كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: ثبتت المحكمة الإدارية العليا في مصر الأثنين قراراً قضائياً سابقاً ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية تمنح بموجبها مصر السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.
وأصدرت المحكمة الإدارية (الدرجة الأولى في مجلس الدولة) في 21 يونيو 2015 قراراً ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية «المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير» للرياض.
وكانت القاهرة والرياض وقعتا هذه الاتفاقية المثيرة للجدل أثناء زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في إبريل الفائت.
وقال القاضي في جلسة النطق بالحكم إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير ما ينال من الحكم السابق».
وأضاف «لهذه الأسباب وغيرها، حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض طعن الحكومة».
وشدد القاضي على أن «جيش مصر لم يكن أبداً قديماً أو حديثاً جيش احتلال ولم تخرجه مصر خارج حدودها إلا دفاعاً عن أرضها».
وأقيمت الجلسة في مبنى مجلس الدولة في القاهرة وسط حراسة مشددة من عناصر وآليات الشرطة التي انتشرت حول المكان، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس في المكان.
وفور النطق بالحكم، أنشد عشرات من معارضي الاتفاقية المثيرة للجدل النشيد الوطني المصري، فيما تصاعد هتاف «الجزر مصرية».
ورفع البعض أعلاماً مصرية كتب عليها «تيران وصنافير مصرية»، وهو الهاشتاغ الذي استخدم بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتتهم المعارضة المصرية الحكومة بأنها «باعت» الجزيرتين للسعودية لقاء الحصول على دعم اقتصادي وسياسي.
وكانت الرياض أكبر داعم لنظام عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق الذي أطاح الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013، إذ ضخت مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد المصري المنهك.
إلا أن الخلاف حول بعض الملفات الإقليمية ألقى بظلاله على العلاقات بين البلدين، ويغضب موقف القاهرة القريب من روسيا، الداعم الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد الرياض التي تدعم المعارضة.
ومن شأن هذا الحكم أن يزيد في تعقيد العلاقات المصرية السعودية.
وكانت اتفاقية تيران وصنافير أثارت احتجاجات وتظاهرات غير مسبوقة منذ عامين ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي قمعتها الأجهزة الأمنية.
وصدرت أحكام بالسجن تراوحت بين سنتين وخمس سنوات بحق 152 متظاهراً على الأقل، وتضمن بعضها فرض غرامة مالية قدرها مئة ألف جنيه (نحو خمسة آلاف دولار) ضد كل متظاهر لإخلاء سبيلهم.
وسرعان ما ألغيت هذه الأحكام رغم دفع هذه الكفالات الباهظة لتأمين الافراج عن المتظاهرين.
كما أثارت الاتفاقية جدلاً قانونياً تجدد بعد إحالتها إلى البرلمان للتصديق عليها في 29 ديسمبر.
