كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أعلن النائب راكان النصف أن مناقصة «الأنابيب النفطية» تمت إحالتها الى المجلس الأعلى للبترول بعد تثبيت اعتراض ممثل وزارة النفط خلال اجتماع لجنة المناقصات المركزية، مشيرا الى أن «هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، وتأتي وفق القرارات والقوانين المنظمة لمثل تلك الحالات».
وقال النصف في تصريح صحافي امس، إن سمو رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبترول الشيخ جابر المبارك أمامه مسؤولية حماية قياديي القطاع النفطي من الضغوط التي تمارس عليهم والتهديدات والابتزاز الذي يتعرضون له بسبب مواقفهم الوطنية في الدفاع عن المال العام.
وشدد على أن إحالة المناقصة الى «الأعلى للبترول» لا تعني أن الملف أغلق، لافتا إلى أن «الأعلى» سيكون أمام اختبار حقيقي في مواجهة قوى الفساد التي تسعى لتمرير المناقصة بصورة مخالفة دون اعتبار لرأي المؤسسات الرقابية في الدولة، وعلى رأسها تقرير ديوان المحاسبة.
واستغرب النصف موقف بعض النواب الذين يطالبون بترسية مناقصة «الأنابيب» رغم جملة المخالفات التي وردت في تقرير «المحاسبة»، لافتا الى أن النواب عادة ما يستشهدون بتقارير الديوان لمحاسبة الوزير المختص عن المخالفات الواردة فيه، لكن في هذه المناقصة هناك من أعطى ظهره لتقرير الديوان، وذهب يطالب بترسية المناقصة المخالفة لكل القوانين.
وقال النصف «حين يطالب البعض بترسية مناقصة مليونية أكدت الجهة الرقابية مخالفتها للإجراءات القانونية لا الفنية فهذا يضع علامات استفهام كبيرة عليهم».
من ناحية اخرى، وجه النصف سؤالا الى وزير الصحة د. جمال الحربي بشأن عقد شركة ياكو للتشغيل الفني للأشعة والطب النووي والمختبرات في مستشفى العدان.
وطلب النصف في سؤاله صورة من محضر التحقيق الإداري رقم 454/2016، متسائلا هل هناك توقيع من مدير منطقة الأحمدي الصحية على هذا المحضر؟ وهل هناك طلب تحقيق رسمي تم ارساله الى مدير المنطقة؟ وهل تسلم المدير طلب التحقيق ووقع على التسلم؟ وهل تم ارسال طلب التحقيق بأي طريقة سواء بالفاكس أو باليد، وتم التوقيع على التسلم من مكتب المدير؟، مطالبا بتزويده بصور كل هذه المراسلات.
وتابع «اذا لم يكن هناك طلب تحقيق رسمي، فما مدى قانونية هذا الاجراء؟ وهل يعتبر هذا التصرف تزويراً يستوجب إحالة الموضوع الى النيابة العامة للتحقيق؟».
وطالب بتزويده بجميع المخالفات التي ذكرها ديوان المحاسبة على عقد شركة ياكو للتشغيل الفني للاشعة والطب النووي والمختبرات في مستشفى العدان، وردود الوزارة عليها منذ بداية العمل بالعقد الى نهايته، متسائلا: هل أرسلت منطقة الأحمدي الصحية المخالفات التي قامت بها شركة ياكو الطبية أثناء تنفيذ العقد إلى وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد للشؤون المالية أو القانونية أو الفنية أو مدير إدارة العقود لاتخاذ اللازم؟
وأضاف «ومن المسؤول في الوزارة عن الدفعات الشهرية للشركة؟ وما المخالفات المالية أو الخصومات التي أقرتها الجهات المعنية في الوزارة؟ وهل تم خصم قيمة هذه المخالفات فعلياً من دفعات الشركة؟»، مطالبا بتزويده بجميع المستندات الدالة على ذلك.
وتابع «هل كان لدى وكيل وزارة الصحة والوكيل المساعد للشؤون القانونية والوكيل المساعد للشؤون المالية ومدير إدارة محاسبة العقود علم بهذه المخالفات التي كانت ترسل من منطقة الاحمدي الصحية منذ بدء التشغيل في مختبر ياكو إلى نهاية العقد؟ وإن كان لديهم علم، فلماذا لم يتم تطبيق هذه المخالفات؟ ومن المسؤول عن بند خصم هذه المخالفات المالية؟».
وتساءل «هل أرسل مدير محاسبة العقود كتابا إلى منطقة الأحمدي يفيد بأنها ليست الجهة المسؤولة عن تطبيق هذه المخالفات، وتم تشكيل لجنة برقم 2009/2453 بشأن دراسة وحساب وتصفية المخالفات التي ارتكبتها شركة ياكو الطبية أثناء تنفيذ العقد المبرم؟، يرجى تزويدي بقرار اللجنة وجميع محاضر اجتماعاتها».
وقال النصف «هل تم تنفيذ التوصيات التي اقرتها اللجنة؟ وكم تبلغ قيمة المبالغ التي لم تحصلها من هذه المخالفات؟ وهل كان ضمن اللجنة الوكيل المساعد محمود عبدالهادي الذي كان مدير الادارة القانونية ذلك الوقت وكان ضمن اللجنة مدير محاسبة العقود مشعل العلبان؟ ومن المسؤول عن الرد على تقرير ديوان المحاسبة بخصوص مخالفات شركة ياكو الطبية؟ وهل الوكيل المساعد للشؤون القانونية كانت لديه الردود من المنطقة الصحية بخصوص جميع المخالفات؟ وهل ردت الادارة القانونية على «المحاسبة» بخصوص نتيجة هذا التحقيق؟».
