الرئيسية » محــليــات » رولا دشتي: 7 مليارات دولار لدعم المشروعات الصغيرة

رولا دشتي: 7 مليارات دولار لدعم المشروعات الصغيرة

 

كويت نيوز:

قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الادارية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي ان الحكومة خصصت نحو 7 مليارات دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف توفير فرص عمل للشباب الكويتي واحتضان ابتكاراتهم وقدراتهم والاستفادة من طاقاتهم في دعم الاقتصاد الوطني. وأكدت أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين رجال الأعمال الصغار في الكويت والصين.وأشارت خلال لقائها مع نائب الوزير في دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ليو جيه اي الى اقرار مجلس الأمة قانونا يعنى بالمشروعات الصغيرة ويهدف الى انشاء هيئة لدعمها في شتى المجالات.

من جانبه، أكد ليو جيه اي حرص بلاده على ترسيخ العلاقات مع الكويت وسعيها الى تعزيزها، مشيرا الى ان للكويت دورا مهما وايجابيا في قضايا منطقة الشرق الأوسط وتعمل على ايجاد حل للنزاعات فيها، ومشيدا بما تقدمه من مساعدات للدول النامية، ومبديا استعداد بلاده للمضي قدما في تطوير وتعزيز أوجه التعاون مع الكويت على كل المستويات.

في السياق ذاته أعلن رئيس مجلس إدارة بنك الصناعة والتجارة الصيني (آي. سي. بي. سي) جيانغ جيانتشينغ أن البنك الذي يعد الأكبر في العالم من حيث القيمة السعرية وصافي قيمة الأصول وعدد العملاء بصدد فتح فرع له في الكويت خلال الشهرين المقبلين، كما أكد نائب رئيس بنك التنمية الوطني الصيني (دي. سي. بي) يوان لي استعداد البنك لفتح فرع له في الكويت للعمل مع القطاع المالي الكويتي لتمويل الشركات الصينية الراغبة في العمل بالمشاريع الكويتية.

من جانب آخر، كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة ان الوزارة انتهت تقريبا من وضع التصور النهائي للتعديلات المقترحة على قانون التراخيص التجارية تمهيداً لرفع هذه التعديلات المقترحة الى الحكومة ومن ثم الى مجلس الأمة وفق الاطار التشريعي.

وأوضحت المصادر ان أهم المقترحات التي يمكن ان تطرأ على قانون التراخيص التجارية فكرة الرخصة المؤقتة التي يتم اصدارها للمتقدم بمجرد تقديم الطلب لمدة 90 يوما يقوم خلالها باستكمال الاجراءات المطلوبة والمستندات الرسمية لمنح الترخيص الدائم.

واعتبرت المصادر ان التعديلات الجديدة المتوقع ادخالها على قانون الشركات التجارية قد تفضي الى تقليص الاجراءات المطلوبة لاصدار الترخيص التجاري بأكثر من 70 أو %80 عما هو متبع حالياً.
وفي أمر متعلق بـ«الكويتية» فإن المؤشرات الأولية للجنة المشكلة لتحديث اسطول الخطوط الجوية الكويتية تؤكد ان الشركة تتجه لشراء 20 طائرة مناصفة بين طرازي بوينج دريملاينر B787 وايرباص نيو A320 مع استبعاد عرض شركة بومبارديير الكندية لعدم ملائمة طائراتها لاحتياجات جداول التشغيل في المرحلة المقبلة.

واوضح المصدر ان «الكويتية» تترقب موافقة الحكومة على توقيع مذكرة التفاهم مع شركتي «بوينج» و«ايرباص» كي يتسنى للشركتين تقديم عروض الاسعار واستكمال اجراءات التعاقد وتحديد مواعيد تسليم الطائرات الجديدة.
وألمحت المصادر الى ان عدم اعتماد الحكومة للحسابات الختامية للشركة اعتبارا من ميزانية 2004 / 2005 حتى تاريخه والتي تقدر بنحو 460 مليون دينار يعتبر احد اهم المعوقات امام تنفيدذ خطة اعادة الهيكلة وتحديث الاسطول..

وفي أمر قد يكون مستغرباً لدى البعض، فإنه وفقا لنصوص القانون المدني الكويتي فإن من يهجر أملاكه لمدة 15 عاما.. يملكها غيره بالقانون!!

وتنص المادة 935 من القانون المدني الكويتي على ان من حاز عقاراً أو منقولاً، ظاهراً عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، واستمرت حيازته مدة خمس عشرة سنة، اعتبرت حيازته دليلاً على الحق، ويحكم له به، اذا أنكر حق الغير فيه وادعاه لنفسه، ولو لم يبين سبب كسبه.

بمجرد اهمالك لبيت او قطعة ارض تملكها سواء بالشراء او الوراثة لمدة 15 عاما ستجد من رفع قضية وفقا للقانون يطلب اثبات ملكيتها لنفسه وبناء على معلومات متواترة بين المتضررين من حوادث اغتصاب لعقاراتهم فإن احد صيادي العقارات المهجورة يدعي ملكية اراض ومنازل بـ350 مليون دينار.

ومن واقع الادعاءات المنظورة امام المحاكم يوجد حاليا 18 عقارا في مناطق سلوى والسالمية وحولي وبنيد القار والفروانية والعاصمة تحت سطوة صيادي العقارات المهجورة حاليا فيما انتدبت المحاكم خبراء وزارة العدل لمعاينة 14 عقارا في مختلف المناطق خلال 6 اشهر فقط مما يدق ناقوس الخطر على ان الامر تحول الى ظاهرة.

شاهد أيضاً

547433_e

135 شابا تخلّفوا عن التجنيد

أكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية في وزارة الدفاع اللواء ركن إبراهيم العميري اليوم الخميس أن …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *