«موديز»: اصلاح الاقتصاد الكويتي الأبطأ خليجياً

كويت نيوز: قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني: ان الكويت كانت ابطأ من دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى فيما يتعلق بتطوير قطاعاتها الخاصة وغير النفطية، كما كانت الدولة الاخيرة التي تطبق الاصلاحات المتعلقة بدعم اسعار الوقود، ومع انها تتمتع بأدنى نقطة للتعادل المالي لأسعار النفط بين دول مجلس التعاون وامتلاكها اصولا مالية حكومية ضخمة على نحو استثنائي، إلا ان الكويت تعتبر الدولة الخليجية الأكثر اعتمادا على النفط قياسا بصادرات النفط وإيرادات الحكومة.
وعزت الوكالة سبب بطء تقدم الكويت في التنويع الاقتصادي وتطبيق الإصلاحات المالية نتيجة تراجع أسعار النفط مقارنة بنظرائها في المنطقة، إلى البيئة السياسية المتحررة التي تسمح للاتحادات ومجلس الامة بالاعتراض على السياسات الحكومية خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة لدول الخليج الأخرى.
وقالت «موديز» ان هذه المقومات الديموقراطية الموجودة في النظام قادرة على تعطيل كفاءة الحكومة بشكل خاص، الأمر الذي بدا جليا في عجز الحكومة عن المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات. وبينما يتيح النظام المؤسسي الكويتي المزيد من الصخب والمشاحنات السياسية، لكنها في الوقت ذاته تعتبر المخاطر المتعلقة بهذا الجانب متدنية، كما تستبعد احتمالات وقوع اضطرابات واسعة النطاق من شانها ايصال البلاد الى ضائقة اقتصادية أو ائتمانية.
واشارت وكالة التصنيف الائتماني العالمية الى تدهور اجمالي نقاط كفاءة الحكومة الكويتية ضمن مؤشرات الحوكمة العالمية التي تشكل جزءا من تقييم «موديز» للقوة المؤسساتية، وعزت ذلك الى الاجراءت التشريعية والتنفيذيـة الطويلة والمكلفـة في البلاد، التي تدلل على الآثـار العكسية والعقبات التي تخلقهــا هذه القيود وتأثيرها في عرقلة تنفيذ السياسات الحكومية.
على ان الوكالة قالت ان تحسنا ضئيلا قد لوحظ في العام 2015 بفضل تحسن جودة التعليم الابتدائي والبنية التحتية بحسب تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لكن اي تغييرات جوهرية ـ من حيث جودة البيروقراطية وتأثيرها على كفاءة الحكومة ـ لم تتحول الى حقيقة واقعة منذ العام 2014 وحتى الآن.
وبسبب استبعاد الكويت من المؤشرات الفرعية الكبيرة للمسوحات الثانوية في تقرير التنافسية العالمية، وفي سياق انخفاض أسعار النفط، فإن الوكالة عند تقييمها للقوة المؤسساتية للكويت تأخذ في الاعتبار التنفيذ الفعال للإصلاحات المالية، كما انها تقيم القدرة المؤسسية للكويت بوجه عام بدرجة «متوسطة +»، وهذا التصنيف يعد واحدا من أضعف التصنيفات في دول التعاون، إلى جانب البحرين، لكنه مع ذلك أعلى درجة واحدة من عمان والسعودية.
وأضافت «موديز» أنه إلى جانب الصين وماكاو، تسجل الكويت أضعف النقاط في القوة المؤسساتية بين كل التصنيفات السيادية المصنفة عند مستوى «متوسطة +».
واشارت الوكالة من ناحية اخرى الى ان قرارها قبل عامين بتغيير النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للكويت إلى سلبي، كان مستندا إلى الشكوك الجوهرية المحيطة بقدرة الحكومة على تطبيق برنامجها الإصلاحي المالي والاقتصادي بكفاءة.
ولفتت إلى أن المؤسسات المالية والاقتصادية في الدولة لم تخضع لاختبارات حادة طوال فترة ارتفاع أسعار النفط. وبالتالي، فإن أي تباطؤ في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية أو تنفيذها بنطاق محدود للغاية قد يعرض الآفاق المالية والاقتصادية على المدى المتوسط إلى التآكل بمرور الوقت، ويؤدي إلى تدهور الوضع الائتماني للبلاد بعيدا عن السيناريو الأساسـي الحالي.
وعلى افتراض السيناريو البسيط الحالي من الإصلاح، وإذا بقيت افتراضات الوكالة الأساسية كما هي، ولما كان الانفاق الحكومي قد حدد بنحو 60% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2016، وفي غياب اي تغييرات جوهرية فمن المتوقع ان يصل العجز المالي إلى 2.7% كمعدل وسطي من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2016 و2020، في حين قد يصل الدين الحكومي إلى حوالي 32% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.