الرئيسية » مجلس الامه » وزيرا النفط والمالية يطلبان تأجيل استجوابيهما

وزيرا النفط والمالية يطلبان تأجيل استجوابيهما

 

كويت نيوز: أدرج رئيس مجلس الامة علي الراشد استجوابي وزير النفط المقدم من النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع، ووزير المالية المقدم من النائب نواف الفزيع، على جدول اعمال المجلس في جلسته الثلاثاء والاربعاء المقبلين، لتحديد موعد لمناقشتهما أو تأجيلهما.

يأتي هذا فيما اكد مصدر وزاري لـ«الوطن» ان وزيري النفط والمالية وبالتعاون مع نواب سيطلبان تأجيل الاستجوابين حتى دور الانعقاد المقبل، مشيرا الى ان الحكومة تنتظر الانتهاء من اجراءات ومعالجات لملفي التعيينات في القطاع النفطي حيث ستنتهي لجنة التقصي المشكلة بالنفط من تحقيقاتها ومن البت في شكاوى التظلمات التي تنتظرها ليصار الى تنفيذ توصياتها، كما ستنتهي وزارة المالية بالتعاون مع اللجنة المالية البرلمانية من التوصل الى صيغة مناسبة لآلية معالجة فوائد القروض.

واشار المصدر الوزاري الى ان مجلس الوزراء سيستمع في جلسته غدا الاثنين الى تقريرين من وزيري النفط والمالية عن الاجراءات التي ينويان اتخاذها لتفكيك محاور استجوابيهما ومعالجتها، لافتا الى ان الحكومة ستستثمر الفسحة التي منحها وسيمنحها المجلس لبعض الوزراء في اجراء اصلاحات ومعالجات سترضي اعضاء مجلس الامة، وحينها لن يكون للحكومة والوزراء اية حجة اذا قدمت الاستجوابات في دور الانعقاد المقبل.

وفي غضون ذلك وبينما تكثفت الاتصالات النيابية انقسم النواب فيما بينهم بين مؤيد لتأجيل استجوابي وزير النفط ووزير المالية حتى بداية دور الانعقاد المقبل اسوة بالاستجوابين المؤجلين لوزيري المواصلات والداخلية من باب المساواة في التعامل مع جميع الاستجوابات، وبين من يرى منح الحكومة شهرين فرصة لمعالجة القضايا الواردة في محاور الاستجوابين، وبين من يرفض التأجيل ووجوب المناقشة الفورية خاصة وان محاورهما محل اتفاق غالبية النواب وبالذات ملف القروض وملف التوظيف والتعيين بالقطاع النفطي، في ظل عدم وجود اية بوادر ملموسة لحل هذه القضايا العالقة.

ومن جانبه، اعلن النائب سعدون حماد العتيبي انه سيجري صباح اليوم بروفة لكيفية تفنيد لمحاور استجواب وزير النفط في القطاعات والقضايا التي سيناقشها والتي حددها بينه وبن زميله نواف الفزيع والذي سيغيب عن البروفة اليوم لوجوده خارج البلاد.

واكد حماد لـ«الوطن» ان موقف الحكومة الساعي لتأجيل الاستجواب معروف، ولكن الكرة اصبحت بيد النواب المسؤولين تاريخيا عن حفظ الادوات الدستورية.

واضاف حماد ان وزير النفط الذي اعلن جاهزيته لمناقشة الاستجواب عليه ان يصعد المنصة ولا يتهرب، لافتا الى ان لديه ادلة دامغة تدين الوزير ولن يستطيع مواجهتها خاصة في شأن الشراكة مع اسرائيل والتعيينات في القيادات النفطية.

وقال حماد في تصريح صحافي ان وزارة النفط متمثلة في شركة البترول الكويتية العالمية وصلت الى مرحلة من قمة اللامبالاة والتجاهل للقانون الكويتي الذي يجرم التعامل مع الكيان الصهيوني.

وكشف حماد عن توقيع شركة لتزويد الشاحنات بالديزل تابعة لشركة البترول الكويتية العالمية عقدا مع سيدة اسرائيلية تعيش في تل أبيب للدخول معها في شراكة في دولة رومانيا، لافتا الى انه سبق لهذه السيدة ان عملت كوسيط لشركة البترول الكويتية العالمية لتوفير المحطات لها في رومانيا والسيدة تدعى «جيريت روتنغا» وستكون وساطاتها احد محاور الاستجواب لوزير النفط.

وذكر حماد انه سمع ان الحكومة ستطلب التأجيل لدور الانعقاد المقبل واذا لم يوافق المجلس ستطلب التأجيل لشهرين، مشيرا الى ان الامتناع عن التصويت ليس في صالح التأجيل.

وقال ان امام وزير النفط خيارين فقط اما المواجهة وتنفيد المحاور او الاستقالة، اما مبدأ تأجيل الاستجواب فهو مرفوض جملة وتفصيلا، خاصة بعد ان ثبت التعامل مع الكيان الصهيوني في عهد الوزير الحالي هاني حسين عام 2012، مطالبا رئيس الحكومة بان يتحمل المسؤولية كاملة واتخاذ جميع التدابير لوقف التعامل مع الكيان الصهيوني لان وزير النفط غير قادر على ذلك لاسباب سيكشفها على منصة الاستجواب.

ومن جانبه اكد النائب سعد البوص انه من الافضل ان لا يصعد وزير النفط المنصة لانه لا يستطيع اصلاح ما افسده الدهر، لاسيما وان هناك مشكلة قديمة واخرى حديثة شارك فيها الوزير شخصياً، اضافة الى الهدر الكبير في المال العام وبأرقام مهولة جدا، والافضل ان يقدم استقالته.

ومن ناحية اخرى اكد مصدر نيابي في لجنة الداخلية والدفاع ان الحكومة غير موافقة على قانون جواز تجنيس 4 آلاف من المستحقين هذا العام والذي اقره المجلس في المداولة الاولى، وعليه لابد من النزول بالرقم إلى ألفين فقط حتى تتم الموافقة ولا ترد الحكومة القانون.

واشار العضو الى ان الجنسية حق سيادي للدولة وليس اجباريا وان القانون وضع بصيغة «يجوز» وهو غير ملزم ونتمنى ان يستفيد من العدد الذي سيقر المستحقين الفعليين وهو الهدف من اقرار القانون.

ومن جانبها اصدرت كتلة المستقلين بيانا اكدت فيه انه من منطلق المصلحة العامة فقد اجمع اعضاء كتلة المستقلين وعدد من النواب على ان الاستجواب حق لكل نائب واداة تقويم معمول بها، الا اننا مع التدرج في استخدام الحق الدستوري للنائب بدءا من السؤال ثم جلسة المناقشة وصولا للاستجواب، ولما لمسناه من تجاوب حكومي في حل العديد من الملفات العالقة واقرار قوانين لم تقر منذ اكثر من 20 سنة.

واضاف البيان انه والتزاما بالعهد الذي قطعه اعضاء الكتلة وعدد من النواب بإعطاء الحكومة مهلة ستة اشهر قبل اي استجواب، واحتراما لالتزامنا امام صاحب السمو الامير بمحاسبة من يثبت تقصيره من اعضاء الحكومة بعد انتهاء مهلة الستة اشهر كان موقفنا مع تأجيل الاستجوابات.

واكد البيان اننا نتفق مع الاخوة المستجوبين في بعض مواد الاستجواب، الا اننا لا نتفق معهم في توقيت الاستجوابات، ولذلك وافقنا على التأجيل من اجل الانجاز والتنمية واعطاء الفريق الحكومي فرصة للعمل لمراقبة الاداء.

ودعا بيان كتلة المستقلين النواب المستجوبين في دور الانعقاد الحالي الى تأجيل استجواباتهم الى دور الانعقاد القادم حتى لا يعطل المجلس خطة الانجاز، لافتا الى ان موقف الكتلة سيكون مع تأجيل اي استجواب ان طلبت الحكومة ذلك الى دور الانعقاد القادم تنفيذا لما وعدنا به ناخبينا.

وفي اتجاه آخر اكدت مصادر مقربة من النائب كامل العوضي انه بدأ في اجراء اتصالات مع عدد من النواب لاطلاعهم على تفاصيل قضية اخلاقية في وزارة التربية، وابلاغهم عن نية استجواب وزير التربية والتعليم العالي د.نايف الحجرف، ان لم يطبق القانون بحق مدير إحدى المدارس الابتدائية والذي صدرت منه هذه الجريمة الأخلاقية.

وقالت المصادر ان العوضي طلب دعم ومساندة النواب له في حال تقدم بالاستجواب، مشيرة الى ان نواباً أكدوا للعوضي ان القضية خطيرة وتستحق المساءلة، معربين عن استغرابهم من تجاهل وعدم مبالاة الوزير للحادثة والتي أبلغه العوضي بها منذ بداية دور الانعقاد الحالي.

ولفتت المصادر الى ان العوضي يملك أدلة بالصوت والصورة ولديه المستندات التي تدين الوزير في هذه القضية، مشيرة الى ان العوضي طلب من الوزير تطبيق ما صدر عن الادارة القانونية بالوزارة بحق المدير من عقوبات، الا ان الوزير لايزال متردداً.

وأكدت المصادر ان العوضي سيشرع في كتابة مسودة الاستجواب لوزير التربية، بعد ان ينتهي من اتصالاته ومشاوراته مع النواب حتى يكون الاستجواب جاهزاً قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

شاهد أيضاً

537279_e

رفض رفع الحصانة عن الحربش والمرداس.. والهرشاني يعترض: تزوير في تزوير

وافق مجلس الامة في جلسته العادية على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *