الجرائم الخطرة فقط وما يترتب على ذلك من إجراءات حول المتهمين، في حين يترك أمر التعامل مع البصمة الوراثية بالنسبة للمواطنين بشكل اختياري.
وأضاف المصدر أن المجلس اعتمد توجه الحكومة الجديد الذي أكدته خلال اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية مؤخرا القاضي بإعادة سن الحدث إلى 18 عاما، كما كان معمولا به سابقا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مجلس الوزراء اعتمد ترقية الشيخ سالم النواف ومنصور العوضي إلى وكيلين مساعدين في وزارة الداخلية.
تأكيد الثقة في قدرة الحمود على مواجهة الاستجواب
استعرض مجلس الوزراء الاستجواب المقدم من قبل النواب د.وليد الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرة الوزير الحمود على مواجهته.