ناصر المري: الشمالي لم يغلق الباب أمام الحلول العادلة لمشكلة القروض

كويت نيوز: في صدى لـ «بشارة» رئيس مجلس الأمة علي الراشد بأن حل فوائد القروض سيكون قبل نهاية مارس المقبل، توقع عضو اللجنة المالية النائب ناصر المري حضور وزير المالية مصطفى الشمالي اجتماع اللجنة المقرر في 3 مارس،وزاد على ذلك توقعه «ان نصل مع الوزير الى حل في شأن معالجة القروض الاستهلاكية والمقسطة والوصول الى أخبار طيبة لصالح الوطن والمواطن».

وحول مصير الاقتراحات الشعبية المقدمة الى اللجنة المالية وإمكانية مناقشتها وإقرارها أو الاخذ بها، قال المري لـ «الراي»: «ليس لدينا مقترحات شعبية ولكن لدينا مقترحات كويتية، وإن أي مقترح يقدم هو لمصلحة الكويت وأهلها جميعاً».

وأضاف: «الحكومة هي حكومة الكويت وشعبها وما تقدمه هو لمصلحة الكويت والشعب الكويتي، ولدينا في كتلة (المستقلون) مبدأ مفاده أن الحكومة لا تفعل أو تقدم شيئا الا لصالح الوطن والمواطن، ولكن قد يكون هناك خلاف في وجهات النظر أو في فهم الموضوع».

وأوضح المري أن «ليس هناك جدول محدد للاجتماع المقبل للجنة المالية، غير أنه سيكون لمناقشة الامور العالقة، والتي من بينها معالجة القروض الاستهلاكية والمقسطة، الى جانب ان الاجتماع، كما ذكرت، ليس لمعالجة القروض وحسب، ولكن أيضا للنظر وبحث كثير من الامور، سواء في ما يتعلق بقانون المناقصات أو هيكلة الميزانية العامة للدولة».

وأوضح: «ما نشدد عليه أن هناك تطابقا في وجهة النظر بين بعض أعضاء مجلس الامة ووزير المالية لايجاد حل لمشكلة القروض الاستهلاكية، وان كنت لا اسميها مشكلة بل ظاهرة القروض الاستهلاكية والمقسطة» معتبرا ان «الحل مبني على ركيزتين، أولاهما أن تكون هناك عدالة اجتماعية، وثانيتهما ألا يكون هناك إضرار بالمال العام».

وأكد المري أن «وزير المالية لم يغلق الباب أمام أي حلول عادلة لمشكلة القروض الاستهلاكية والمقسطة، شريطة أن تكون مبنية على ركيزتي العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بالمال العام، كون الوزير في النهاية هو مواطن كويتي وتهمه مصلحة الوطن والمواطن».

نفت مصادر حكومية قيام الحكومة الكويتية رسميا بتسليح المعارضة السورية، من دون ان تستبعد «أن تكون التبرعات الشعبية قد ساهمت بهذا الامر، لكن بعيدا عن أي مسؤولية حكومية».
وقالت المصادر، في معرض تعليقها على ما أوردته مجلة «الايكونوميست» الاقتصادية المعروفة ونشرته «الراي» أمس من أن الكويت زودت المعارضة السورية بأسلحة خفيفة، ان الحكومة الكويتية «لا يمكن أن تزود المعارضة السورية بأي اسلحة لاستخدامها في المعارك الدائرة بينها وبين النظام السوري، لا سيما وان الكويت تجهد في مساعيها الحثيثة على الالتزام برفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، وبما يتوافق مع القوانين والنظم الدولية، في إطار المساعدات الانسانية السلمية التي تبلسم معاناة الأشقاء السوريين، غير مستبعدة ان تكون هناك فعاليات ومجاميع شعبية كويتية قامت بهذا الدور».

وقالت المصادر إن «ما نشر في مجلة (الإيكونوميست) لم يكن دقيقا ولم يحدد الجهة التي عملت على تزويد المعارضة السورية بالأسلحة الخفيفة، واذ كان المقصود بالكويت (الحكومة الكويتية) فإن هذا الخبر غير صحيح ونحن لم نزود المعارضة بأي أسلحة».

وأضافت: «قد يكون المقصود هو بعض الفعاليات والمجاميع الشعبية وليس أي جهة حكومية، وقد سبق وسمعنا عن جمع تبرعات للمعارضة السورية بقصد شراء الاسلحة الخفيفة من السوق السوداء على الحدود اللبنانية – السورية وقد تكون بعض التبرعات الشعبية جمعت لمثل هذه الاغراض».

وجددت المصادر التزام الحكومة الكويتية «برفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق وفق الاطر المنظمة دولياً، وعدم تدخلها بالشؤون الميدانية في سورية وبما يخالف العمل الدولي».