«ندوة المحامين»: الطعون الانتخابية ستفتح باب التعديل الدستوري

كويت نيوز: نظمت لجنة خدمة المجتمع في جمعية المحامين ندوة «وعي المجتمع بالطعون الانتخابية أمام المحكمة الدستورية»، بمشاركة الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في جامعة الكويت د. محمد الفيلي والمحاميين عادل العبدالهادي ود. فواز الجدعي، وأدار الندوة المحامي طلال المياح.

في البداية، أكد الفيلي ضرورة عدم التشاؤم بشأن أن المحكمة الدستورية ستقوم بإبطال مجلس الأمة، مثلما حدث في مرتين سابقتين، مشيراً إلى أهمية الطعن المتعلق بشطب المرشحين، وعن ترقيم أوراق الاقتراع قال إنه لم يرد في القانون ترقيمها وختمها، علما أن ترقيمها قد يؤدي إلى انتهاك سرية التصويت.

وأضاف الفيلي أن قاضي الطعون الانتخابية مارس سلطته الرقابية على العملية الانتخابية إلا بشأن الموطن الانتخابي، مستشهدا بطعن دستوري سابق يتعلق بأحد مواطني جزيرة فيلكا، «ولا يجوز الطعن على سلامة الجداول الانتخابية إلا بعد شهر مايو وبعد 3 أشهر من الإعلان عنه».

وشدد على عدم وجود أي طعن يتعلق بالتأثير على إرادة الناخبين من خلال الانتخابات الفرعية، ونجد أن المحاكم تشترط وجود جريمة مشهودة في إدانة المتهمين بها.

وأوضح أن المحكمة الدستورية لا تعتد بوجود بطلان 100 صوت إذا كان الفرق بين المرشح الخاسر والنائب مثلا 400 صوت.

وخلص إلى القول: «لا يجب الحديث عن أقاويل بشأن تصرفات شابت العملية الانتخابية دون دليل، ومسألة تعويض المرشحين عن أخطاء أدت إلى بطلان الانتخابات يستوجب بحثا تفصيليا لما يتضمنه من التفريق بين الخطأ العمدي والاجتهاد الذي أدى إلى خطأ».

فترة التصويت

ومن جهته، اقترح المحامي الجدعي تقليل فترة التصويت حتى لا يرهق أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على التصويت لدرجة أن بعض اللجان يصل عملها إلى 24 ساعة في اليوم، مما يؤدي إلى إصابتهم بالارهاق الذي يؤدي إلى الأخطاء.

وأكد الجدعي أن هناك طعونا على إعلان نتائج قبل موعدها الرسمي، مبينا ان تكلفة حل المجلس بسبب الاخطار الاقليمية تحملها المجلس فقط دون الحكومة.

وأوضح أن خلو الحكومة من وزير محلل لا يبطل مرسوم الاستقالة والدعوة إلى الانتخابات، وأن الترقيم مهم جدا في ورقة التصويت، ويجب أن تعلن محاضر الجمع أمام الجميع، مؤكدا أن مسألة دخول وخروج نواب لا تؤثر على صحة انتخاب رئيس ونائب المجلس وبقية أعضاء مكتب المجلس.

سلامة الانتخابات

بدوره، قال المحامي العبدالهادي: نحن لا نستهوي تقديم الطعون، ولكن نقاتل للدفاع عن الدستور وسلامة الانتخابات التي شابتها جملة أخطاء، بداية من عدم وجود وزير محلل في مرسومي الاستقالة والدعوة إلى الانتخابات، وهو ما أشار إليه المجلس التأسيسي بضرورة أن تكون الحكومة بها نواب ووزراء من خارج المجلس، وهو ما تلافته الحكومة في مرسوم الدعوة الى الانتخابات عام 2003 بعد استقالة الوزراء المحللين عندما استعانت بالنائب راشد الحجيلان لاصدار المرسوم سالف الذكر، مشددا على أن أي مرسوم يصدر من حكومة لا يوجد بها وزراء محللون باطل ومنعدم.

ولفت إلى أن الطعون المقبلة ستشهد مرحلة مهمة من تاريخ الكويت، وربما يستدعي الامر تعديلا دستوريا فيما يتعلق بالمادة 56 من الدستور.

وأكد أنه في إحدى اللجان الفرعية بالدائرة الخامسة قدمنا الأدلة ان موكلنا سالم النملان لم تسجل له نتيجة صندوق كامل في محضر النتائج، ولم نقل ان الصندوق مسروق، بل لم يتم قيد نتيجته، ومن الممكن أن يغير نتيجة الدائرة الخامسة، مضيفا: كما أن لجنة في منطقة الروضة فتحت الصناديق في الساعة السابعة والنصف قبل موعد اغلاق باب الاقتراع، وكذلك في الدائرة الثالثة رصدنا 1200 صوت لا يحق لهم التصويت، بل منهم موقوفون عن التصويت، ورغم ذلك شاركوا في الانتخابات.